السماح باستقدام الخادمات الطاجيكيات في نوفمبر المقبل

حكومة أديس أبابا وافقت.. شريطة ضمان عدم هروب عمالتها

قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، إن مذكرات التفاهم المبدئي التي وقعتها اللجنة مع جمهوريتي طاجيكستان وقرقيزستان لاستقدام عمالتهما، تم عرضها على الجهات المعنية في المملكة وإعادتها إلى اتحاد إرسال العمالة في الجمهوريتين للتوقيع النهائي عليها.
وأضاف: "يعني ذلك أن البدء فعلياً في استقدام العمالة الطاجيكستانية والقرقيزستانية قد يكون خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين".
وأوضح سعد بن نهار البداح في حديث ل"الرياض"، أنه على الجانب الآخر فإن مذكرة تفاهم نهائية تم توقيعها مع اتحاد إرسال العمالة الأثيوبي بعد موافقة حكومته خلال الأيام الماضية، تقضي ببدء إرسال عمالة أديس بابا إلى المملكة بعد شهر رمضان المبارك.
وكانت اللجنة قد أعلنت في يوليو الماضي عن توجه المملكة لفتح باب استقدام العمالة من جمهوريتي طاجيكستان وقرقيزستان الآسيويتين خلال الشهرين المقبلين، بعد أن نجحت في الاتفاق مبدئياً مع المسؤولين عن إرسال العمالة في الدولتين خلال لقاء جمع الطرفين.
وأشارت إلى أن رواتب العمالة المستقدمة من هناك لن تزيد على 750ريالاً للخادمة، بينما تبلغ رواتب السائقين 900ريال، مبينة أن المملكة تعد أول دولة خليجية تستقدم من طاجيكستان وقرقيزستان، كما تعد هاتان الدولتان أولى جمهوريات آسيا الوسطى التي تعتزم المملكة فتح الاستقدام منها.
يذكر أن عدد السكان في جمهورية طاجيكستان يقدر بسبعة ملايين نسمة، بينما يزيد عدد سكان جمهورية قرقيزستان على خمسة ملايين نسمة، وتتوفر في هاتين الدولتين العديد من الأيدي العاملة في مختلف المهن يعمل اغلبهم في دولتي كازاخستان وروسيا، وتبلغ نسبة المسلمين فيهما أكثر من 90%.
وعلى الصعيد ذاته، فإن اللجنة الوطنية للاستقدام كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مبدئية تم التوقيع النهائي عليها في الأيام الماضية مع اتحاد إرسال العمالة الأثيوبي تحدد آلية العمل الخاصة بفتح الاستقدام من أديس أبابا خلال الفترة المقبلة، و قد ضمن الأثيوبيون عدم هروب عمالتهم خلال عامين من استقدامها، وبرواتب لا تزيد على 700ريال للعاملة المنزلية و 800ريال للسائق.
وتعد أثيوبيا أول دولة تصدر العمالة إلى المملكة مع ضمان عدم هروبها لمدة عامين، بينما يعاني أصحاب العمل في المملكة خلال الفترة الأخيرة من هروب العمالة بعد فترة قصيرة من استقدامها.
ولعل هذا يمثل تطبيقاً فعلياً لأهداف اللجنة الوطنية للاستقدام التي تسعى لتحقيقها، ومنها فك احتكار بعض الدول الآسيوية لسوق الاستقدام السعودي عبر إيجاد بدائل من دول أخرى.
وبرز من الدول التي نجحت اللجنة في الاتفاق معها لإرسال العمالة إلى المملكة كل من فيتنام ونيبال واتحاد ماينمار وأخيراً أثيوبيا وطاجيكستان وقرقيزستان، ما يكشف الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة رغم محاولة البعض إخفاءها.