نظام لحماية المرأة العاملة من التحرش الجنسي أمام الشورى خلال شهر

ابن حميد يؤكد وجاهة فكرة إصدار النظام

ينتهي فريق العمل المكون من أعضاء في مجلس الشورى وعدد من المختصين والقانونيون خلال شهر من إعداد مسودة مشروع نظام لحماية المرأة من التحرش الجنسي والعمل الفاضح أثناء أداء العمل، وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد قد وجه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بسرعة إصدار مسودة تشريع ونظام يحمي حقوق المرأة العاملة ورأى ابن حميد وجاهة فكرة إصدار النظام وحاجة المجتمع لها على أن تتضمن الزي الرسمي المحتشم .
وقال الشريك التنفيذي في إعداد المشروع فيصل أحمد يماني في معرض رده على أسئلة "الرياض" ان الفريق بدأ المرحلة الثالثة والأخيرة وأوشك على الانتهاء من إعداد مسودة النظام لعرضها على مجلس الشورى، وتتناول مسودة النظام حسبما ذكر يماني تعريف التحرش بنوعيه والحالات التي تدخل في نطاقه، ومسئولية صاحب العمل ودوره في منع وردع أفعال التحرش التي قد ترتكب في جو العمل وتحديد الإجراءات والعقوبات الإدارية الخاصة بذلك لحل وتسوية ومقاضاة أفعال التحرش، وكذلك تحديد الجهات المختصة بالنظر في أفعال التحرش والعقوبات المطبقة، وقال يماني "ان التحرش المقصود في النظام جميع الكلمات أو الإيماءات أو الحركات التي قد تؤذي وتقلق أو تسيء إلى شخص آخر سواء كان رجلاً أو امرأة وهو أيضاً سلوك مرتبط بحركات أو تلميحات جنسية غير مرغوب فيها تسبب الشعور بعدم الراحة أو الإهانة أو الضغط أو الضغط النفسي لشخص ما سواء كان رجلاً أو امرأة.
ويقسم مشروع النظام التحرش إلى الجنسي، وهو التحرش بشخص آخر لغرض الحصول على خطوة ذات طبيعة جنسية، والتحرش الأخلاقي وهو التحرش بشخص آخر عن طريق سلوك متكرر مقصود منه أو يقود إلى تدهور ظروف هذا الشخص في العمل والذي قد يضر بحقوقه أو بكرامته أو يؤثر على صحته، وبالتالي فإن مسودة مشروع النظام التي نعمل على صياغتها لا تقتصر على حماية المرأة فقط بل تهدف إلى حماية الجنسين على حد سواء من التحرش.
وحول التحرك في هذا الوقت وضرورة وضع مثل هذا النظام في مجتمع محافظ قال يماني " إن ثمة حاجة فعلية ملحة إلى رسم سياسة تحد وتمنع من التحرش في بيئة العمل" وأضاف : لو نظرنا إلى ديننا الإسلامي نجد أنه قد تطرق وعالج موضوع التحرش بنوعيه الجنسي والأخلاقي من خلال الكتاب والسنة، وبالتالي نحن لم نبتدع نظاماً جديداً.
من جانبه قال عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة الذي أثار ما تتعرض له المرأة والرجل العاملين من مضايقات وتحرش جنسي وطالب باستصدار النظام، قال "يجب أن يبادر المجلس باستصدار تشريع يضبط علاقة المرأة بالرجل في بيئة العمل أسوةً بأنظمة عمالية متعددة بالدول الغربية والعربية والإسلامية تعنى برصد التحرش الجنسي ووضع العقوبات الرادعة له، وأضاف في تصريح ل "الرياض" أن نظام العمل السعودي يضمن سلامة العامل (المرأة، الرجل) من المخاطر المهنية ويشجع على التأمين الصحي ولكن لم يفصل بعد في حماية كرامة وعفة وإنسانية المرأة في العمل،ويرى الدكتور بليلة أهمية سن نظام يفصل القول بالضوابط الشرعية بحيث يكون هناك حدود لعلاقة محترمة وتقدير متبادل بين الرجل والمرأة في بيئة العمل بحيث ينظم حدود العلاقة بينهما في العمل، وأن أي إشارات أو تعليقات أو أفعال تتعارض مع هذا النظام يمكن المحاسبة عليها للطرفين للمرأة والرجل.