هوة بين مخرجات التعليم الحالي ومتطلبات سوق العمل

يوجد لدينا هوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل رغم أننا نملك انتشاراً تعليمياً واسعاً وكبيراً، وكماً هائلاً من الخريجين وزيادة توسعية سنوية في أعدادهم، غير أنه في المقابل نجد نقصاً واضحاً في الكم المعرفي لدى الخريجين، الأمر الذي أفرز لنا "بطالة" معرفية نوعية لوجود تباين وعدم موازنة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية، أن الخريجين لدينا يواجهون مشكلة صقل المادة المعرفية لديهم وضعف في اكتسابهم العلمي لذا نراهم يتفاجأون بصعوبة القبول بالعمل التخصصي وقبولهم بأعمال ووظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، إن وجوب وحتمية الشراكة والارتباط بين التعليم واحتياجات سوق العمل يجب أن تكون وتحدث بحيث لا يمكن الفصل بينهما مما ينتج عنه الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة التي تملك مقومات الحياة واستمراريتها، إن النظم والهياكل التعليمية تنظيماً وتدريباً ومهنية وفلسفة السائدة الآن لا تصل إلى مستوى التطور والتطلع المنشود، أن واقعاً جديداً وحراكاً تنموياً هائلاً يحدث في وطننا يتطلب منا استحداث سياسات جديدة في مناهج التعليم والتدريب وخصوصاً "التعليم الفني والتدريب المهني" الذي ما زال يدور في فلك "السبعينات". إن العمل على تبديل جوهري للأساليب والأدوات المعمول بها حالياً يجب أن يعمل به فوراً حتى نصل إلى التواصل بين متطلبات سوق العمل الحالي ومخرجات التعليم الحديثة، إن هذا الأمر يحتاج منا إلى وضع آليات للعمل وبرامج التعليم حتى نكسب المواءمة بين التعليم الفني والمهني والعمل للحد من تفاقم المشكلة على المديين القريب والبعيد. إن التوسع في إنشاء المعاهد والكليات التقنية قائم ومشهود له وفي بعض الأحيان يصعب استيعاب الأعداد الهائلة المتقدمة لهذه المعاهد أو الكليات، نعم أننا نريد الاستثمار في البنى التحتية لهذه المنشآت لكننا في المقابل نريد استثماراً أنجح في قدرات وطاقات الشباب المتقدم لها علمياً ومهنياً وحرفياً يضمن لهم مستقبلاً واعداً وحياة كريمة، إنني متابع جداً لمؤشرات هذا التوسع الصاعد في بناء هذه الكليات والمعاهد في مختلف محافظات ومدن المملكة ولكنني دائماً اتساءل عن الجديد في الخطط التطويرية والبرامج التنفيذية التأهيلية، إنه علينا كما نعمل على التوسع العمراني أن نعمل على توسيع قاعدة التعليم المعرفي والمنهجي من خلال الرفع من قدرات التدريب التخصصي والعمل على تطويره أسلوباً وتدريساً نظرياً وعملياً. إنه في ظل المتغيرات الحالية الناجمة عن التطور المعرفي والتكنولوجي والمهاري التي يجب منا متابعتها والسير في ركبها خاصة ونحن نعيش عصر العولمة والتي تتشكل فيه المعرفة والتطور في الآلات والمعدات والنمو المستمر في المهارات والخبرات التي تلبي متطلبات سوق العمل بقطاعاته المختلفة وارتفاع حدة المنافسة العالمية والمحلية يحتم علينا الاهتمام بالتأهيل والتطوير ومراجعة المناهج بشكل مستمر حتى ينتج لدينا عنصر حقيقي للتنمية الصحيحة، إن دولتنا وقيادتنا مهتمون بالعنصر البشري الوطني من خلال تقديم الدعم الكامل والمستمر لهم مادياً ومعنوياً علماً وتأهيلاً ويبنون خططهم المستقبلية على هذا العنصر الهام، إلا أنه علينا في المقابل كمشرفين وتنفيذيين وتربويين وقائمين على مناهج التعليم المختلفة أن نأخذ في الحسبان المعطيات العلمية الحديثة وأن نكون للدولة رافداً مساعداً وتنويرياً في رسم منهج علمي يقوم على أسس علمية حديثة صحيحة يمكننا من تنفيذ برامج تطبق علمياً وعملياً بشكل متوازن مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم الآن، قد نجد في البداية صعوبة في إلغاء تلك الكوادر التدريسية الحالية "الواهنة" لحسابات أخرى ولكننا قادرون على إلغاء هذه الصعوبة إذا وضعنا نصب أعيننا قدرات الإنسان السعودي والكادر البشري الوطني وتعاملنا مع الوضع الحالي والمعطيات العالمية بروح الوطنية الشفافة وجعلنا هذا العنصر ركيزة أساسية في بناء الوطن الذي لا مناص أو مهرب منه، أن التعليم الناجح في كل بلد يخلق جيلاً معافى قادراً على الحياة والاستمرار فيها دون التعرض لأي منغصات مرضية أو إعاقة جسدية أو ذهنية.
لقد أزف الوقت الذي ينبغي فيه الاعتراف بكل شجاعة بضعف مخرجات التعليم لدينا، وعلينا أن نقوم بمعالجة هذا الضعف ومراجعته مراجعة شاملة ودقيقة وشفافة حتى يتسنى لنا مواكبة الركب العالمي السريع الذي لا يرحم المتخلفين والمتخاذلين والمتقاعسين والذين يخلدون ويحبون الرقاد الطويل.