أظهرت الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ان عرض النقود الشامل سجل أول تراجع شهري في ابريل الماضي، منذ أكثر من عام، الأمر الذي يساعد في جهودها للسيطرة على نمو السيولة، والحد من العوامل المحلية التي تساهم في نمو مستويات التضخم. وانخفض عرض النقود (ن3) بصورة طفيفة بنهاية شهر ابريل الماضي، إلى 826.2مليار ريال، بنسبة 0.93%، ليصل إلى 826.2مليار ريال، مقارنة مع شهر مارس من العام الحالي، حيث وصل إلى 834مليار ريال، او شهر فبراير من العام الحالي والبالغ 827.3مليار ريال. كما تراجع عرض النقود( ن2)، وهو المعروض النقدي الذي يعبر بدقة عن كمية النقد المتوفر للمستهلك والمنتج، من 705.8مليارات ريال في شهر مارس من 2008م، وصولا إلى 699.1مليار ريال بنسبة 0.94% في شهر ابريل الماضي، وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الخارجية للدولة زاد بنسبة 48.4إلى 1.32تريليون ريال. كما أظهرت إحصائيات شهر ابريل الماضي انخفاض النقد المتداول خارج البنوك، من 72.3مليار ريال، الى 71.3مليار ريال بنسبة 1.24%، كما تراجع حجم الودائع تحت الطلب من 339.3مليار ريال، إلى 336.9مليار ريال 0.70% وصولا إلى 336.9مليار ريال. وسجلت الودائع الادخارية والزمنية انخفاضاً بنسبة 1.12% وصولا إلى 290.8مليار ريال في شهر ابريل الماضي. ومن المتوقع ان يكون التراجع في العرض النقدي مؤقتا، بسبب استمرار النمو الاقتصادي وتدفق السيولة جراء ارتفاع النفط والصرف على المشاريع من جانب الحكومة والقطاع الخاص. وخلال الفترة الماضية قيدت مؤسسة النقد الاقراض في البنوك، ورفعت بصورة متتابعة متطلبات الوديعة النظامية على البنوك العاملة في المملكة حتى وصلت إلى 13% من الودائع الجارية، و4% من الودائع الادخارية والآجلة، بهدف تقليل نمو العرض النقدي، وتقليل قدرة البنوك في تسريع عمليات الإقراض، وبالتالي إبطاء ارتفاع جزء من العوامل المحلية التي تساعد في رفع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ الطفرة النفطية في السبعينيات. وخلال شهر ابريل الماضي ارتفع مستوى التضخم ليصل إلى 5ر10% . وترى مؤسسة النقد انه رغم ارتفاع عرض النقود عند المقارنة الربع سنوية بالفترة المقابلة من العام الماضي فان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد بمقدار أقل من النمو في الودائع المصرفية مما يدل على أن العرض النقدي لم يقم بدور في زيادة السيولة وأن الكتلة النقدية هي نتاج زيادة الإنفاق الحكومي والأهلي. وتغذي الضغوط التضخمية عوامل خارجية أكثر من العوامل المحلية، وتتمثل العوامل الخارجية التي تبعث على القلق أسعار الصرف العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض إنتاج بعض السلع الزراعية وزيادة الاستهلاك السكاني والتصدير إلى بعض الدول مثل الصين والهند، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتتمثل ابرز العوامل الداخلية في نقص المعروض من الوحدات السكنية في المدن الرئيسة، ومحدودية التوسع العمراني نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي المطورة والمهيأة للبناء، وارتفاع تكلفة البناء نتيجة لارتفاع مدخلاته كالحديد والأسمنت وأجور العمالة، وارتفاع الطلب على السكن المقترن بنمو عدد السكان.
