دول "التعاون" تقر الاتحاد النقدي وإنشاء بنك مركزي

وزير مالية قطر: الدول الخليجية بعيدة عن اضطرابات الأزمة العالمية

أكد وزير المالية القطري، رئيس الاجتماع السابع والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يوسف كمال بعد دول مجلس التعاون الخليجي عن الاضطرابات المالية التي حدثت خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى إفلاس بعض البنوك العالمية، مشيرا إلى عدم وجود علاقة بين دول المجلس وتلك المؤسسات المالية التي تعرضت للإفلاس.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في فندق قصر المؤتمرات بجدة أن ما يحدث في الاقتصاد العالمي كان له بعض الانعكاسات على اقتصاديات دول المجلس، لكنها انعكاسات مؤقتة وهذا يدعو إلى الاطمئنان.
وأضاف أن اللجنة ناقشت النمو الذي ظهر في دول المجلس والذي من المقرر ان يستمر على نفس الوتيرة.
كما ناقش الاجتماع التضخم الاقتصادي الذي تعاني منه دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتوقع له التراجع بعد تحسن سعر صرف الدولار الأمريكي وانخفاض صرفه وانخفاض أسعار الشحن، مشيرا إلى عدم وجود علاقة قوية بين هذا التضخم وربط عملات دول المجلس بالدولار حيث ان تأثير هذا الارتباط جزئي وبسيط جدا وهذا يطمئن ويضع الأمور في مسارها الطبيعي.
وأكد كمال ان اجتماع وزراء المالية مع محافظي البنوك في دول المجلس خرج بالموافقة على انشاء الاتحاد والمجلس النقديين والنظام الاساسي وسوف ترفع إلى المجلس الوزاري لقادة دول المجلس في القمة الخليجية القادمة بمدينة مسقط لاعتمادها وتفعيلها.
وأشار كمال إلى طلب وزراء المالية في دول المجلس باستكمال متطلبات العملة الموحدة من قبل محافظي البنوك وهم في اطار العمل على ذلك.
واوضح وزير المالية القطري أن الاجتماع الثالث الذي ضم وزراء المالية في دول المجلس وركز على ازالة المعوقات الموجودة خاصة في الاتحاد الجمركي والتبادل التجاري، بعد موافقة قادة الدول اجتماع الدوحة على السوق الخليجية المشتركة وفق جدول زمني محدد.
واضاف كمال انه تم تكليف وكلاء وزراء المالية بالاسراع في هذه العملية، كما ناقش الاجتماع مقترحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتفاقية السوق المشتركة وازالة جميع المعوقات وهي مجال بحث ودراسة من قبل الوزراء، وهناك توصيات بالاسراع في تنفيذها، خاصة ان الازمات المالية التي حدثت اظهرت مدى تعاون دول المجلس وبإنشاء السوق المشتركة ستكون هذه الدول اقوى بكثير مما مضى.
وكان وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا أمس ثلاثة اجتماعات، جاء الأول مع مدير صندوق النقد الدولي الذي قدم تقريرا عن الوضع الاقتصادي العالمي خاصة ما حدث خلال الأيام الماضية من اضطرابات مالية، في حين كان الاجتماع الثاني مع محافظي البنوك المركزية، وجاء الاجتماع الثالث ليضم وزراء المالية الذي كان مقررا له مناقشة مقر البنك الخليجي المركزي والإعلان عنه غير ان ذلك لم يحدث وفضلوا أن يكون الإعلان بعد اجتماعات اللجان المتخصصة، فيما أشارت مصادر غير رسمية إلى وجود خلاف على مسمى العملة الخليجية الموحدة.