تزوير "الشهادة" خداع أم ذكاء؟

قرأت في صحيفة الرياض الخميس الماضي خبر اكتشاف جامعة أردنية أن أحد أساتذتها الجامعيين زاول مهنته في الجامعة لمدة سبعة عشر عاماً بشهادة مزورة، ولكن لفظ مزورة لا ينطبق على هذه الحالة، فالخبر ذكر أن الجامعة المنسوبة لها هذه الشهادة هي جامعة وهمية وغير موجودة في الأصل، فإذن التزوير لا ينطبق هنا بل الوصف الأدق لها أنها شهادة مختلقة وهذا يُحملها قدرا أكبر من الإجرام.
خبر آخر هز الشارع الكويتي مؤخراً عن ممارسة أحد الأطباء والمتخصصين في الجراحة العامة مهنته لمدة سبع سنوات في إحدى مستشفيات الكويت وتنفيذه لعدة عمليات جراحية وهو لا يحمل مؤهلا طبيا يسمح له بممارسة هذا العمل مع التأكيد عن عدم رصد أي عملية غير ناجحة قام بتنفيذها طيلة هذه الفترة.
الخبران السابقان ليسا بعيدين عن خبر آخر أذكر أني قرأته قبل قرابة السنتين في صحيفة الأهرام المصرية يذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على محامي يزاول مهنة المحاماة لأكثر من عشرين سنة بشهادة محاماة مزورة وأنه ترافع في مئات القضايا وكان معظمها لشخصيات مجتمعية رفيعة المستوى ومسؤولين كبار وكان يمارس عمله بكل احترافية وذكاء شأنه في ذلك شأن المحامي صاحب الدراسة والخبرة من بني جيله.
سواء أكانت الحادثة الأولى أم الثانية أم الثالثة أو غيرها من الحوادث المماثلة.. وبالرغم من معارضتي لمزاولة المهن بطريقة مخادعة وملتوية، إلا أني أرى أن المسألة لم تكن لتتم فقط لسذاجة مسؤولي التوظيف والتعيين أو الجهات المشرفة على الرقابة لهذه المهن، وليس فقط لذكاء مزاولي هذه المهن الذين استطاعوا أن يمرروا شهادات مزورة أو غير سليمة ليظفروا بقرار التعيين، بل يجب أن نعترف بخبرة هؤلاء الأفراد وتمكنهم من أعمالهم التي مارسوها بحرفية وتمكن والتي دعمتهم وأبعدت عنهم أي شبهة قد تقود إلى التشكيك في صحة شهاداتهم المقدمة.
فممارسة شخص لمهنة كبيرة كمحام أو طبيب أو محاضر لسنوات عديدة دون مؤهل أكاديمي صحيح بالتأكيد أنه كان متمكن من هذا العمل ويعرف أدق تفاصيله وأسراره ومداخله ومطلع أيضاً على آخر ما تم التوصل إليه من علم فيما يخص الطب كزميلنا الجراح أو آخر التعديلات على القوانين والتشريعات كصديقنا المحامي أو المقررات والمعارف الجامعية كمحاضرنا الأستاذ.
حقيقة (ورأيي الشخصي الذي سيوافقني عليه الكثير) أنا أقف إجلالاً وإكباراً لهذه العقول التي استطاعت أن تثبت جدارتها من خلال ممارستها لأعمال كبيرة قد يكون مارسها أصحاب الشهادات العليا وأخفقوا في تحقيق نتائج في واقع أعمالهم، أو ارتكبوا أخطاء لا تغتفر لهم بحكم تخصصهم أياً كان هذا التخصص، وكم سمعنا عن أخطاء طبية ارتكبها أطباء استشاريون من حملة الزمالات الطبية قد لا يرتكبها معيد في كلية الطب وهذه حقيقة واقعة نراها ونسمعها ونلمسها بشكل مستمر.
همسة في أذنك عزيزي القارئ:
هناك دولة غير عربية تقدم جائزة نقدية وشهادة شكر من رئاستها لكل من يثبت أنه تمكن من خداع الدولة في أمر من الأمور لمدة تجاوزت الثلاث سنوات دون أن يتم كشفه من سلطاتها المعنية بهذا الأمر، فيقوم بالتقدم لها بما يثبت هذا الخداع وممارسته له والانجازات التي قام بتحقيقها، وعند إثبات ذلك تقوم بتكريمه مادياً ومعنوياً دون أدنى مسؤولية تترتب عليه جراء هذا الاعتراف على اعتبار أنه يحمل عقلية فذة استطاعت أن تمارس خداعها دون كشف السلطات لها.