اللجنة العقارية بالطائف تثمن قرار التأكد من المركز المالي للمساهمات

أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف أحمد ناصر العبيكان ان القرار الذي اشتمل على تكليف مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين يدل دلالة واضحة على عدم الدخول في أية مساهمات ما لم تشتمل على ذلك والمجازفة برؤوس المال في مساهمات غير مؤكدة وبين العبيكان ان الطائف ولله الحمد لم تشهد أية مساهمات عقارية وهمية تورط فيها المواطنون وظل سليماً طوال العقود الماضية، مشيراً إلى أن ذلك يعود لضعف السوق العقاري الذي كان في البداية إلا أنه عاد وبقوة بعد انتعاش الطائف سياحياً، وكانت عودته مع انكشاف المساهمات العقارية الوهمية، حيث وجد هناك في المنطقة الشرقية فقط 28مساهمة عقارية لم يحصل أصحابها على أموالهم منذ 20عاماً. وأضاف العبيكان أن مسألة الحجج التي يبيعها بعض أصحاب الأراضي والاستحكامات للمواطنين هي أشبه بالمساهمات العقارية المشبوهة والوهمية وحتى وإن كانت تعمل في الضوء، والدليل المخططات والأراضي التي ذهبت سدى لعدم وجود صكوك عليها واشتراها المواطنون في الطائف، وهي مخططات كثيرة ومعروفة محذراً المواطنين من عدم الدخول في مثل هذه الإشكاليات لا سيما أن الحجج بعد احياء الأرض وتسويرها قد تعادل في قيمتها شراء الأرض التي بصك.