مستقبل سوق الأسهم السعودي

يتوقع اقتصاديون أن السوق السعودي سيقود البورصات الخليجية، وأن السوق السعودي لن يشهد مستقبلاً مضاربات من صغار المستثمرين بعدما تعلموا من التجارب السابقة، وما سيحدث هو تدفق المستثمرين الخليجيين؛ وكذلك المحافظ والصناديق الاستثمارية. فالدلائل تشير إلى أن السوق السعودي سيتقدم جميع البورصات بحكم ضخامته وحجم الرساميل المحلية والخليجية والأجنبية فيه، وطبيعة الأسهم السائلة الحقيقية به.
فعملية التصحيح التي تمت خلال شهرين قبل أن ينتهي عام 2007م، خلقت فرصاً جديدة وجيدة للاستثمار وشجعت المستثمرين إلى العودة مرة أخرى إلى السوق.
يدعم هذه الدلائل دعم الدولة لصناعاتها وبنيتها التحتية، ووجود فائض مالي كبير في السوق نتيجة ارتفاع أسعار البترول؛ كما أن السوق السعودي بسبب ضخامته قادر على تفادي أي هزة مالية في حين أنها تأخذ وقتاً طويلاً في أسواق محدودة وصغيرة، وهو ما يقود إلى الثقة والاستقرار.
يدعم هذا الاستقرار اتجاه السعودية إلى تعميق السوق السعودي؛ وهي تتجه نحو دفع مجريات الشركات العاملة أو التي ما زالت في طور التأسيس نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام، والمتوقع طرح 3.2مليارات سهم بقيمة إجمالية 10.1مليارات دولار في عام 2008م؛ هذا إضافة إلى أن إجراءات الهيكلة على أشدها من قبل هيئة سوق المال لتصحيح مسار السوق والتغلب على الأخطاء التي تسببت في انهيار سوق الأسهم في عام 2006م، بل هناك اتجاه قوي نحو ترسيخ فكرة نشر المعلومات الصحيحة للمستثمرين من خلال إعلان "بي، إم، جي"، والاقتصادية لإطلاق جائزة الشفافية للشركات المساهمة.
إذاً السوق السعودي يتجه الآن نحو مرحلة انخفاض نسبة استثمار الأفراد من ذوي الخبرة القليلة في الاستثمار، استغلوا كأدوات في مضاربات حادة من قبل مضاربين كبار يحل محلها الوعي الاستثماري وتطوير المؤسسات المالية.
فالسمات الإيجابية في السوق السعودي عديدة؛ خاصة أن الأسهم ترتبط ببناء البنية التحتية الضخمة وبعض شركات الخدمات؛ وهي أكبر القطاعات ارتباطاً بالنمو الاقتصادي السعودي؛ لأن السعودية تستثمر 1.06تريليون ريال سعودي لتمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية خلال السنوات القادمة.
فسوق الأسهم السعودي يعتبر أحد العوامل الرئيسة الذي يسهم في حركة النمو الاقتصادي في المملكة.
والسوق السعودي يتجه نحو مرحلة النضج بعد ارتفاع المؤشر إلى 20.634في 25فبراير 2006م انخفض بالقوة نفسها إلى 7031في 31يناير 2007م، وحدوث ذلك كان أمراً حتمياً وجزءاً من عملية نضج السوق، ومن أجل حث المستثمرين على توخي الحذر عند الاستثمار، فكانت التقييمات مرتفعة أكثر من الأسواق الأخرى، فهي بلغت 23مرة في أرباح عام 2006م ونحو 17.5في توقعات عام 2007م، وبينما يتقيد السوق بالمستويات المرتفعة للفائدة الأجنبية، فإن التقييمات المرتفعة نسبياً من المحتمل ألا تؤدي إلى رفع القيم لفترة طويلة من الوقت.