مفوضية شؤون اللاجئين "لا تشجع" عودة العراقيين إلى وطنهم

وصف ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمان عمران ريزا وضع العراقيين المقيمين في الأردن ب"الصعب" على المستويين المادي والمعنوي وعزا ذلك إلى:"مرور وقت طويل دون وجود حل نهائي".
وقال في تصريحات صحفية إلى "الرياض" إن المفوضية تقوم بتقديم الخدمات الإنسانية المؤقتة للعراقيين في الأردن، لان الحل النهائي لمعاناتهم سياسي وغير موجود في أي من الدول المضيفة.
وقال إن العراقيين "ملوا" الانتظار لحل لقضيتهم ليتمكنوا من العودة لحياتهم الطبيعية، ولكن "علينا أن نعمل ما بوسعنا لتأمين عودتهم إلى ديارهم وحياتهم بشكل دائم".
وأضاف أن:"المفوضية تراقب عن كثب الوضع الأمني وتعمل على برامج لتمكنهم من العودة ليس فقط إلى العراق وإنما عودتهم لحياتهم وممتلكاتهم التي قد تكون دمرت بسبب الوضع الأمني".
وبين أن:"المفوضية لا تشجع العودة إلى العراق في الوقت الراهن رغم تحسن الوضع الأمني، ولكنها لا تقف أمام أي شخص يريد العودة"، مشيرا الى أن :"عددا قليلا منهم عاد، وبعضهم الآخر ذهب في رحلة استكشافية للوضع". وقال إن المفوضية تعمل مع مختلف الجهات المانحة لتحسين وضع المقيمين في الأردن وإعادة التوطين في دول أخرى رغم أن ذلك ليس سهلا، ومع الحكومة العراقية على عمل برامج للتحضير لعودتهم إلى بلادهم وحياتهم معززين مكرمين.
وأوضح أن: "المفوضية تتفهم معاناة الأردنيين خصوصا وأنه محدود الامكانات الاقتصادية ، لذا فهو يعمل ضمن آلية لتحسين الظروف الصحية والتعليمية ليس فقط ليستفيد منها العراقيون المقيمون بشكل مؤقت وإنما لتعود الاستفادة على المدى الطويل للأردنيين".
وقال إنه من الصعب تحديد كل احتياجات العراقيين في الأردن لأنهم يعيشون ضمن المجتمع الأردني، وليس في مخيمات مخصصة تمكن من الوصول إليهم ومعرفة احتياجاتهم .
وبين أن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى العراق أخيرا أسهمت في عملية تفعيل البرامج مع الحكومة العراقية للتحضير لعودة العراقيين إلى ديارهم بكرامة واحترام.
وأوضح ريزا أن الأردن أظهر "مرونة وكرما كبيرين" في استضافة هذا العدد من العراقيين الذي يشكل حوالي (9%) من الكثافة السكانية، رغم شح الامكانات والموارد. ويبلغ عدد سكان الأردن زهاء خمسة ملايين شخص فيما يتراوح عدد المقيمين فيه ( - 700 500) ألف وفق إحصاءات حكومية .
وأشار إلى صعوبة تقييم أداء الدول المضيفة للعراقيين خصوصا تلك التي استضافت عددا لا بأس به، إلا أن هناك بعض المعيقات في تلك الدول نظرا لتعارض وجود العراقيين أو الهيئات الإنسانية مع أنظمتها وقوانينها المحلية.
وبين أن العراقيين كما الأردنيين أصبحوا يعانون أكثر في ظل ارتفاع الأسعار، خصوصا ان مدخراتهم نفدت، مبينا أن عدد المسجلين لديهم (54) ألف، إضافة إلى أعداد غير مسجلة يحصلون على مساعدات من المفوضية.