السنيورة: دول الخليج تكفلت ب 50% من نفقات إعادة إعمار مخيم نهر البارد

بدء مؤتمر المانحين في فيينا

افتتح في فيينا الاثنين مؤتمر دولي للمانحين تنظمه الحكومة اللبنانية بالاشتراك مع البنك الدولي ووكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، لجمع اموال بهدف اعادة بناء مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان.
وقد شهد هذا المخيم الذي كان يضم نحو 31الف شخص مواجهات عنيفة العام الفائت بين الجيش اللبناني وتنظيم (فتح الاسلام)، ادت الى تدمير اجزاء كبيرة منه.
وافتتح المؤتمر في مركز المؤتمرات في هوفبورغ، القصر الامبراطوري القديم في العاصمة النمساوية، بحضور رئيس الوزراء اللبناني المكلف فؤاد السنيورة ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمفوضة الاوروبية للشؤون الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر ووزيرة الخارجية النمسوية اورسولا بلاسنيك.
ودعا السنيورة في كلمته الافتتاحية امام المؤتمر الى المساهمة في اعادة اعمار المخيم قائلا ان "لبنان لا يستطيع تحمل الفشل في اعادة اعمار مخيم نهر البارد".
واضاف "والعجز عن جمع الاموال الضرورية لاعادة اعمار المخيم سيؤدي الى تعميم حالة اليأس بين اللاجئين الفلسطينيين وستكون لهذه الحالة انعكاسات سيئة اقليميا وعالميا اعلى بكثير من كلفة اعادة اعمار المخيم والمناطق المجاورة".
وقال السنيورة "لم توفر الحكومة اللبنانية اي جهد لتأمين الملجأ المؤقت وعمليات الإغاثة وعملت في الوقت نفسه على منع هذا النزاع من التأثير على العلاقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني".
وقال "لا يزال لبنان يعاني نتيجة ستة عقود من الفشل في حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقد تحمل اكثر من غيره عبئاً على مدى كل هذه العقود وهو لا يستطيع تحمل أي أعباء مالية أخرى".
وفي مطلع حزيران (يونيو) قدرت الانروا ب 450مليون دولار المبلغ الضروري لاعادة بناء المخيم و 15قرية قريبة من نهر البارد.
واكدت الوكالة الاممية ان نحو 1900عائلة عادت حتى الآن الى نهر البارد، فيما لا تزال اكثر من 2400اسرة تعيش في البداوي وكذلك في طرابلس كبرى مدن شمال لبنان وفي بلدات اخرى مجاورة.
وأعلن السنيورة في وقت لاحق أن دول الخليج العربية الأربع ستساهم بحدود 50% في نفقات إعادة اعمار مخيم نهر البارد.
وقال للصحافيين ان "المساهمة التي قدمتها دول الخليج العربية الأربع المملكة وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة ستصل إلى 50% والباقي ستقدمه الأسرة الدولية".
ولم يحدد السنيورة قيمة مساهمة الدول الأربع.