ضعف الدولار والركود (2)

بموضوعية

ركزت بالأمس على محاولة الربط بين المتغيرات الاقتصادية العالمية الآن بين ضعف الدولار الذي فقد ما يقارب 26بالمائة من قيمته، وارتفاع أسعار النفط والطاقة عالميا بأسعار يومية جديدة، والركود الأمريكي الذي أجبر صانع القرار الأمريكي على خفض الفائدة الأمريكية ورد واستعادة بعض الضرائب للمواطن الأمريكي بما يقارب 1200- 1500دولار لتوليد قوة انفاق جديدة لدفع الاقتصاد، والتضخم العالمي الذي أصبح شبحه في كل بقعة من هذا الكون، هذه العوامل مع قوة العملات العالمية الأخرى هي تخدم في النهاية الاقتصاد الأمريكي في كل اتجاه، ومن منظور اقتصادي فلا هي تخمينات ولا أهواء ولا رغبات نقولها، فحين ننظر بصورة مجملة للعالم كدول نجد كل قارات الأرض تعاني التضخم ومن ضعف الدولار وارتفاع أسعار الطاقة والنفط وضغط الركود الأمريكي على الدول المصنعة التي تجد السوق الأمريكي قوة شراء مهمه لها . إذاً كل هذه الدول في كل القارات تعاني ذلك، فهل من آخر مستفيد ؟ نعم هي الولايات المتحدة الأمريكية، وذكرت ذلك بالأمس فضعف الدولار يدعم السلعة الأمريكية ويخلق قوة شراء، والتضخم العالمي يخدم الولايات المتحدة من حيث البحث عن بديل للطاقة (رغم صعوبة ذلك) وأيضا هذا الدخل الكبير المالي دعم اقتصاديات الدول المنتجة للنفط خاصة الخليجية، وساهم ذلك في توفير وفورات مالية ضخمة أين ذهبت ؟ اتجهت لترميم الوضع المالي للبنوك الأمريكية فهل تعرفون كم حصل صندوق أبوظبي وقطر ودبي للاستثمار على حصص مهمه في البنوك الأمريكية بضخ مليارات الدولارت، فهي دفعت من هذا الباب وعادت من ذلك الشباك، ودعمت النظام المصرفي الأمريكي وحتى الأوربي فقط ببنك سوسيته بنك الفرنسي، حين تتحقق الوفورات المالية لدول الخليج ونحن منها لا يعني أنها بأسعار الأمس بل بأسعار اليوم، والدول الغربية لن يعنيها كثيرا ارتفاع النفط " كدول" لأن الضريبة على النفط متزايدة مع ارتفاع أي دولار وهذا يدعم الخزانة الأمريكية والأوربية من خلال الضرائب كدخل، حين تجد الولايات المتحدة دول الخليج تتحصل على إيرادات ضخمة والصين والهند على نمو هائل وتحقيق دخل، فهي تدخل حربا اقتصادية صعبة المراس، لأن ذلك يأتي على حساب الاقتصاد الأمريكي ان استمر، وتعمل الولايات المتحدة على تغيير وضع قائم، فلجأت إلى دفع اسعار النفط بالبورصات العالمية بلا مبرر وأكدها الوزير النعيمي ونظام العرض والطلب العالمي للنفط، لماذا يرتفع النفط والعرض متوفر، من يدفع الأسعار بلا مبرر حتى الآن رغم كل التطمينات السعودية أكبر منتج ومصدر عالمي ؟ هنا نكون أمام تفسير أن الولايات المتحدة من مصلحتها رفع أسعار النفط رغم أنها تظهر العكس ، لكي ترتفع كلفتة كل شئ من سلع وخدمات وترتفع حدة التضخم وبالتالي الأسعار، وهذا سيشكل عبئا على تلك الدول، فتلجأ تلك الدول إلى دعم السلع والخدمات كما هو لدينا بدون خيارات وتستنزف المدخرات التي تضخمت، وتكون الولايات المتحدة هي الملجأ الآمن للسعر الأقل والأفضل بدلا من الصين والهند ودول خليجية حققت وفورات مالية، شرح هذه المعادلات طويلة ومتشعبة وحاولت اختصارها ولكن ليس كل ما يحدث بدون حراك سياسي اقتصادي، الولايات المتحدة تتم إداراتها بعقلية التاجر الذي لا يريد أن يخسر، وتنظر للمستقبل، في ظل دول تحصل على النقد لينفق مباشرة، فماذا عن الغد؟!