المياه الوطنية تبدأ تسلم مهام إدارة قطاعات المياه والصرف الصحي وتشغيلها في الرياض وجدة

تمثل المرحلة الأولى

تستعد شركة المياه الوطنية لضم ثلاث مدن جديدة وهي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام والخبر بنقل مسئولية إدارة قطاع المياه والصرف الصحي وتشغيله في هذه المدن لشركة المياه الوطنية، حيث يتم حاليا تعيين الشركات الاستشارية التي ستتولى تأهيل الشركات المتنافسة على تلك العقود والمساهمة في طرح عقود تخصيص تلك المدن التي يتوقع إنهاؤها خلال العام القادم 2009م.
وبدأت شركة المياه الوطنية إجراءات تسلم مهام إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي في مدينتي الرياض وجدة أولى المدن المستهدفة بالتخصيص، وستكون هناك مرحلة انتقالية مدتها حوالي ثلاثة أشهر يتم خلالها نقل مسئوليات والتزامات مديريات المياه في كل من مدينتي الرياض وجدة إلى شركة المياه الوطنية. ويشمل ذلك استلام مهام إدارة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وقطاع تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي. وستتولى الشركة مهام تدريب وتأهيل كافة العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي في المدينتين قبيل انتقالهم من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وذلك عن طريق إعارتهم كمرحلة أولى لشركة المياه الوطنية تمهيدا لنقلهم للشركة.
من جانب آخر شرعت الشركة في تطبيق عقود تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى تطوير خدمات العملاء وتخفيض التسربات والتي تم توقيعها في مطلع العام الحالي مع شركة فيوليا الفرنسية بمدينة الرياض، وكذلك ائتلاف شركة سويز الفرنسية مع الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة المحدودة (اكواباور) في مدينة جدة، كما أن شركة المياه الوطنية تقوم حاليا بالإعداد لافتتاح فرع شركة المياه الوطنية في كل من جدة والرياض، وإنشاء أكثر من (5) مراكز خدمات عملاء متطورة، إضافة إلى مركزي تدريب في كلا المدينتين يتم ادر اتهم من قبل الشركة بالتعاون مع شركتي فيوليا وسويز، للمساهمة في تطوير موظفي الشركة وإعدادهم لمرحلة ما بعد التخصيص وكذلك تأهيلهم للعمل في البيئة التجارية.
يشار الى أن الرئيس التنفيذي لؤي المسلّم أن كميات المياه المعالجة المزمع بيعها في المدن المستهدفة تصل إلى أكثر من 2.800متر مكعب يومياً، وذلك من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والمزمع إنشاؤها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام والخبر. ويأتي هذا المشروع نظراً للطلب المتزايد على المياه المعالجة من قبل قطاعات تجارية عدة، يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي والتجاري والزراعي، ويهدف المشروع إلى التقليل من الاعتماد على استخدام المياه الصالحة للشرب في القطاعات المستهدفة واستبدالها بالمياه المعالجة. هذا وتستخدم المياه المعالجة أيضاً في مشاريع التبريد المركزي في المدن الاقتصادية المزمع إنشاؤها في المملكة والمجمعات السكنية الكبرى.
وأكد ان نطاق عمل الاستشاري الفني والقانوني يشمل دراسة الوضع الحالي ومراجعة المستندات وعمل الزيارات الميدانية للمحطات، مضيفا: كما يقوم بعمل دراسة للسوق من أجل تحديد حجم الطلب على المياه المعالجة، وكذلك متطلبات البنية التحتية والاستثمارات وهيكلة التعرفة وتحديد المستخدمين.
وبين بأن نطاق عمل الاستشاري يشمل الإشراف على عملية طرح مشروع بيع المياه المعالجة في المدن المستهدفة بما في ذلك تأهيل المستثمرين، حيث سيتم توقيع عقود قد تصل مدتها إلى "25" سنة.
ويهدف المشروع إلى تأكيد دور الشركة في تنفيذ رؤية حكومتنا الرشيدة في العمل على التخلص من مخرجات عملية المعالجة للصرف الصحي بطرق بيئية صحيحة وبقيمة اقتصادية تعود بالفائدة للشركة والمستثمر على المدى القصير والبعيد.