أفرجت السلطات الأمنية الأردنية عن (98) موقوفا في أعقاب تقارير عديدة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية انتقدت فيه التوقيف الإداري طويل الأجل الذي تمارسه السلطة التنفيذية. وطالب مؤخرا تقرير حقوقي صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات بالإفراج عن المعتقلين الإداريين والذين تصل مدد حبس بعضهم لشهور عديدة بلا محاكمة ويتجاوز عددهم المئات. وطالب المركز الحكومة غير مرة بإلغاء قانون منع الجرائم الذي يبيح للحاكم الإداري توقيف الأشخاص واحتجازهم دون سقف زمني محدد. وقال محافظ عمان الدكتور سعد الوادي المناصير ان هذا الاجراء جاء بعد تشكيل لجنة مختصة قامت بدراسة وتصنيف الحالات وفقا لعدد الاسبقيات ونوع الجناية وفترة التوقيف التي قضوها في مراكز الاصلاح والتأهيل.