مشروعات زراعية وحيوانية صديقة للبيئة

تكون الأنشطة الإنتاجية للمشروعات الزراعية والحيوانية صديقة للبيئة تتناغم وتتفق مع أهداف وطموحات التنمية المستدامة للمجتمع الكائنة فيه عندما تقوم باتباع الأسس والاشتراطات الفنية والبيئية السليمة عند إنشائها، ومن خلال التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية الحديثة في تداول ومعالجة المخلفات الناتجة منها، طرح بذلك الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان خبير الاقتصاد الزراعي.
وأضاف بأنه تمشياً مع نمو وازدياد الوعي الصحي والبيئي بدأ الاهتمام العالمي للبيئة منذ عام 1972م، وبعدها أنشأت الدول المختلفة الوزارات والمؤسسات المستقلة المعنية بقضايا البيئة لوضع القوانين والتشريعات البيئية اللازمة للحفاظ على سلامة البيئية ومواردها وصحة الإنسان، وكذا لرصد ومكافحة التلوث البيئي والتحكم بمصادره ولتقييم الآثار السلبية للملوثات البيئية، خاصة أن زيادة تلك الملوثات جاءت مواكبة لزيادة التطور والنمو السريع والمكثف للأنشطة الإنتاجية بمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، والتي ينتج عنها العديد من المخلفات الصلبة والسائلة مثل زرق الطيور وروث الماشية ومخلفات الذبح والتجهيز، ومخلفات مصانع الألبان ومياه الغسيل والتطهير والطيور والحيوانات النافقة والنفايات المختلفة الناتجة عن النشاط الإنتاجي لتلك المشروعات والتي تشكل مصدر أساسي للتلوث الصحي والبيئي قد يمتد آثار العديد منها إلى أجيال قادمة ما لم يحسن تداولها والتخلص منها بطرق سليمة.
وتابع بأنه كنتيجة طبيعية للأسلوب الإنتاجي المكثف تنتج كميات كبيرة من المخلفات تتناسب مع حجم هذا الإنتاج وكثيراً ما يفوق حجم هذه المخلفات معدل وسرعة الاستفادة منها ضمن حيز إنتاجها، وحتى تكون العملية الإنتاجية ناجحة فمن الضروري أن يساهم المستثمر بدور فعال وملموس في المحافظة على سلامة ونظافة البيئة على المدى القصير والبعيد، وعليه أن يراقب مدى التلوث الناجم عن العملية الإنتاجية على فترات، إضافة إلى استخدامه للتقنيات الحديثة لمعالجة تلك المخلفات والتخلص منها بالطرق السليمة، حيث يوجد حالياً وحدات لمعالجة مخلفات الذبح والتجهيز، ووحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن المسالخ، كما يوجد أفران لحرق النافق ووحدات لتصنيع زرق وفرشة الحظائر في صورة سماد عضوي متزن.