قالت المملكة العربية السعودية انه مع أهمية دعم الحالات الطارئة ل"تلبية الحاجة الغذائية" إلا انه يجب على المجتمع الدولي ايلاء اهتمام أكبر للتنمية الزراعية على المدى الطويل، من خلال دعم المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة "فاو" والصندوق الدولي للتنمية الزراعة "ايفاد". جاء ذلك في كلمة المملكة، فجر أمس بتوقيت الرياض، التي ألقاها معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في الجلسات الحوارية التفاعلية الوزارية خلال أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. وشارك مع معاليه في هذه الجلسات القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة المستشار الاستاذ عبداللطيف سلام ومسؤولون آخرون من وزارة الزراعة ومن وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية وقالت المملكة انها تولي التنمية المستدامة اهتماماً كبيراً وذلك لمواكبة التوجهات العالمية في هذا المجال، ولكون التصحر هو أحد التحديات البيئية التي تواجهها فإنها قامت بجهود حثيثة ذات طابع بحثي وعملي ومن ذلك انشاء مركز متخصص من أهدافه دراسة الصحراء ومكافحة التصحر. كما أنها أولت اهتماماً متزايداً بتنمية القرى والأرياف لتقليل الفارق بين المدن والقرى للحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية. وقال الدكتور بالغنيم ان التصحر هو أحد التحديات البيئية التي تواجه المملكة، حيث تتعرض أجزاء كبيرة من أراضيها للتصحر نظراً لوجود المملكة في قلب النطاق الصحراوي. لذا تبذل المملكة جهوداً طيبة في مكافحة التصحر وزحف الرمال، وتسعى جاهدة على تخطي هذا التحدي بمزيد من الجهود الرامية إلى تطبيق اتفاقية مكافحة التصحر وغيرها من الآليات، خاصة تلك التي تهدف إلى منع زحف الرمال في المناطق المهددة. وفي هذا السياق قامت المملكة بجهود حثيثة ذات طابع بحثي وعملي، ومن ذلك انشاء مركز متخصص من أهدافه دراسة الصحراء ومكافحة التصحر، وتشجيع الأبحاث والدراسات في هذا المجال، إلى جانب ايجاد أفضل السبل للمحافظة على المياه من خلال التقنيات الحديثة وخاصة تقنية الاستشعار عن بعد. وأيضاً تم انشاء معهد يقوم باستقبال دوري للصور الفضائية عبر أقمار اصطناعية مختلفة تغطي معظم مناطق المملكة العربية السعودية لتمكين الباحثين من دراسة زحف الرمال وتتبع معدلات زحف الكثبان الرملية التي تهدد المناطق القابلة للاستيطان البشري والانتاج الزراعي. وكذلك إعادة تأهيل الغطاء النباتي في مناطق المراعي والغابات. وختم وزير الزراعة كلمته قائلاً انه كان لاهتمام الدولة المتزايد بتنمية القرى والأرياف وانتهاج سياسة التنمية المتوازنة وتقليل الفارق بين المدن والقرى أثره الايجابي في الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسة، وقد تمثل ذلك في التوجه نحو توفير كافة الخدمات الأساسية لتلك المواقع من أجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن، ولذا بادرت القطاعات التنموية المختلفة بتوجيه خططها للتنمية للأرياف واعطائها اهتماما أكبر من خلال توفير تلك الخدمات مثل مشاريع (الاسكان - المياه - الصرف الصحي - الخدمات الاجتماعية - الاتصالات - المواصلات - المدارس - المستشفيات - ومراكز التدريب المختلفة).
