نطالب المسؤولين والقطاع الخاص باحترام حقوق المرأة وتفعيلها اقتصادياً واجتماعياً وإلغاء الوكيل.. وإنشاء مركز لعلاج المدمنات

الجوهرة العنقري وسيدات المجتمع:

بحضور أكثر من 200سيدة من الأكاديميات وصاحبات الأعمال والطالبات أقام مركز السيدة خديجة بنت خويلد بغرفة جدة لقاء تحدثت فيه الأستاذة الجوهرة العنقري رئيسة جمعية حقوق الإنسان عن حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية ودعت العنقري لأهمية النظر في حقوق المرأة في المملكة وإخراجها من سبات الجهل بحقوقها والاستكانة لدور الضحية الذي سلبها الإرادة والحق في المطالبة بحقها وذكرت أن المجتمع يتجاهل حق المرأة ولا يريد أن يعترف بقضاياها كما دعت لتوطين الوظائف بالنسبة للمرأة وتفعيل القوانين التي تخدم حقوقها وإشراكها في الانتخابات ودعت لأهمية فرض الحكومة القرارات التي تخدم المرأة دون الرجوع لرأي المجتمع لأن المجتمع يتمسك بفكر العادات والتقاليد وليس برأي الدين والشرع في حقوق المرأة فعلى سبيل المثال قضية البطاقة الشخصية التي حصلت عليها أغلب السيدات دون الاستفادة الحقيقية منها وذلك لوجود عثرة موافقة ولي الأمر في كل أمر تريد فعله مع أن الدين الإسلامي لم يعط الرجل الحق في ولاية أمر المرأة إلا في موضوع الزواج فقط.
وذكرت على أهمية توعية وتثقيف دور القطاع الخاص في حقوق المرأة ابتداءً من المنزل والأم في تربية أبنائها وتثقيفهم بحقوق المرأة والفتاة وعلى الرجل احترامها والعطف عليها بتفعيل تفاصيل عدل القرآن والسنة لقوله صلى الله عليه وسلم "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" صدق الرسول الكريم وتطبيق ذلك بالشرح المفصل في المناهج الدراسية وتطبيقها في المدارس وليس الاكتفاء بحفظها فقط دون فهم مضمونها كما على الإعلام أن يلعب دوره في ذلك وقيام مراكز الأحياء بزيادة الوعي بحقوق الزوجات والفتيات صغاراً وكباراً وفق تعاليم الدين الحنيف البعيد عن تطبيق تلك العادات والتقاليد التي أضرت بالمرأة وحرمتها من أبسط الحقوق ونحن نطالب بالمساواة التي تعدل بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات لأن الله كرم بني آدم وقال في محكم التنزيل (ولقد كرمنا بني آدم).. ومشاركة الرجل في الوعي بأهمية حق المرأة فيما لها وما عليها أمر مهم ويزيد من وعي المجتمع وتحضره بصورة إسلامية عادلة ترضي الطرفين كما تدعو العنقري لأهمية إصلاح القوانين فيما يخص المرأة في كيفية استثمار أموالها فالأموال المجمدة للسيدات في البنوك قد بلغت ما يقارب 15مليار ريال وذلك لوجود علة الوكيل في تولي أمورها المالية مما أدى لعزوف الكثيرات منهن عن الاستثمار خارج نطاق البنوك فحصر تحركها الاستثماري والتجاري في السوق، وذكرت العنقري أن الملك عبدالله - حفظه الله - منذ توليه القيادة وهو يقدم قرارات تدعم المرأة وأبرزها وجود محكمة الأسرة التي تخدم قضايا الأسرة والمرأة المطلقة وحقوق الحضانة إلى أننا نطالب بتفعيل دورها أكثر ورفع سن حق الحضانة للخامسة عشرة واصلاح قانون الخلع الذي يجبر المرأة على تقديم مبالغ مادية مقابل شرط خلعها وإيجاد لجنة تدرس بيئة العائلة والبحث عن الأصلح في حق الحضانة وتطالب العنقري والحاضرات وزير الصحة بأهمية إقامة مركز متخصص لحالات الإدمان من السيدات والسماح بإيجاد قسم للتنويم خاص بهن خصوصا وأن هناك حالات حرجة تحتاج لذلك، فيكفي أن أول من دعا لمحاربة الإدمان في المملكة كان بصوت سيدة، وعدم تهميش المرأة في صدور أي قرار كتهميش أهمية ربطها حزام الأمان في ركوبها السيارة فالمرأة نصف المجتمع.