أنظمة المحاسبة الحكومية تحوي ثغرات واضحة ومشجعة لارتكاب تجاوزات مالية وإدارية

واعداً بالرقي بالنظام ليصل إلى العالمية.. رئيس ديوان المراقبة العامة :

انتقد معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة الأنظمة المحاسبية الحكومية الحالية معتبرا الكثير منها بما تحويه من ثغرات واضحة مشجعة لضعاف الأنفس على القيام بالكثير من التجاوزات الإدارية والمالية.
وقال فقيه بعد توقيعه صباح أمس السبت عقد تقديم الاستشارات مع شركة الحميّد والنمر بقيمة ثلاثة ملايين ريال ضمن خطط الديوان لتطوير النظام المحاسبي الحكومي ومراجعة معاييره المهنية تنفيذا للأوامر السامية.
وقال ان تطوير النظام المحاسبي الحكومي يأتي ضمن مراحل الإصلاح والتنمية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي حيث شهدت الكثير من الأنظمة التبديل أو التطوير، معتبرا أن النظام المحاسبي الحالي "اليدوي"لا يتواكب مع المرحلة الحالية وأهداف الدولة الرامية الى تخصيص العديد من المرافق العامة وممتلكاتها.
كما أوضح فقيه أن الديوان بالتعاون مع وزارة المالية شرع قبل أكثر من عام بوضع أطر ومعايير معينة لتطوير النظام المحاسبي الحالي حتى يكون مماثلا للأنظمة العالمية قادرا على منع أي فساد إداري ومالي أو إهدار في الممتلكات العامة،مؤكدا أن الأنظمة الحالية تحتوي على الكثير من الأخطاء والثغرات الواضحة ولا تواكب مراحل التقدم التي تشهدها المملكة.
وأكد أن وجود نظام محاسبي حكومي متكامل وشفاف سيساعد الدولة ممثلة بالعديد من القطاعات على الكثير من الأمور وليس فقط بمنع الفساد المالي حيث سيمكن اجهزة الدولة من الحصول على البيانات المالية التي تساهم في تقديم معلومات وافية في ما يتعلق بممتلكات الدولة المستهدفة بالتخصيص.
وأوضح فقيه أنهم بانتظار آراء الجهات المختصة حول الدراسة التي قدمها ديوان المراقبة لتوفير الأستقلال المالي للديوان والذي يسعى لتطوير الكثير من أنظمته وفي مقدمتها النظام المحاسبي.
ومن جهته أوضح الدكتور سعود النمر رئيس شركة الحميد والنمر أن المشروع يهدف إلى وضع الأسس التي تمكن الجهات الحكومية من الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن قيم أصول المرافق العامة والتي تسعى الدولة لتخصيصها.وكذلك رفع الأداء المالي للأجهزة الحكومية وفعالية استغلال الموارد المالية المتاحة.
وأوضح النمر أن تنفيذ المشروع سيتم خلال فترة 69أسبوع عمل ويتضمن مراحل مختلفة لدراسة النظام المحاسبي المطبق حاليا وتحديد أوجه القصور فيه وكذلك عمل دراسة مقارنة لعدد من الدول التي قامت بتطوير أنظمتها المحاسبية والتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي أو أساس الاستحقاق النعدل إضافة لدراسة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وإعداد معايير محاسبة حكومية خاصة بالمملكة.حيث يدعم هذا التوجه عدد من الجهات مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي ومنظمات تدعم الحكومات في الدول النامية وتتطلب تزويدها بتقارير أداء مالي موثوقة.