يقدر مسؤولون وخبراء في قطاع البتروكيماويات والكيماويات حجم الاستثمارات المتوقعة في هذه الصناعة بنحو 50مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة موزعة على اكثر من 11مشروعا وستستأثر السعودية وحدها بحصة تصل الى 25مليار دولار. وتؤكد شركة سابك وهي من اضخم شركات البتروكيماويات في العالم ان حجم استثماراتها المستقبلية سيتجاوز 35مليار دولار من خلال اقامة المنشآت والمصانع الخاصة بالبتروكيماويات في كل من السعودية واوروبا وهي تخطط لاقامة المزيد من هذه المنشآت في المستقبل. استثمرت سابك خلال عام 2006اكثر من 5مليار دولار في اقامة مشاريع جديدة في هذه الصناعة حيث يتوقع ان تستأثر السعودية بنحو 15بالمائة من الانتاج العالمي للبتروكيماويات بحلول عام 2015.وتتوقع الشركة ان تنتج اكثر من 60مليون طن متري بحلول عام 2008و 80مليون طن متري في عام 2012مع الانتهاء من مشاريعها الكبرى مثل "ينساب - وسعودي كيان". والبتروكيماويات تتعدد منتجاتها واستخدامها كذلك ومنها على سبيل المثال منتجات البولي كلوريد الفينيل والبوليستر تشمل البوليستر والميلامين وبولي كلوريد الفينيل والبولي ستايرين. البوليستر والميلامين وهي مواد تستخدم في صناعات مثل المنسوجات والموكيت والغزل والحياكة والراتنجات تستخدم في صناعة القوارير، الاحواض والحزم وأشرطة الميلامين اللاصقة وفي الصقل وفي طبقات السطوح ومركبات التشكيل. كما تدخل هذه المنتجات في صناعة الأنابيب، الأسلاك والكوابل، طبقات الطلاء، القوارير، النوافذ، الجلد الصناعي، أغلفة الكتب وكساء الجدران. يستخدم البولي ستايرين بنطاق واسع من التطبيقات ابتداءً من اللّعب وأدوات القطع إلى مواد العزل والتغليف الصناعي. يقدر خبراء في قطاع البتروكيماويات والكيماويات حجم الاستثمارات المتوقع في هذه الصناعة بنحو 50مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة موزعة على اكثر من 11مشروعا وستستأثر السعودية وحدها بحصة تصل الى 25مليار دولار فيما يتوقع ان يصل حجم الانتاج في المنطقة الى 60مليون طن يصدر منها نحو 37مليون طن. ويقول محمد الماضي نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك ان حجم نمو هذه الصناعة على مستوى العالم يصل الى 5بالمائة فيما تسجل شركة سابك نموا يصل الى 10بالمائة على مدار السنوات العشر الماضي وسط توسع كبير في هذه الصناعة سواء على المستوى الاقليمي او العالمي. التحديات التي تواجه المشاريع الجديدة في هذا القطاع تتمثل في ارتفاع تكلفة انشائها وزيادة اسعار النفط في الاسواق العالمية اضافة الى مسألة التمويل خصوصا بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي تتعدى كلفة انشائها المليار دولار الامر الذي تسبب بتأجيل بعض المشاريع في المنطقة. ورغم ان هذه الصناعة بدأت تبتعد تدريجيا عن النفط وتؤسس لها صناعة اقتصادية مستقلة خلال السنوات الاخيرة لكنها ما زالت تعتمد على مصادر النفط لضمان التمويل والاستثمارات المستقبلية التي ترشح منطقة الشرق الاوسط لتكون لاعبا رئيسا في هذا القطاع وفقا لما اشارت اليه دراسة لمنطقة الخليج والاستشارات الصناعية. النقل والبيئة والتمويل ابرز التحديات ورغم النمو الكبير لهذا القطاع في مختلف دول المنطقة خصوصا الخليجية منها الا ان هناك تحديات ومصاعب تواجه هذه الصناعة لعل ابرزها ارتفاع تكاليف أسعار الشحن من مناطق الإنتاج المحلية إلى مناطق الاستهلاك في السوق العالمية نتيجة زيادة الطلب العالمي على المنتج الذي قابله نقص في عدد السفن وارتفاع تكاليف بنائها، مما انعكس سلبا على نمو هذا القطاع. ارتفاع تكلفة شحن البتروكيماويات قدرت بنسبة تزيد على 30في المائة، حيث تعد منطقة الخليج الأكبر عالميا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية وتسهيلات مناولة الشحنات، وهي تصدر نحو 70في المائة من إنتاجها. الامر الذي يفرض على القائمين على هذا القطاع العمل على تقليل التكلفة وخصوصا في المياه الآسيوية الشرقية وعلى طول الساحل الصيني. عملية النقل تمثل التكلفة الأكبر بعد تكلفة المواد الأولية، إذ تشكل 39في المائة من إجمالي التكاليف لدى منتجي المواد البلاستيكية في الخليج. وفي الوقت الذي قالت المصادر "إنه مع ارتفاع التكلفة القليلة مبدئيا للمواد الخام فإن النمو الذي يشهده هذا القطاع في المنطقة سيتأثر بشكل سلبي بسبب تكاليف الشحن والنقل العالية نسبيا". وتؤكد دراسات علمية متخصصة أنه في حالة إيجاد حل مناسب لمشكلة ارتفاع أسعار الشحن ستصعد منطقة الخليج إلى المركز الأول عالميا في مجال إنتاج المواد المتعلقة بالبتروكيماويات، وقد تتفوق على أمريكا الشمالية اذ يتوقع مراقبون أن يصل حجم الصادرات الخليجية عبر ناقلات المواد الكيماوية بحلول عام 2007أكثر من 28مليون طن، بزيادة إضافية 17مليون طن، وهو ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 40في المائة عن عام 2003.ارتفاع أسعار شحن البتروكمياويات هو نتيجة طبيعية لقلة عدد السفن وارتفاع تكاليف بنائها خلال الفترة الحالية، تكلفة بناء السفن المتخصصة في نقل البتروكيماويات ارتفعت هي أيضا إلى أكثر من 30في المائة، مما انعكس على تكاليف الشحن والأسعار، "كما أن زيادة الطلب على المنتج أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن مثله مثل نقل النفط والغاز". منطقة الخليج والسعودية تحديدا أصبحت تمثل الآن مركزا رئيسيا لإنتاج البتروكيماويات والبلاستيك، بفضل الميزة النسبية في توافر اللقيم "الغاز"، وكذلك توافر البنية التحتية المؤهلة، وتسهيلات التمويل البنكي سواء عبر صندوق التنمية الصناعي. الاستثمار في قطاع نقل البتركيماويات والنفط والغاز من المجالات التي يجب أن يركز عليها القطاع الخاص مستقبلا باعتباره من المجالات الأكثر ربحية وتجد طلبا كبيرا لتصدير المنتجات المحلية للسوق العالمية، فضلا عن كونها مكملة لهذه الصناعة التي تعتبر أساس الصادرات الخليجية. ويقول تيري نيوندروب الرئيس التنفيذي لشركة تايلور دي جونج المتخصصة في الحلول المالية ان مجالات التمويل تبقى متاحة بالنسبة لدول الخليج على سبيل المثال ومنها المنتجات المتوافقة مع الشريعة مثل الصناديق الاسلامية التي يصل حجمها حاليا الى 350مليار دولار وهناك 500مليار دولار هي عبارة عن اموال مستثمرة في مؤسسات اسلامية و 13مليار دولار مستثمرة على شكل صكوك وسندات اسلامية. ومن مجالات التمويل كذلك الملكية الخاصة "برايفت ايكوتي" وهي التمويل ومن ثم المشاركة في ادارة المؤسسة وهو قطاع بدأ ينشط في المنطقة من خلال استثمارات تصل الى 1مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والطاقة فقط وبعض هذه الصناديق اغلق بالفعل. البيئة قد تشكل البيئة والقضايا المتعلقة بها تحدياً من نوع آخر لصناعة البتروكيماويات ففي الوقت الذي تجتهد فيه دول المنطقة لزيادة صادراتها الى الاسواق العالمية فأن صادراتها الى اوروبا ما زالت تواجه بضريبة الكربون التي تصل الى 6بالمائة والتي ما زالت مثار نقاشات مستفيضة بين دول التعاون الخليجي والقارة الاوروبية. رغم ان هولندا مثلا اعفت مشروع شركة سباك للبتروكيماويات هناك من هذه الضريبة التي تفرض عادة على منتجات الكربون حسب كمية انبعاث الكربون. ومع تزايد الاهتمام العالمي بالبيئة والاتفاقيات الدولية التي وقعت في هذا المجال بدأت شركات البتروكيماوية في تطبيق اجراءات عملية للمحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات التي تنتج عن هذه الصناعة. وتؤكد شركة سابك وهي اكبر شركة في المنطقة انها تنتهج اساليب علمية متطورة للمحافظة على البيئة وتشمل الإجراءات العملية جوانب عديدة أهمها تقليص الآثار البيئية، التي تنجم عن تصنيع هذه المنتجات بانتظام مع التركيز بشكل خاص على مكافحة التلوث والتقيد باللوائح التنظيمية والمتطلبات الخاصة بالشركات وبكل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. ووضع أنظمة إدارية تتوافق مع دليل (سابك) البيئي والسعي لحصول شركاتها على الشهاده العالمية الآيزو 1400اضافة الى تشجيع الشركاء التجاريين الأساسيين على تطبيق السياسات والمتطلبات البيئية التي تتوافق مع المعايير البيئية الإدارية المعترف بها دولياً.
