علماء ومستثمرون يجمعون على ضرورة تأسيس هيئة لفتاوى الاكتتاب

مازال تضارب الفتاوى واختلافها حول أحكام وشرعية الاكتتاب في أسهم كل شركة جديدة تطرح للمواطنين هو السمة البارزة؛ فاختلاف المشايخ في اكتتابات الشركات الجديدة أصبح يضع المواطن في حيرة نتيجة للتضارب بين الفتاوى المتباينة وبين التحليل والتحريم.
بداية يرى الشيخ علي السويلم إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب بشرق الرياض أن تشكيل هيئة أو لجنة متخصصة بالفتاوى هي مسؤولية الجهات المختصة والرسمية لإصدار الفتاوى؛ مشيراً إلى أن وجود جهة مختصة تتوافر فيها الشروط المطلوبة والعلماء الذين يحرصون على الوصول إلى الحقيقة والفتوى الصحيحة.
وأكد السويلم أن العلماء لدينا لا يتأخرون على أي مسلم ومسلمة؛ مشيراً إلى وجوب وجود مثل هذه الجهات المتخصصة؛ وذلك للتسهيل على المستثمرين ومنعها للشك وللتأكد من إجماع العلماء.
وبيّن السويلم أنه يوجد ثلاثة أنواع من الشركات منها النوع الملتزم بالشريعة الإسلامية وتوصف بأنها مثل البنوك الإسلامية والشركات الإسلامية، والنوع الآخر وهو الحرام مثل الشركات التي تتعامل بالربا ونوع الشركات المختلطة وهي محل خلاف، لكن بعض العلماء حلل هذه الشركات بشرط ألا تزيد نسبة القروض على 30% وألا تتعدى الفائدة 5-10% من أصل الإيراد وأن يتخلص المستثمر من النسبة المحرمة، وإذا توافرت هذه الشروط يجوز وذلك اعتماداً على الجزء الحلال وبتصحيح عقدة الحرام وعن عملية التطهير التي تتم على الأسهم التي تكون بها شبهة فهي من خلال بيع الأسهم المحرمة أو التي بها شبهة.
توحيد مصدر الفتوى
ويقول المستثمر عبدالعزيز العنبري أتمنى أن توجد جهة للإفتاء؛ وذلك حتى تخرج الفتوى موحدة من جميع العلماء حتى لا يختلف الناس في اقتنائهم للأسهم ومن جانب آخر يقول مسفر التومان وهو مستثمر أنه يجب أن تكون هناك مظلة للإفتاء تضم العديد من العلماء وتحديد وضع الشركات من حيث حلالها أو حرمتها حماية للأفراد من الوقوع في الحرام وصيانة لاستثمارات تلك الشركات.
أما عبدالرحمن العنقري فيرى أنه إذا كانت الفتوى محرمة لن يكتتب أحد، وإن كانت محللة سيكتتب الجميع وإن كانت مكروهة لن يكتتب أحد، فمن أين نعرف صحة الفتوى من عدمها، فقد ضاعت الاستثمارات وفرص الاكتتاب على الكثيرين جراء هذا الاختلاف.. ويؤكد عبدالعزيز العجلان أن اختلاف الفقهاء قد ينشئ فجوة بين المكتتبين الراغبين والممتنعين عن الاكتتاب وذلك من خلال تحريم بعض الشركات.
ويؤكد أنه يجب أن يكون مصدر الفتوى موحداً من جهة متخصصة رسمية.
تأثير الفتاوى على سوق الأسهم
ويرى الدكتور فهيم أبو العزم أُستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام أن تضارب الفتاوى بين تحليل وتحريم الاكتتابات يشوِّه فكر المستثمر، وقد يضيّع عليه فرصة الاستثمار والاكتتابات مما يؤثر عليه سلباً من الناحية المادية والفائدة.
وأكد أن تضارب الفتاوى في الاكتتابات تعد نقطة مهمة فيجب أن تكون في السوق مرجعية معينة لدراسة الوضع حتى يستطيع المستثمر اتخاذ قرارات بشكل سليم.
وبين أنه إذا كان عدد المكتتبين المتخلفين عن الاكتتاب كبيراً فسوف يتم التراجع عن الاكتتاب في الشركة المعلنة مما يسبب أضراراً كبيرة للشركة سوف تترتب عليها آثار سلبية وذلك من ناحية الإقبال على الشركات.
ويوضح دور الاكتتابات وتضارب الفتاوى على سوق الأسهم من حيث تأثيرها على سوق الأسهم تأثيراً مباشراً عند العزوف عن الاكتتابات.
انسحاب المستثمرين
أما عدنان الخميس المحلل المالي فيقول إن جزءاً كبيراً من المستثمرين يتأثرون بالفتاوى التي تصدر على الشركات بمدى حلالها وحرامها.
ويؤكد الخميس أن الشركة الإسلامية لديها رقابة على مدى حلال وحرام التداول والاكتتابات في الشركات والبنوك.
وبين الخميس أنه عند إصدار فتوى شرعية تحرم التداول أو الاكتتاب في هذه الشركة فإنه يعمل على انسحاب المستثمرين، ونتيجة لهذا الانسحاب تتم عملية التخصيص التي تكون بنسبة عالية.
وأوضح أنه عند ظهور فتوى بتحريم شركة أو تداول في سهم معين، فإن عدداً كبيراً من المستثمرين سيبيعون أسهمهم؛ وذلك للبحث عن التطهير وهو تطهير أسهمهم من الحرام؛ وذلك يؤثر على تداول السهم وتنخفض قيمته في السوق.
وأضاف أن هناك ضرورة حتمية لوجود جهة إفتاء موحدة تعمل على التيسير والتسهيل على المستثمر، فوجود هذه الجهة التي توضح أي الشركات التي يمكن الاكتتاب بها أو عدم الاكتتاب مهم جداً.. مشيراً إلى أن عملية الاختلاف التي توجد فيها رحمة للمستثمرين وتسهيل لعملية الاكتتاب والاستثمار في الشركة المطروحة ووجود جهة موحدة خاصة للإفتاء للأسهم حلالاً أو حراماً أو حتى عملية التطهير فهي تسهل على الكثير وتحد من الوقوع في الحرام وتساعد المستثمر على معرفة أي الشركات التي يمكن أن يستثمر فيها، ويجب على هذه الجهة الاستناد إلى العلم الموحد وأن تكون هناك أبحاث ودراسات متواصلة حتى تكون الأمور في نصابها الصحيح.