أولمرت يتعرض لهجوم من قبل نواب الكنيست

بعد وقت قصير من إعلان المفاوضات بين سوريا وإسرائيل

سارع عدد من نواب الكنيست إلى مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بعد وقت قصير من إعلان إجراء المفاوضات بين سوريا وإسرائيل.
وقال نائب رئيس الوزراء ايلي يشاي لصحيفة هآرتس أمس إن سوريا لا زالت عضواً في محور الشر وعليه لا ينبغي أن ننقل الجبهة الشمالية لإسرائيل إلى "محور الشر". وأضاف يشاي "أن أولمرت سبق أن أكد أنه لن يجري أي مفاوضات مع سوريا طالما بقيت متمسكة بمواقفها. ولا ادري ما الذي تغير الآن، كما أنه لا ينبغي أن نجعل أمننا بيد حزب الله".
من جهته قال يوفال ستانيتس من حزب الليكود "من المؤسف أن نرى رئيس الحكومة يتحرك لبيع الجولان للتهريب من التحقيق الجاري معه. ووصف النائب غلعاد اردان أولمرت بأنه رجل لا حدود له، أما النائبة ليمور ليفنات أكدت أن رئيس الحكومة لا يملك تفويضاً لإجراء مفاوضات مع سوريا، وقالت "ليس لدى أولمرت صلاحيات للمقامرة بمصالح دولة إسرائيل". وانضم النائب جدعون ساعار إلى ليفنات ودعا حزبي شاس والعمل إلى الانسحاب من الحكومة وقال "يجب أن نمنع هذا المرتشي من الوصول إلى الجولان".
وقال عضو الكنيست ارييه الداد من الاتحاد الوطني قال إنه لا يستطيع وصف رئيس الحكومة بالمجرم، لكنه وصفه ب "الشخصية المعروفة لدى الشرطة". واعتبر الداد أن المفاوضات مع سوريا خيانة للوطن قوال "أولمرت يعتقد أنه بإمكانه التملص من التهم الموجهة ضده بهذه المفاوضات كما نجح شارون قبله في التملص من مواجهة القضايا ضده عندما نفذ خطة الانفصال". وأيد الداد في هذا القول النائب زفلون اورليف حيث قال إن أولمرت يأمل من وراء هذه المفاوضات إنقاذ نفسه من تهم تلقي الرشاوى.
ولم يخف اليسار في الخارطة السياسية الإسرائيلية شكوكه بشأن نبأ بدء المفاوضات مع سوريا. فقد قالت النائبة زهافا غلئون إنه على الرغم من تأييدها للمفاوضات مع سوريا لا تعتمد بأن لرئيس الحكومة تفويضاً جماهيرياً لبدء المحادثات، وقالت النائبة شيلي يحيموفيتش "يبدو أن أولمرت يتلاعب بمشاعر الإسرائيليين التواقين للسلام، ويحتمل أنه يهدف لفت نظر الجمهور الإسرائيلي عن الاتهامات الموجهة إليه".
في المقابل بارك النائب ايتان كيفل بدء المفاوضات مع سوريا وقال "أتمنى أن لا تكون هذه مناورة من جانب أولمرت لتغطية التهم التي يواجهها. غير أن خطوة كهذه مهمة ويجب أن تستمر حتى بعد خروج أولمرت من رئاسة الحكومة". وأيد كيفل في هذا الاتجاه رئيس حزب ميرتس النائب حاييم اورون حيث قال "ربما بقيت نافذة أمل لبدء مفاوضات مع جميع الدول العربية، لكن يجب أن لا تؤثر المفاوضات مع سوريا على المفاوضات مع الفلسطينيين".
من جانبه قال رئيس المجلس المحلي في الجولان ايلي مالكاه أن رئيس الحكومة المستعد للتنازل عن جزء من "أرض إسرائيل" وتسليمها لسوريا وإيران يعرض وجود دولة إسرائيل للخطر. وأضاف مالكاه أن موظفي إسرائيل لن يدعموا هذا العمل غير المسؤول الذي سيجعلهم يفقدون هذا الكنز الاستراتيجي، وأكد أن هذه الخطوة شخصية وليست نابعة من المصلحة الوطنية.