شركات سودانية تطالب برفع الحظر عن 27ألف طن اسمنت ابتاعتها من مصانع سعودية

تكدس 5.7آلاف طن في ميناء جدة الإسلامي كبدها خسائر تتجاوز مليوني ريال

تنتظر شركات سودانية متخصصة في استيراد الاسمنت، الإفراج عن 27ألف طن ابتاعتها من الأسواق السعودية، بعد تعثر تصديرها إثر التنظيم الجديد لتصدير الاسمنت السعودي إلى الخارج.
وأكدت هذه الشركات تكبدها خسائر تتجاوز مليوني ريال خلال الأيام السبعة الماضية التي تلت العمل بالتنظيم الجديد، بعد فرض غرامات عليها من قبل "الجمارك" نتيجة تكدس نحو 5.7آلاف طن من إجمالي الكمية في ميناء جدة الإسلامي. وقالت إن قرار المنع الذي عمل به في الرابع من يونيو الجاري لم يسبقه أي إشعارات أو تمهيد، مطالبة الجهات المعنية باستثناء كميات الاسمنت التي تم توقيع عقودها قبل تنفيذ القرار وتسهيل مهمة تصديرها في المنافذ البرية والبحرية.
وأوضحت على لسان أسعد عثمان كرتي ممثل الشركات السودانية المستوردة للاسمنت الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أمس، أن هذا القرار يخالف اتفاقية التبادل التجاري بين المملكة والسودان، ومن شأنه تشويه الصورة الجيدة المرسومة عن بيئة الاستثمار السعودية.
وذكر كرتي إن 4شركات سودانية يعد ممثلاً عنها وهي "تاشكو" و"ذات الأوتادش و"الماحي" إضافة إلى "الباسق العالمية"، وقعت صفقات شراء اسمنت بلغ إجمالي حجمها 27ألف طن واستخرج لها أمر تصدير بتاريخ 21مايو الماضي، وتم إيصال 825.2طن منها إلى السودان في الثالث من يونيو الجاري، إلا أنه تم التحفظ على تصدير البقية بعد قرار منع التصدير وبقيت بعض الكمية في ميناء جدة الإسلامي.
وتساءل عن الجهة المعنية بتعويض الشركات عن خسائرها، وقال: "نحن وقعنا العقود واستلمنا البضاعة ومن ثم منع تصديرها، وهي الآن في الميناء وتعمل الجمارك على تغريمنا يومياً عن بقاء البضاعة في الميناء، فمن يعوضنا عن ذلك". وأضاف: "لن نتمكن أيضاً من تصريف بضاعتنا في الأسواق المحلية لأن سعر الاسمنت المصدر يزيد بنسبة 30% عن الاسمنت المعروض في الأسواق المحلية، ونطالب الحكومة السعودية الرشيدة بالنظر بعين الاعتبار في حالتنا ورفع الضرر الذي وقع علينا".
واستغرب أسعد من طبيعة العمل في بعض الجهات الحكومية، مؤكداً أن مسؤولاً بمرتبة وكيل وزارة في جهة ذات علاقة بالموضوع نفى علمه بقرار منع تصدير الاسمنت، وآخر في جهة حكومية قال إنه قرأ القرار في الصحف اليومية، مطالباً بإنصافهم من تبعات قرار منع التصدير.
من جانبه، قال علي بن عوض الشاطري متعهد التصدير في عدد من شركات الاسمنت السعودية، إن قرار منع تصدير الاسمنت يعد ضربة قوية للاستثمارات الوطنية في هذا المجال، نظراً لما يشكله من إغلاق لمنافذ البيع الخارجية. وزاد: "مصانع الاسمنت السعودية قائمة على دراسات اقتصادية تحدد فيها نسبة احتياج السوق المحلي، وبالتالي تأخذ في الحسبان تغطية هذا الاحتياج، ومن ثم تعمل على تصدير الفائض إلى أسواق خارجية، ولا صحة لنقص المعروض في السوق السعودي".
ولفت الشاطري إلى أن هذا القرار قد يتسبب في تشويه صورة المنتج السعودي الذي كان يتميز إلى جانب جودته بسهولة إجراءات تصديره، مطالباً "الجمارك" و"التجارة" بضرورة مراجعة هذا القرار ومراعاة مصالح الجميع سواء كانوا أفرادا أم مستثمرين، المحليين والأجانب.