بروكسل: الاتحاد الأوروبي مطالب بتقديم التزامات تجاه أوكرانيا

قال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وهو مؤسسة أوروبية بحثية أمس إن الاتحاد الأوروبي عليه تقديم التزامات محددة تجاه أوكرانيا بعد أن أرسلت روسيا قوات إلى جورجيا.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي عليه الرد على التوغل العسكري الروسي في الثامن من أغسطس آب "بالتزام أقوى تجاه إرساء الديمقراطية وتحقيق الرخاء والأمن في المنطقة الأوسع" ولكن مع الإبقاء على "إجراءات صارمة تجاه موسكو على المائدة في حال قاومت روسيا."
والعلاقات مع أوكرانيا التي يعقد معها الاتحاد الاوروبي قمة مشتركة في التاسع من سبتمبر أيلول يجب أن تكون بندا مهما في مثل هذه الاستراتيجية. وأوكرانيا مثل جورجيا جمهورية سوفيتية سابقة أغضب زعماؤها روسيا بالسعي لاقامة علاقات أوثق مع الغرب بما في ذلك الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي. وتابع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مذكرة "يتحتم على الاتحاد الأوروبي... القيام بالتزام خاص تجاه أوكرانيا.
"يجب أن يعترف بحقها في الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل والموافقة على نظام أكثر مرونة فيما يتعلق بالتأشيرات ووضع بند يتعلق بالتضامن يساند وحدة الأراضي الأوكرانية والتحرك صوب ضم أوكرانيا لسوق الطاقة بالاتحاد الأوروبي."
وتابعت المؤسسة البحثية أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا لن يكون مثمرا.
ويدرس دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي رد الكتلة الأوروبية التي تضم 27دولة على الهجوم الروسي على جورجيا الذي جاء بعد محاولة شنتها تفليس لاستعادة السيطرة على إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي الجورجي الموالي لروسيا. وأنهى اتفاق بوقف إطلاق النار وقعته جورجيا وروسيا في 15أغسطس و 16أغسطس على التوالي حربا قصيرة ولكن موسكو تتجاهل حتى الآن المطالب الغربية بسحب جنودها المتبقين من قلب جورجيا.
وتابع المجلس في المذكرة أنه يتحتم على الاتحاد الأوروبي تعزيز أيضا تعهده بانضمام مولدوفا الواقعة على الحدود مع أوكرانيا لعضوية الاتحاد والحث على الاتفاق على تفويض لتعزيز القوات الروسية والجورجية في أوسيتيا الجنوبية وفي أبخازيا الانفصالية أيضا بقوات حفظ سلام دولية والمساهمة بمئات الجنود في مثل هذه القوة.
وأضاف أنه يجب أن يساند الاتحاد الأوروبي أيضا تشكيل لجنة دولية للتحقيق في صراع جورجيا ومعرفة أسبابه.
واتخذ الاتحاد الأوروبي مسارا أكثر حذرا تجاه روسيا من المسار الذي اتخذته الولايات المتحدة التي تقول إن تصرفات موسكو قد تؤثر على عضوية روسيا لمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى ومحاولتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية