المستشفيات تهدر ملايين الريالات سنوياً جراء أخطاء في تقديم الخدمة

عدم السماح لأي مستشفى بمزاولة نشاطه إلا بعد الحصول على شهادة الاعتماد من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية.

تهدر المستشفيات سنويا ملايين الريالات جراء أخطاء في ممارسات تقديم الخدمات الطبية وفي الإجراءات المتبعة أثناء مراحل العلاج المختلفة، ولذلك ظهر مفهوم الجودة الصحية لتطوير الخدمات الصحية وتوفير التكاليف الناجمة عن الأخطاء الممكن تداركها، ولأهمية القضية فقد عرضناها على المتخصص علي عبدالله الغميز مدير إدارة ضمان الجودة بصحة حائل وأمين مجلس منطقة حائل للمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية عن مفهوم الجودة وقال بأن تطبيقها في الرعاية الصحية يتطلب توافر بعض الموارد اللازمة للتدريب على منهجيات الجودة، وتأمين إمكانيات الرصد، وقياس الأداء، وإنجاز عمليات التحسين، فضلاً عن جمع المعطيات اللازمة لتوثيق وضع الرعاية ومستواها. غير أن الجودة تؤدي، على المدى الطويل، إلى تقليل التكاليف التي يتحمَّلها النظام، بفضل الخفض التدريجي للتكاليف المرتبطة بالإخفاق. وأضاف بأن تكلفة الجودة لها محوران أساسيان: تكلفة إيجابية وتستحوذ على ما يصل إلى 50% من ميزانية الجودة وتنقسم إلى قسمين التكلفة الوقائية وتتمثل في تعيين مستشارين وموظفين لتنسيق برامج جودة وتكلفة التقويم وتنصب على برامج التقويم الداخلي التي تتم من داخل الجهة أو التقويم الخارجي الذي يتم من خارج الجهة عن طريق هيئات متخصصة لمراجعة وتقويم الجودة .والمحور الثاني هوالتكلفة السلبية وهي تستنزف ما يصل إلى 50% من ميزانية الجودة، ومنها تكلفة العيوب والأخطاء الداخلية التي تحدث أثناء تأدية العمل وإيضا تكلفة العيوب والأخطاء الخارجية التي تكتشف بعد الانتهاء من الأعطال المطلوب إنجازها.
وقال الغميز إن دراسة تكاليف الجودة من بين أهم الأفكار في إدارة الجودة الشاملة، وهي جزء هام وتكاملي لأي برنامج جودة، ومن أبرز المميزات في دراسة التكاليف المتعلقة بالجودة أنها تعتبر مؤشرا قويا لتحفيز الإدارة العليا في تطبيق وتنفيذ مفهوم تكاليف الجودة، وإيضا أكثر منافع في تخفيض التكاليف الإجمالية للمنتج والتحكم والسيطرة عليه بفعالية وبالتالي زيادة أرباح المنشأة، كما أنها أكثر دقة في تقييم وتقدير تكاليف ووضع الميزانيات بواقعية.
وأضاف أن من أبرز مميزات تحويل الجودة إلى أرقام بسيطة ومرئية من خلال نسب خسارة مباشرة مساعدة الإدارة والموظفين لفهم أهمية عمل الشيء صحيحاً من المرة الأولى. وكقاعدة في الجودة 80/20بمعنى 80% من الأخطاء الناتجة هي بسبب عدم وجود نظام داخل أي منظمة و 20% فقط ناتج عن أخطاء بشرية. ومن هنا تبرز أهمية وجود برنامج لاعتماد المنشآت الصحية الذي بدئ به فعلياً في المستشفيات الحكومية والخاصة من خلال ما يعرف ببرنامج تطبيق المعايير الوطنية للمستشفيات والذي يشرف عليه المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية وروعي فيه أن يكون قابلا للتطبيق في كل مستشفيات المملكة.
وقال الغميز إن النظم الصحية تمثل في الوقت الحاضر أحد أكبر القطاعات في الاقتصاد العالمي. وقد قدَّرت منظمة العمل الدولية في عام 1994أن القطاع الصحي يعمل به حوالي 35مليون شخص على صعيد العالم، وأن الإنفاق العالمي على الصحة قد بلغ حوالي 2338بليون دولار أمريكي.ودلل بمقولة كروسبي (احد رواد الجودة) أن كل مستشفى 300سرير ينفق في المتوسط 10ملايين دولار على أخطاء الممارسة الطبية وتكاليف أخطاء عدم المطابقة مثل تكلفة إعادة الفحص الأكلنيكي وتكلفة القضايا المرفوعة الخاصة بأخطاء المهنة وتكلفة فقد العملاء .وأيضا نفس المستشفى ينفق في المتوسط 2مليون دولار على التدريب وتكلفة الفحص الأكلنيكي وتكاليف للمطابقة ونتيجة لذلك تستنزف المنظمات الصحية كثيراً من مواردها نتيجة لعدم وجود برامج للجودة.
وأضاف بأن العناصر الرئيسية في إدارة الجودة هي تحسين الإنتاجية وتخفيض التكلفة وزيادة الإنتاجية، ولكن ما يعوق تحسين الإنتاجية هو عدم التزام الإدارة العليا بتطبيق مفاهيم الجودة، وإيضا عدم وجود التخطيط الاستراتيجي للجودة وقلة التدريب في مجال الجودة بسبب عدم تقبل مفاهيم الجودة، وعدم إتاحة الفرصة للمشاركة من قبل العاملين في تحسين برنامج الجودة، عدم تحفيز المستفيدين لإبداء مرئياتهم، وعدم التركيز على برنامج في التحسين المستمر والذي يؤدي إلى منع الأخطاء قبل وقوعها ، وقلة الاهتمام بالقياس والتحليل للبيانات والتدريب عليها للاستفادة منها في صنع القرارات المتعلقة بتحسين الإنتاجية. ولرفع وزيادة الإنتاجية فإنه يجب التأكيد على حسن اختيار الموظفين لكل وظيفة مهما كان موقعها في الهيكل التنظيمي للجهة، والدقة في وضع الموظف المناسب في المكان المناسب، وتحديد مستوى الإنتاجية المستهدف من كل عملية وذلك بالتنسيق بين العاملين ورؤسائهم المباشرين، ومتابعة تنفيذ الأعمال ومقارنة نتائجها بالأهداف الموضوعة سلفاً.
وقال إن من بين معوقات تطبيق مفاهيم الجودة ضعف المتابعة الإدارية على الإدارات والأقسام، ونقص الخبرة الإدارية لدى المسؤولين، وعدم قدرة بعض الرؤساء على اتخاذ القرار، وضعف التنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة، وأيضا عدم فهم المسؤولين للمتغيرات الداخلية والخارجية. ولإزالة هذه المعوقات فإنه لابد من تبني الإدارة العليا لمفاهيم الجودة وإعطائها الأولوية المناسبة، والبحث عن السبل الكفيلة بالتحسين المستمر لأداء الأعمال، وبالتالي القضاء على رغبات المستفيدين وتطلعاتهم، والتركيز في تطبيق مفاهيم الجودة على مراحل العمل وليس فقط على الخدمة النهائية وتطبيق مبدأ فريق العمل، وإيضا إشراك الموظفين في الجهود الخاصة بتحسين الجودة ابتداء من المراحل الأولية في تطبيق المنهج العلمي في تحليل المشكلات واتخاذ القرارات، وكذلك التأكيد على وجوب التمييز بين جهود الفرد وجهود الجماعة.
وقال الغميز إن الهدف من تطبيق الجودة هو الحرص على سلامة وجودة الخدمة المقدمة لتطبيق معايير الجودة من خلال وضع آلية واضحة بالتنسيق مع الجهات المعنية (قسم الرخص بوزارة الصحة والضمان الصحي) على أن لا يتم السماح لأي مستشفى بمزاولة النشاط أو تأهيلهم إلا بعد حصوله على شهادة الاعتماد في جودة الخدمات الصحية ، حيث لا يسمح بالتجديد أو فتح نشاط صحي دون شهادة الجودة. وهذا ما بدأ تطبيقه من خلال ما يعرف بالمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية.