وصلت المسيرة المليونية التي بدأها المحامون ورجال القضاء والنشطاء السياسيون الباكستانيون وجماعات حقوق الإنسان إلى العاصمة إسلام آباد قادمة من مدينة لاهور الأثرية الواقعة بشرق باكستان مروراً بوسط إقليم البنجاب، وتهدف المسيرة محاصرة مقر البرلمان الباكستاني الذي لم يتخذ القرار حتى الآن بعودة القضاة إلى مناصبهم والذين أقالتهم الحكومة السابقة إثر فرض حالة الطوارئ في البلاد في الثالث من نوفمبر الماضي، وقالت مصادر نقابات المحامين أن المسيرة وصلت إلى مدينة راولبندي قبل التوجه إلى إسلام آباد حيث توقفت قليلاً في حديقة لياقت باغ وهي نفس الحديقة التي اغتيلت فيها رئيسة حزب الشعب الباكستاني السابقة بينظير بوتو في 27من ديسمبر الماضي، وبعد تجمع كافة المسيرات الصغيرة القادمة من مختلف أرجاء باكستان وانضمامها إلى المسيرة الضخمة. من جانبها شددت السلطات الباكستانية من إجراءاتها الأمنية لتأمين المسيرة من أية أعمال إرهابية يمكن أن تستهدفها، حيث تم نشر قوات أمن إضافية، كما تقرر وضع خطط مرورية جديدة لتحويل المسارات المرورية بعيداً عن مسار المظاهرات. إلى ذلك تم تطويق المباني الحكومية ومقار البعثات الأجنبية للحد من تطور الصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن الباكستانيين. وصرح رئيس رابطة محامي المحكمة العليا اعتزاز احسان الذي يقود المسيرة لوكالة فرانس برس "يجب على البرلمان الان احترام مشاعر الناس، لقد تكلم الناس وقالوا انهم يرغبون في اعادة القضاة إلى مناصبهم". واكد احسان، المقرب من رئيس القضاة المقال افتخار محمد شودري "يجب على البرلمان ان لا يضيع الوقت الان ويعيدهم إلى مناصبهم. سنواصل المسيرة إلى حين اعادة القضاة". وقال المحامون انهم يتوقعون الوصول إلى اسلام اباد عند نحو الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي ( 16.00تغ) بعد استكمال رحلة طولها 276كلم عبرت البلاد وبدأت الاثنين. ونصبت السلطات الاسلاك الشائكة ووضعت الحواجز امام مبنى البرلمان والرئاسة في اسلام اباد. وتمركزت العربات المدرعة في العديد من المواقع. وكان مشرف اقال شودري ونحو 60قاضيا عندما اعلن حالة الطوارئ في البلاد في الثالث تشرين الثاني/نوفمبر خشية قيامهم بالغاء اعادة انتخابه رئيسا قبل ذلك بشهر. وتعهدت حكومة الائتلاف الجديدة التي يقودها حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، والتي تغلبت على حلفاء مشرف في الانتخابات التي جرت في شباط/فبراير، باعادة تعيين القضاة. الا ان الاحزاب المشاركة في الائتلاف تختلف بشان الاليات، نظرا إلى ان اعادة تعيين شودري سيقود إلى مواجهة مع مشرف كما يشكل تهديدا للعفو الممنوح لزوج بوتو من تهم الفساد. وسحب نواز شريف وزراء حزبه من الحكومة في ايار/مايو الماضي بسبب هذه القضية. وقال للمحتجين في لاهور ليلة الخميس "لن ارتاح الا بعد اعادة تعيين القضاة". وصرحت وزيرة الاعلام شيري رحمن وهي من حزب الشعب الباكستاني، ان الحكومة التي يقوها الحزب ستفي بوعدها باعادة تعيين القضاة. ونقلت عنها وسائل الاعلام قولها ليلة الخميس "لم نفرض اية قيود على المسيرة، ومسالة مدة استمرارها يعود إلى منظميها".
