الوقاية خير من العلاج !!

الأميرة هيلة وقضية توظيف الأموال:

رحبت الأميرة هيلة بنت عبد الرحمن آل سعود مديرة الفرع النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بحملة التوعية التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وتبنتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع إمارة المنطقة لتوعية المواطنين وكافة فئات المجتمع تجاه أساليب التحايل والخداع والاحتيال على أموال ومدخرات المواطنين من قبل شركات وهمية غير نظامية. وقالت الأميرة هيلة إن هذه الحملة جاءت في موعدها لتبصر الجميع بخطورة الانسياق وراء أساليب مخادعة تلجأ إليها مجموعات تحترف النصب، وهدفها الاستيلاء على أموال البسطاء بالباطل دون وازع من ضمير، ويصطادون ضحاياهم بإغراءات الكسب السريع والربح الطائل، ثم تبقى الحقيقة المرة حقيقة ضياع الأموال والأرباح المزعومة. ودعت مديرة الفرع النسائي سيدات الأعمال خصوصاً والمرأة السعودية عموماً عدم الانخداع بشركات الاحتيال والنصب والتي تطلق أوهاماً بتوظيف الأموال مقابل أرباح طائلة وسريعة دون ضمانات حقيقية، ثم تكون النتيجة ضياع كل شيء، الأرباح وأصل المبلغ المودع، ولفتت إلى أن هؤلاء المحتالين غالباً ما يلجأون لحيل مبتكرة ووسائل ملتوية قد تنطلي على البسطاء. وقالت الأميرة هيلة إن على المرأة أن تتبصر بتبعات قراراتها قبل أن تقدم على إيداع مدخراتها لدى جهات غير مأمونة، سعياً وراء الربح السريع والطائل، فينبغي ضرورة التحقق من نظامية هذه الشركات التي تزعم أنها مرخص لها بتوظيف الأموال، بينما هي كاذبة وخادعة وليس لها من هم سوى الاستيلاء على أموال الناس بالباطل، وقالت: "علينا ألا نمكنها من تحقيق أهدافها الشريرة". وطالبت بضرورة التمسك بمبدأ "الوقاية خير من العلاج" وقالت صحيح إن هذه الشركات المحتالة تسقط في نهاية المطاف في يد العدالة، لكن بعد أن تضيع الحقوق ويصعب في بعض الحالات استرجاعها، وتساءلت: ماذا يستفيد المرء من إنزال العقوبة بالجناة، بينما تذهب الأموال أو تسترجع كلياً أو جزئياً بعد وقت طويل. وأعربت الأميرة هيلة عن أملها في تجاوب المواطنين مع هذه الحملة والوعي بخطورة التهديد بتبديد أموالهم واستيلاء الشركات غير النظامية لمدخراتهم والفرار بها قبل أن تسقط هذه الشركات في أيدي العدالة، وطالب رجال وسيدات الأعمال وكافة المواطنين والمقيمين بحماية أموالهم من هذه العصابات الإجرامية عن طريق الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية في حالة وجود شكوك حول الأمر، قبل أن تتم الجريمة، وعليهم أن يلتزموا بتحذير مؤسسة النقد العربي السعودي، في هذا الخصوص والذي يدعو رجال الأعمال والمواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة تمارس نشاط توظيف الأموال بشكل وهمي وغير نظامي.