رسالة دكتوراه تبدد مخاوف الجرائم الاقتصادية المتوقعة نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

حملت عنوان (الأبعاد الأمنية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية)

بددت دراسة حديثة المخاوف المتوقعة لتصاعد الجريمة المنظمة، وجرائم المخدرات، والغش التجاري والسلع مجهولة المصدر، وجريمة غسل الأموال، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم التجارة الإلكترونية، وسائر الجرائم الاقتصادية، المتوقعة نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وذكرت الدراسة التي حملت عنوان (الأبعاد الأمنية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية) والتي أعدها الباحث المقدم الدكتور مساعد بن منير المرشدي العتيبي مدير التدريب والتطوير بشرطة منطقة الرياض ونال من خلالها درجة الدكتوراه من جامعة نايف بتقدير امتياز إلى أن كثيرا من الدلائل كانت تشير في السابق إلى أنه نتيجة للانفتاح الذي تبشر به مؤسسات تحرير التجارة العالمية، كمنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. وفي ظل إزالة الحدود وحرية التنقل بين الدول، وحرية النفاذ للأسواق ستؤدي إلى بروز الجرائم السابقة الذكر لكن الباحث توصل في دراسته إلى أن تطبيق الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع بوجه عام له انعكاسات أمنية إيجابية بدرجة كبيرة، وانعكاسات أمنية سلبية بدرجة متوسطة. أي أن مكاسب الانضمام تفوق تكاليف الانضمام، .
وأن تطبيق اتفاقية الخدمات بوجه عام له انعكاسات أمنية إيجابية بدرجة تقترب من الكبيرة جداً، وانعكاسات أمنية سلبية بدرجة متوسطة. أي أن مكاسب الانضمام تفوق تكاليف الانضمام، . كذلك تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام له انعكاسات أمنية إيجابية بدرجة تقترب من الكبيرة جداً، وله انعكاسات أمنية سلبية تقترب من الدرجة الكبيرة جداً ايضا. أي ان المكاسب والتكاليف متعادلة إلى حد ما، .
إضافة إلى أن الأساليب والإجراءات المقترحة تعزز المكاسب وتخفف التكاليف المترتبة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بدرجة تقترب من الكبيرة جداً بالنسبة للإجراءات الأمنية، وبدرجة كبيرة جداً بالنسبة للإجراءات غير الأمنية المقترحة. وهذه النتائج في مجملها تبدد المخاوف التي كانت سائدة في السابق عن تفشي تلك الجرائم المتوقعة من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
واعتمد الباحث في منهجية دراسته على المنهج الوصفي من جانبين، أولاً الجانب النظري، من خلال دراسة وتحليل الوثائق والدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة بموضوع الدراسة. ثانياً الجانب التطبيقي للدراسة، اعتمد على المسح باستخدام أسلوب الحصر الشامل لجميع مفردات مجتمع الدراسة نظراً لمحدودية عدد أفراد المجتمع المستهدف والمكون من ثلاث فئات رئيسة، يرى الباحث أنها قادرة على إعطاء المعلومات المطلوبة وهم: أعضاء فريق التفاوض السعودي الفني مع منظمة التجارة العالمية، ومسؤولو الغرف التجارية والصناعية في كل من الرياض وجدة والدمام والمسؤولون الأمنيون المعنيون في قطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.
وتكمن مشكلة الدراسة في الانعكاسات الأمنية السلبيية المتوقعة نتيجة الانضمام لإتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وحيث إن مكافحة الجريمة هو الأسلوب أحد الأساليب المهمة لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك باعتبار أن الانحراف الاجتماعي المتمثل في الجريمة ليس إلا استنزافاً لنتائج التنمية ومعوقاً لتحقيقها أو على الأقل مظهراً لفشل التنمية في احتواء جميع أفراد المجتمع نتيجة لسوء تخطيطها.
فالتنمية يجب أن تنبع من الظروف الواقعية للمجتمع وأن تخدم جميع طبقاته وأن تتصف بالتكامل والشمول. ولاشك أن ارتفاع معدلات الجريمة والإخلال بالأمن العام سيفرض على الاقتصاد الوطني عبئاً يصعب تحمّله.
وهدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الأبعاد الأمنية لانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
و استمدت هذه الدراسة أهميتها من جملة اعتبارات لخصها الباحث في نقاط كان من أهمهما:
1- أصبح الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من أهم الضرورات الملحّة لمختلف الدول، لأن عدم انضمامها سيبقيها خارج منظومة الاقتصاد العالمي، وسيهمّشها بدرجة تؤثر سلباً على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة فيها.
2- اختلفت الآراء حول الآثار والأبعاد المترتبة على انضمام الدول للمنظمة، فهناك اتجاه مؤيد يرى أنها تهدف إلى تنظيم التجارة الدولية وإلى تحقيق التقدّم والرخاء لكل البشرية، بينما يرى آخرون أن ذلك سيؤدي إلى تكريس فقر الدول النامية مقابل تميّز ونماء وزيادة ثروة الدول المتقدمة الغنية. وبين هذين الاتجاهين ثمة اتجاه ثالث يرى أن المشاركة في النظام التجاري الدولي تحت قيادة منظمة التجارة العالمية أمر لابد منه للدول النامية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في بحث هذه الاتجاهات المختلفة بالنسبة للمملكة
وأوصت الدراسة في ضوء النتائج التي توصلت لها بعدد من التوصيات المؤمل أن تفيد أصحاب القرار والمسؤولين في الأجهزة الأمنية بشكل خاص، والمسؤولين في الأجهزة الحكومية الأخرى بوجه عام، في تعزيز المكاسب، وتقليل التكاليف المترتبة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، كما تفيد الباحثين والأكاديميين، كان من أبرزها:
1- استحداث إدارة جديدة في الأمن العام بمسمى شرطة السياحة والآثار لحماية الأماكن السياحية ومرتاديها.
2- استحداث إدارة جديدة في الأمن العام بمسمى شرطة التموين وظيفتها مكافحة جرائم الغش التجاري، والسلع مجهولة المصدر، والتهريب.
3- تدريب الكوادر الأمنية العاملة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتأهيلهم للتعامل مع شبكة الإنترنت في مجال جمع المعلومات ومتابعة الجرائم الإلكترونية.
4- سن تشريعات وأنظمة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، والأمنية المتسارعة لمعالجة ما يستجد من مشاكل اقتصادية وأمنية، مثل إصدار قانون للتجارة الإلكترونية.
5- توحيد الأنظمة والتشريعات على مستوى دول الخليج العربي للاستفادة مما تتمتع به الاتحادات الجمركية من استثناءات من تطبيق المبادئ العامة للمنظمة.
6- سن أنظمة رقابية فاعلة تهدف للحد من الانعكاسات السلبية الناجمة عن تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
7- أهمية التنسيق والتعاون المشترك المستمر بين قطاعات الأجهزة الأمنية المختلفة في توزيع الأعباء التي قد تنتج عن اتفاقات المنظمة كأثر لزيادة التدفقات (البشرية، والمعلوماتية، والسلعية، والتكنولوجية...) وما تتطلبه من أعباء حيث انها تدفقات مستمرة وليست موسمية.
8- أهمية التنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة المالية ومصلحة الجمارك لتبادل البيانات والمعلومات سعياً لتعزيز المكاسب وتقليل التكاليف المترتبة على تطبيق اتفاقات المنظمة.
9- إنشاء شبكة معلومات وقواعد بيانات بوزارة الداخلية تشمل مواد اتفاقات المنظمة وكذلك كافة الجهات المسؤولة التي تتعامل معها، بشكل تفصيلي حتى تتيح لرجل الأمن الإلمام بجوانبها والقدرة على التعامل مع مستجداتها.
10- التوسع في انتشار جمعيات حماية المستهلك، وتوعية المواطنين بأهمية شراء المنتج الوطني وإفهامهم بأن ذلك في مصلحة اقتصاد وأمن وطنه.
11- توفير البيئة القانونية والاقتصادية للمواطنين المستثمرين وتشجيعهم على منافسة المستثمر الأجنبي محلياً.
12- الاهتمام بمجال البحوث والدراسات المتعلقة بالزراعة، بحيث تقدم للمزارعين خدمات حقيقية في مجال تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي، يعوّض عن الدعم الحكومي الذي يحظره اتفاق الزراعة.
13- التوسع في منح القروض، للمشروعات التي تستهدف تقديم خدمات اجتماعية وتوفر فرص عمل للشباب وإقامة تنمية صناعية وزراعية مستديمة في المناطق النائية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة أشرف عليها كل من الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الدخيل أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود ومساعد أمين عام الهيئة العليا للسياحة مشرفاً وسعادة اللواء الدكتور سعد بن علي الشهراني مناقشاً والأستاذ الدكتور خالد بن حمد القدير رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود مناقشاً.