رئيس منتدى جدة الاستشاري: سنقدم رؤية متكاملة لحماية الشركات السعودية من الانحرافات

دعا المستشارالاداري محمد مصطفى بن صديق رئيس منتدى جدة الاستشاري الأول للأعمال، المسؤولين عن شركات القطاع الخاص في السعودية إلى ضرورة الاستفادة من الأطروحات والأفكار التي سيقدمها المنتدى الذي ينطلق أول يونيو المقبل وعلى مدار 3أيام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة في قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأكد أن المنتدى الذي سيحظى بمشاركة 24شخصية عالمية وخليجية ومحلية بارزة في مجال الاستشارات، سيجيب على الكثير من الاسئلة الصعبة وسيكشف أسباب فشل وانحراف الكثير من المشروعات في المنطقة عن مسارها الحقيقي، علاوة على تقديم رؤية واضحة لعالم الاستشارات الاقتصادية الذي بات حجز الزاوية في أوروبا والدول المتقدمة ولم يأخذ نصيبه بشكل جيد في السعودية والدول العربية.
وقال: الهدف الأسمى لصاحب المشروع هو تحقيق أهدافه ونجاح خططه حتى يستطيع الحصول على الربح الذي ينشده، ولايمكن تحقيق ذلك دون أن تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية تؤكد جدوى المشروع كخطوة أولى يتبعها خطط للتمويل والتنفيذ والإشراف واختيار ذوي الكفاءات، ومن ثم التشغيل ومتابعة الإنتاج والتسويق.
وأضاف: هناك بعض التجارب غير الناجحة بسبب غياب الخطط المتعلقة بالتنفيذ والتشغيل وهناك بعض المشاريع القائمة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة لتواكب التطورات المحلية والعالمية وتستعد لمواجهة المنافسة التي قد تكون شرسة في بعض الأحيان.
وشدد على أن المنتدى الذي يقام تحت عنوان (الصناعة الاستشارية في عصر الاقتصاديات الحديثة) يأتي في وقت أصبحت فيه الخدمات الاستشارية في العصر الحديث مطلبا أساسيا لمسايرة التقدم الحضاري الذي شمل جميع قطاعات الأعمال بسبب التحديات التي فرضها الاتجاه نحو التغيير، حيث تطورت الخدمات الاستشارية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوى الدولي لحل المشكلات واقتراح الحلول المناسبة التي تواجهه أعمال التطوير والعولمة، في حين مازالت الخدمات الاستشارية في المملكة التي تقدمها المكاتب الوطنية بحاجة لتطوير ودعم كي تتمكن من مواكبة المكاتب الاستشارية الدولية وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، لذا كانت الحاجة ملحة لإقامة منتدى يناقش هذا الموضوع واقتراح الحلول المناسبة.
وأشار إلى أن الاستشارات صناعة وقائية وتوجيهية تحفظ الشركات والمؤسسات من الانحرافات ولكنها تتطلب قيمة مجتمعية للعمل الفكري والاستشاري وتتطلب مصداقية علمية عالية، فالأعمال الاستشارية تتطلب خبرات ومعارف مركزة وحديثة من جهة، وتتطلب ثقافة ملكية فكرية وتقديرا للحلول والمعارف من جهة أخرى، وهي أنماط معرفية تنمو بالخبرة العملية والعلم والمتابعة، ويعد نشر ثقافة الاستشارات وخدماتها مرتبطين بثقافة حماية الملكية الفكرية في المجتمع، والنظر إلى الملكية الفكرية على أنها أهم من الملكية المادية، وهذه الصناعة ترتبط بالصناعات الفكرية والإبداعية والدراسات والبحث العلمي، ولكنها في النهاية ترتبط بالقيمة المجتمعية لهذه الاستشارات.
وقال: حتى تنمو صناعة الاستشارات فنحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مناسبة توصف المهن الاستشارية وتصنع لها سوقاً تنافسياً بالخبرة والمعرفة وتربطها بإنشاء بنوك معلومات معرفية، وتوصيف العاملين في هذه المجالات ودقة خبراتهم وأهميتها وتغربل هذه المعارف حتى لا تتحول إلى غطاء ظاهري لخبرات مكررة وغير علمية ولا تؤدي نتائج تقي المؤسسات والأفراد مخاطر الانحرافات وضعف الرؤية والتوجه، ومن هنا تولد المسؤولية الوطنية في الجذب الاقتصادي والمعرفي لهذه المهن ودقة تعريف الخبرات الاستشارية وترخيصها بشكل رسمي وبمراقبة دقيقة، تتعلق بإلغاء هذه التراخيص حين حصول أخطاء وتجاوزات.
وأضاف: سنحتاج في الفترة القادمة إلى نخبة كبيرة من الاستشاريين في المجال المالي والحقوقي والمحاسبة القانونية والجدوى الاقتصادية وتطوير سياسات التسويق والبيع والتوزيع، واستشارات التطوير والهيكلة وسياسات الاستثمار في العنصر البشري، إضافة إلى الاستشاريين الفنيين في كل الاختصاصات، فإذا استطعنا تطوير خدمات الاستشارات بتكلفة مقبولة وبسوية ومصداقية عالية وتم تنظيم هذه المهن والخدمات بشكل علمي يجذب الخبرات الاستشارية العالمية، فسنساهم في جذب الأطر الوطنية لتطوير مستمر في علومها وخبراتها، وسيساهم هذا الجانب في تنشيط معظم المهن المعرفية التي تقدم قيمة مضافة عالية اقتصادياً تُعد توجهاً استراتيجياً في تطوير اقتصاديات أي بلد في العالم، إضافة إلى ذلك يجب أن تحصل هذه المهن على أجور مرتفعة تتناسب مع الجهد الفكري الذي تقدمه للمجتمع.
وشدد على أن صناعة الاستشارات مجال تزداد أهميته بسبب تعقد المنظومات والسياسات والحاجة إلى خبراء واستشاريين بشكل متعاظم، وتشكل هذه المهن أساساً لنمو الثقافة والعلوم والمعارف وتنميتها بشكل مجارٍ للعلوم والتقنيات العالمية، وهنا يصبح الجزء المعرفي أساساً في إدارة المؤسسات وتحديد الجدوى الاقتصادية وتصحيح سياسات التسويق والبيع واقتراح سياسات مناسبة للإنتاج والتطوير والإعلام والترويج