الدول الخليجية تستثمر 10مليارات دولار لإقامة 10مصانع حديد

حديد التسليح يعيق تنفيذ المشروعات الكبرى وتسليمها في موعدها

شهدت اسعار حديد البناء ارتفاعات متكررة راوحت بين 15-25% خلال الفترة الماضية على الرغم من القرار الاخير القاضي بالاعفاء الجمركي لهذه المادة مع الاسمنت والتي كانت حكومة دبي اصدرته قبل اكثر من شهرين، بقرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، حيث اسهم القرار باستقرار سوق الإنشاءات، ثم لم يلبث ان عاد من جديد الى سابق عهده من الارتفاعات المتكررة، وسط مطالب مطورين وعقاريين بتحجيم دور الوسطاء، والقضاء على مايعرف بالسوق السوداء، وفسح المجال امام الاستيراد، لتقليص الهوة بين العرض والطلب وتشير مصادر عقارية مختلفة ان التصاعد في اسعار حديد التسليح لايقتصر على دبي او دولة الامارات العربية المتحدة، وانما هو اتجاه عام في دول الخيج الاخرى كافة، نتيجة اطلاق وتنفيذ المشاريع العقارية الكبرى التي تقيمها على اراضيها، اضافة الى التوجه الهائل للسيولة نحو الاستثمار في هذا الجانب، كونه الأكثر جدوى وربحية في اسواق المنطقة حالياً، من بين الاستثمارات المتاحة الاخرى. وفي هذا الاتجاه قال السيد فخر الدين من شركة فخر الدين العقارية: "انتبهت دول الخليج الى هذه النقطة المهمة، فتوجهت نحو استثمار اكثر من 18مليون دولارا لإنشاء 46مصنعاً مختلفاً، لتضييق الهوة المتزايدة بين العرض والطلب على حديد التسليح، احد ابرز المواد الاساسية الداخلة في عملية البناء، وهو مايشكل علامة بارزة على نمو القطاع الصناعي في الشرق الاوسط بشكل عام، والمنطقة الخليجية بشكل خاص، حيث شهد معدلات توسعية تزامنت مع الفورة العقارية التي تشهدها منذ 5سنوات".
واضاف فخر الدين: "ان التدفق الحالي لمشاريع العقار، ومايرافق ذلك من توقعات باستمراره في المنطقة الى عقدين قادمين من الزمان قبل ان تشهد السوق مرحلة الاستقرار النسبي المتمثلة بمعادلة كفة العرض للطلب، يقود الى امكانية التفكير الجدي باقامة مشاريع صناعة الحديد والصلب على اساس موضوعي ذي شقين، الاول قدرته على سد النقص، والثاني كفايته بعد استقرار السوق عند معدلاتها الطبيعية، وبشكل لايدفع نحو تزاحم المعروض، وبالتالي كساده، وتدهور اسعاره، على الوجه الذي يمكن ان يخلق ازمة في المستقبل القريب".
وتشير تقارير اقتصادية خليجية مطلعة، ان دولة الامارات تباشر حالياً تطوير 16مشروعاً من مشاريع مصانع الصلب في مختلف مناطقها، في حين تباشر المملكة العربية السعودية 17مشروعاً، فيما تخطط سلطنة عمان لاقامة 6مصانع، والبحرين 4مصانع، وقطر التي تاتي في المرتبة الاخيرة باجمالي 3مصانع، وتبلغ التكلفة التقديرية لانشاء مصنع للصلب في المنطقة يعمل بكامل طاقته الانتاجية بين 15مليون دولار - 2مليار دولار، فيما تبلغ القيمة التقديرية لإقامة عشرة مصانع حالية - بينها واحد قيد الدراسة - في المنطقة الخليجية نحو 10مليارات دولار.
هذا وتقام في دولة الامارات العربية المتحدة حالياً اكبر 3مشاريع لإنتاج مصانع الحديد في المنطقة بقيمة 2.2مليار، موزعة على مشروع مصنع الفولاذ في الفجيرة بقيمة مليار دولار بطاقة 1.5مليون طن سنوياً، ومشروع بولدر في منطقة الحمرية الحرة بقيمة 600مليون دولار بطاقة 175الف طن سنوياً، وآخر تحت الدراسة في منطقة الحمرية الحرية ايضاً بقيمة 600مليون دولار.