علاقة منظمة التجارة العالمية بخصخصة التعليم في السعودية

تحدث البعض عن خصخصة التعليم في بلادنا، منهم من تطرق إلى النواحي الاقتصادية ومنهم من بيَّن دور الخصخصة في رفع جودة التعليم، إلا أن هناك ثغرة لم يتم التركيز عليها بعمق وهي علاقة منظمة التجارة العالمية بخصخصة الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم. وهنا سوف نلقي الضوء على تجارب الدول في مجال الخصخصة مع توضيح اليد الخفية التي تستولي على مقدرات الشعوب بحجة الخصخصة.
بدأت منظمة التجارة العالمية بعدة تكتلات كان من أبرزها (النافتا) NAFDA تلتها عدة اتحادات في أمريكا اللاتينية والشرق الأقصى حتى وصل الوضع إلى اتفاقية (القات) GATT التي أقيم على أنقاضها منظمة التجارة العالمية WTO.
ورغم ما يروج للمنظمة من أنها الخيار الحتمي والمصيري للدول النامية، إلا أنه يكتنفها الكثير من الغموض. وقد تعددت الآراء حول المنظمة ونواياها، فالبعض يرى أنها هيئة دولية ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي استعماري، وظيفتها الأساسية حماية مصالح الشركات متعددة الجنسيات. يرى هؤلاء أن الهدف البعيد للمنظمة يتمثل في محاربة الدولة والهوية عن طريق تحويل الدول الأعضاء إلى مجرد شرطي وراعٍ لمصالح الشركات متعددة الجنسيات. تقوم المنظمة بإضعاف وتقليم أظفار الدول التي تنادي بالرفاهية الاجتماعية كما حدث في المكسيك وكما يحدث الآن في بعض دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا. يجزم بعض الاقتصاديين أن الهدف المبطن لمنظمة التجارة العالمية هو استعمار واستغلال موارد الأمم الذي نادى به "آدم سميث" في كتابة "ثروة الأمم" عام 1776، عن طريق ترويجها لعدة أكاذيب تم فضحها من قبل أساتذة الاقتصاد الألمان "بوكسبر غر" و"كليمنتا".
وقد اكتشفت هذه الحقيقة في نهاية القرن الماضي عندما بدأت الحكومة البريطانية بالتخلي التدريجي عن خدماتها الاجتماعية بحجة السماح للقطاع الخاص بالاستثمار فيها لتقديمها بشكل أسرع وأجود. فبدأت الحكومة البريطانية تصطنع عجزها عن أداء تلك الخدمات كي تثبت للناس أنها غير قادرة على إدارتها. إلا أن هذه المكيدة لم تنطل على المواطن البريطاني الذي يرفل بالخدمات الاجتماعية الراقية والمجانية بعدما لاحظ وفود الشركات الأجنبية للاستثمار في الصحة والتعليم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. كما لاحظ زيادة تدريجية في الأسعار وانخفاضاً تدريجياً للأجور، فثارت المظاهرات وعدد من الإضرابات العالمية ودعوى من النقابات للعودة إلى حكم الدولة الاجتماعي فأوقفت عملية الخصخصة وعادت الدولة تقدم الخدمات الاجتماعية للمواطنين إلا أن الإنفاق لم يعد كالسابق وبقي جزء منه تحت سيطرة القطاع الخاص.
وهناك حركة مماثلة واجهت المواطن الألماني عندما بدأت الحكومة الألمانية تتخلى عن دعم بعض المرافق الحيوية وتسليمها للشركات الأجنبية، بحكم الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. إلا أن المواطن الألماني واجه هذا بالتصدي المبكر عندما رأى نتائج التجربة البريطانية. وفي فرنسا حصل أول تمرد ضد العولمة عام
1995.وقد قامت شركات الخدمات وشركات التمويل والتأمين بالاحتكار والابتزاز والمماطلة في عدد من الدول النامية. فهي تصول وتجول دون رادع وتقوم بنهب أموال الناس وتبقي الجهات الحكومية في وضع المتفرج. فعلى سبيل المثال: شركات التأمين في بعض دول أفريقيا وأوروبا الشرقية تنتزع من المواطن المال انتزاعاً بدعم من القانون وهذا القانون لا يستطيع أن يعيد للمواطن حقوقه عند تعويض الأضرار. كما أن الشركات لا تعترف بالتقارير الحكومية عند تقدير الأضرار بل تقدر الوضع بالطريقة التي تخدم مصالحها بالتفاوض المباشرة مع المتضرر حتى يذعن إلى مطالبها ثم ترمي له بالفتات. إن شركات التمويل والتأمين في هذا الدول ترى نفسها فوق القانون لدرجة أن العامل في التشيك والهند يحصل على أقل من الحد الأدنى للأجور ويعمل أعلى من ساعات العمل المحددة له في العقد ولا تستطيع الحكومة أن تحرك ساكناً. أهذه هي الحياة الكريمة التي وعدت بها منظمة التجارة العالمية؟
وبناءً على ما سبق أما زال بعضنا ينادي بتخصيص التعليم في بلادنا بحجة تفعيل وتقديم الخدمة بشكل جيد. نعلم جميعاً أن قطاع التعليم يتخبط ويحتاج إلى إصلاح ولكن الحل ليس في التخصيص بل في تسليم هذا القطاع الحيوي للكفاءات والخبرات الوطنية المؤهلة وأعيد هنا كلمة "مؤهلة" تحت إشراف وسيطرة الدولة، ويمكن الاستعانة ببيوت خبرة دولية إذا لزم الأمر كجهات استشارية فقط.
والبعض يطرح تجربة الاتصالات السعودية مثلاً يحتذى للمناداة بالخصخصة. ونقول لهؤلاء إن المهمة الوحيد التي عملتها شركة الاتصالات هي تطبيق التوصيات والآليات التي قدمت لوزارة البرق والبريد والهاتف آنذاك فأهملتها الوزارة ليس عجزاً بل رغبة في التخلص من هذا الإرث وتسليمه للقطاع الخاص. كما أن خصخصة قطاع الاتصالات مر بمراحل تهيئة وترويض سوف نناقشها في مقال آخر.
نأمل من الجهات المعنية ومن المجالس التشريعية والاستشارية إلا تنادي بالتخصيص كخيار وحيد لإصلاح التعليم عدم تسليم هذا القطاع الحيوي للقطاع الخاص فطوبى لمن اتعظ بغيره، وللحديث بقية.
* أستاذ التسويق المساعد - جامعة الملك خالد