الأمير منصور بن متعب: البلديات تواجه تحدياً بعدم وجود مقاولين لتنفيذ المشاريع في بعض مناطق المملكة

نقاشات ساخنة حول وفاء أعضاء المجالس بوعودهم وإحصائيات تنمية الموارد

دار حوار ساخن بين صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض وعضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري عندما أثار الدكتور بكري قضية عدم وفاء أعضاء المجالس البلدية بالوعود التي قطعوها للمواطنين وعدم اشراك المجالس البلدية في عنوان حلقة النقاش التي عنونت بالاستقلال المالي لموارد البلديات، وأكد ابن عياف ان وفاء أعضاء المجلس البلدي في الرياض أو المجالس الأخرى هو يعتمد على الجانب المالي والدعم المالي وقال ان لديه رؤية أو تصوراً أو خطة لعمل الأمانة ولكن تحقيقها يتطلب جهود العديد من الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى الدعم المالي وان تطبيق هذه الرؤية هي مثل الحلم بالنسبة له.
وقال ابن عياف أنه لابد من إعطاء الأمانات في المدن الكبرى الفرصة في تحصيل إيراداتها للقيام بالاستثمارات الخاصة بها.
كما دار نقاش لا يقل سخونة بين وكيل وزارة المالية للايرادات سعد الحمدان ونائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس طارق القصبي عند التعليق على الاحصائيات والمغالطات التي حملتها ورقته والتي عنونها تنمية موارد المدينة لتقديم الخدمات البلدية في ظل القيود النظامية للميزانية حيث أشار فيها إلى ان موظفي أمانة الرياض منذ عام 1402ه لم يتغيروا حتى عام 1425ه كما ان الورقة قد استشهدت باحصائيات لبعض المدن العالمية والميزانيات المخصصة لبلديات تلك المدن وكيف لم يتمكن أعضاء مجلس بلدي الرياض من الحصول على ميزانية حريملاء أو الجوف للمقارنة وصعوبة الحصول على تلك الأرقام.
ومن جانبه، وصف القصبي أنه لا يمكن تحقيق التوازن المالي على المستوى الطويل في ظل الأنظمة الحالية غير أنه يمكن تحقيقه باستغلال الموارد الاقتصادية في المدينة حيث ان لدى مدينة الرياض أصولاً كبيرة مقارنة بمدن عربية وعالمية ويمكن لهذه الأصول ان تحقق عوائد مالية ذات أهمية نسبية.
وأكد القصبي ان معدل الصرف على كل ساكن في مدينة الرياض في عام 1400ه يصل إلى 3000ريال وقد تقلص إلى ما يقارب 300ريال عام 1425ه كما بلغت تكلفة العمل المباشر لتقديم الخدمة البلدية نسبة عالية من ميزانية البلدية في بعض الدول المتقدمة تصل إلى كثر من 60% لبعض البلديات، بينما لا يمثل تكلفة العمل المباشر في ميزانية أمانة الرياض أكثر من 20%.
عقب ذلك فتح المجال للمناقشات والمداخلات حيث كان هناك مداخلة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية أكد فيها على ان موضوع الاستقلال المالي والإداري للبلديات هو موضوع ملح ومهم ولكن لابد من النظر إلى عدد من الملاحظات منها ان نظام البلديات يؤكد ان البلدية لها شخصيتها الاعتبارية ولكن النهج الإداري الذي أتبعته وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ صدور نظام البلديات عام 1397ه يتجه نحو المركزية وليس نحو الاستقلال المالي والإداري، كما أننا لا نستطيع ان نحقق الاستقلال المالي لموارد البلديات إلاّ من خلال استراتيجية واضحة، ومن الجيد ان يكون هناك استقلال مالي وإداري للبلديات وسوف تعتمد على ما تحصل عليه من الإيرادات والدراسات الرسمية وأوضح ان كلما اعتمدت الأمانات على الإيرادات فإنها سوف تعاني من عدم العدالة في ما يخص توزيع الخدمات البلدية أي ان الخدمات البلدية سوف تقدم لمن يدفع بشكل فوري وكبير كما ان البلديات ليست بمعزل ويجب ان يؤخذ في الاعتبار ان وزارة البلديات هي جزء من منظومة متكاملة.
عقب حلقة النقاش المفتوحة أدلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية بتصريح صحفي أكد فيه أنه وخلال الثلاث سنوات الأخيرة كان هناك قفزة ملحوظة للوزارة وفي عمل المجالس البلدية وان ما نواجهه من تحدٍ يتمثل في أنه في بعض مناطق المملكة تطرح مشاريع ولا نجد مقاولين ينفذونها وأنه وخلال اجتماعي بالاخوان المقاولين وعدوا بالدعم وتوسيع نشاطاتهم والاتفاق مع الشركات الصينية سوف يكون لها دور في التنمية الخاصة بالمناطق الريفية.
وعن تذمر المواطنين من عدم الوفاء بالوعود التي قطعها أعضاء المجالس البلدية على أنفسهم أكد ان هذا ليس تذمر بل طلب المزيد والمجالس البلدية اليوم وفق الاحصائيات يؤكد الإنجاز في الأعمال ففي منطقة مكة المكرمة بلغ نسبة ما نفذ من قرارات 70% وفي مدينة الرياض بلغ 62% ناهيك عن القرارات التي تحث الدراسة، ولكن بعضها ليست تخص الوزارة وحدها فهناك قرارات محل خلاف بين الأمانات والمجالس البلدية في الجوانب الفنية وهي قليلة.
وأشار سموه إلى أنه لا يوجد اجماع على الرسوم التي تفرض مقابل الخدمات البلدية والوزارة ساعية بالتنسيق مع مجلس الشورى ووزارة المالية في بلورة تصورات حول هذا الموضوع، مشيراً ان المركزية التي أتبعتها الوزارة ليست أحد المعوقات في التنمية وأضاف ان المركزية لها ايجابيات وسلبيات وكذلك اللامركزية ولكن الفلسفة الإدارية التي نهجتها الوزارة اتجهت إلى المركزية أكثر خلال الثلاثين عاماً الماضية وان الاستقلال المالي والإداري كرؤية يمكن تحقيقها بشكل مرحلي وتدريجي.