مشرف يرد على "الائتلاف الحاكم": لا يحق لأي جهة سحب منصبي بسهولة

أنباء عن استخدام صلاحياته لإقالة الحكومة وحل البرلمان

صرح الرئيس الباكستاني برويز مشرف بأنه سيرد على جميع التهم الموجهة إليه في قاعة البرلمان الباكستاني، مؤكداً بأنه لم يقم بأي إجراء يخالف الدستور الباكستاني، وأنه انتخب رئيساً للبلاد لخمس سنوات قانونية، ولا يحق لأي جهة أن تسحب عنه منصبه بسهولة. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها من مقر إقامته بمدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، بعد انتهائه من الاستشارة مع أعضاء حزب الرابطة الإسلامية مجموعة (القائد) الموالي له. حيث أكد بأن جميع الإجراءات التي اتخذها مطابقة للدستور الباكستاني وتنصب في صالح البلاد. هذا وكانت الحكومة الائتلافية قد دعت الرئيس مشرف لنيل الثقة من أعضاء مجلس البرلمان وبدأت باتخاذ الإجراءات لإقالته، في حين اجتمع مشرف بمستشاريه للتشاور معهم بكيفية الرد واستعمال صلاحياته في إقالة الحكومة وحل البرلمان ضمن قانون ال58-2-B في الدستور، والغى زيارته التي كانت مقررة للصين لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في 2008/8/8م في بكين.
ويعتبر رأي الجيش في باكستان وفيالقه ال 11مهم في هذا الموضوع فقد خدم مشرف مع الجيش لمدة 40عاماً، حيث أعلنت قيادة الجيش أنها لن تتدخل في السجال السياسي الدائر في البلاد بين الحكومة والرئاسة، أما موقف الغرب والولايات المتحدة الأمريكية فهو هام جداً، وقد أعلنت واشنطن الحليف الأقوى لمشرف في الحرب على الإرهاب أن مسألة عزل الرئيس شأن داخلي لباكستان.
هذا وذكر الائتلاف الحاكم في باكستان امس (الجمعة) أنه يتمتع بوضع جيد وأغلبية في البرلمان تؤهله للفوز في التصويت على توجيه الاتهام بالتقصير لرئيس البلاد برويز مشرف.
وقالت وزيرة الاعلام الباكستانية شيري رحمن إن "الاتهام بالتقصير يتطلب موافقة 295صوتاً في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان - الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ - والتي تضم 442نائبا - ولدينا 305نواب يشكلون بوضوح أغلبية الثلثين".
وأعربت رحمن عن توقعها بأن يزيد العدد الفعلي للأصوات المعارضة لمشرف عن أغلبية الثلثين المطلوبة.
وكان اثنان من قادة الائتلاف، وهما آصف علي زرداري أرمل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، ونواز شريف رئيس الوزراء الأسبق، أعلنا الخميس أنهما سيوجهان لمشرف اتهاماً بالتقصير، وألقيا اللوم عليه بشأن ما تواجهه البلاد حالياً من أزمة اقتصادية ونقص شديد في الكهرباء.
ومن المقرر أن تطلب المجالس الأقليمية الأربعة في البلاد من الرئيس الباكستاني أولاً الحصول على تصويت بالثقة من المجمع الانتخابي الرئاسي الذي يتألف من مجلسي البرلمان وأربعة جمعيات اقليمية.
وفي حال فشل مشرف في الحصول على هذا التصويت، سيبدأ الائتلاف اجراءات توجيه الاتهام له بالتقصير يوم الاثنين المقبل.
ويمكن ان تعمق هذه الخطوة الأزمة السياسية في البلاد التي تعاني بالفعل من المشكلات بسبب ارتفاع معدل قتال الاسلاميين في المناطق القبلية الواقعة على حدود أفغانستان واقليم الجبهة الشمالية الغربية، في حين لا يزال مشرف مسلح بالسلطات الدستورية لحل البرلمان وفرض قانون الطواريء في البلاد.
لكن وزيرة الاعلام أعربت عن عدم قلقها بشأن هذا التهديد، قائلة إن "اتهام الرئيس بالتقصير لحظة تاريخية... انني لا أرى استخداما لأي تحرك مناهض للديمقراطية".
وأضافت أن محاكمة مشرف ستكون "انتقالاً يسيراً من الدكتاتورية الى الديموقراطية الحقيقية".
وتعهد مشاهد حسين الأمين العام لحزب الرابطة الاسلامية الباكستانية-جناح قائد أعظم وأحد المساعدين المقربين من مشرف، بالدفاع عنه، غير أنه اقر بأن الرئيس الباكستاني ارتكب بعض الأخطاء.
ومن ناحية أخرى، وصفت واشنطن - التي تعتمد كثيراً على مشرف في حربها ضد المتشددين الخميس اتهام الرئيس الباكستاني بالتقصير بأنه شأن من شئون "السياسة الداخلية" لباكستان.
إلى ذلك حذر مسؤول في الرابطة الاسلامية الباكستانية المقربة من الرئيس برويز مشرف من ان اعلان الائتلاف الحكومي بدء اجراءات عزل الرئيس سيقود البلاد نحو "الكارثة".
وقال طارق عظيم وزير الاعلام السابق في الحكومة الاخيرة الموالية لمشرف "سنعارضها. انها محاولة عقيمة وهي من دون ادنى شك افضل سبيل للهرولة نحو الكارثة".
واضاف ان "هذا كله سيزعزع استقرار البلاد".
وكان الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحكومي الذي يقوده كل من آصف علي زرداري زوج الراحلة بنازير بوتو ورئيس الوزراء الاسبق نواز شريف اتفقا الخميس على بدء اجراءات عزل الرئيس.
واذا ما وصلت هذه الاجراءات غير المسبوقة الى غايتها فستضع حدا لخمسة اشهر من المساكنة الصعبة بين الحكومة التي تشكلت في آذار(مارس) الفائت والجنرال السابق الذي وصل الى الحكم اثر انقلاب عسكري ابيض في 1999اطاح بحكومة نواز شريف.