العراق يدرس مجدداً مذكرة التفاهم الخاصة بالاتفاقات النفطية مع الأردن

أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في عمان أمس ان حكومة بلاده "حريصة جدا" على إعادة دراسة مذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس عام 2006الخاصة بتزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية وتفعيلها. وقال الهاشمي في لقاء له مع ممثلي القطاع الخاص الأردني إن الحكومة العراقية حريصة على معرفة الأسباب التي تعطل المذكرة، وهل هي متعلقة بمنافذ التصدير أم بالنقل ام بالبيروقراطية الحكومية ام مسائل اخرى؟. وأشار إلى أن العراق يعرف اهمية موضوع النفط بالنسبة للأردن. ورجح إعادة النظر في الاتفاقية لتضمينها محفزات جديدة للجانب الأردني في نطاق السعر بعد ارتفاع الاسعار عالميا وبالتالي يستدعي إعادة النظر بالهامش الذي اتفق عليه بالنسبة للقضية التفضلية للاسعار. وقال "اننا نتطلع الى اقامة علاقات متميزة بين البلدين كما يريدها الملك عبد الله الثاني في كل المجالات" وأمل بحل القضايا التي تعترض تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية مشيرا إلى ان القطاع الخاص الأردني سيكون له قسط وافر في مجمل العلاقات التي سيعاد النظر فيها مستقبلا. وشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة سابقا بين البلدين وتفعيل اللجان المشتركة بينهما. وأمل بأن تشكل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى عمان نقطة تحول في العلاقات بين العراق والأردن. وطالب الهاشمي القطاع الخاص الأردني باعداد مذكرة بكل المشاكل والقضايا التي تعترض طريق تطوير العلاقات التجارية بين البلدين ليصار الى مناقشتها من الجانب العراقي وايجاد الحلول المناسبة لها. وقال ان الحكومة العراقية مهتمة الان بإعادة تأهيل الاقتصاد العراقي في قطاعيه الانتاجي الزراعي والصناعي والسوق العراقية في حاجة الى المواد الاولية والمصنعة والالات والمعدات والتكنولوجيا وإعادة الاعمار في الخدمات مشيرا الى ان حملة إعادة الاعمار سوف تنطلق بوتيرة عالية. واشار الى ان إعادة تأهيل المشاريع الاستراتيجية في كافة مناطق العراق تعتبر فرصة واعدة للشركات الأردنية التي تملك وكالات للشركات الاجنبية الصناعية للدخول الى السوق العراقية وتقدم عروضها وتدخل في مناقصات إعادة الاعمار وهذا بدوره سينعكس على تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين. ونوه الهاشمي الى التطورات السياسية في العراق وجهود تحقيق الوفاق الوطني لبناء العراق الآمن والموحد والمستقر مؤكدا أن العراق يشهد حاليا تغيرا إيجابيا باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار في جميع مناطقه.
ويذكر أن الصادرات الأردنية إلى العراق بلغت خلال العام الماضي 626مليون دولار أمريكي مقابل واردات بلغت قيمتها حوالي 12مليون دولار.