يبدأ غدا الاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة محمد المعجل"، والتي ستطرح 30مليون سهم بسعر 70ريالا للسهم الواحد، وتصل قيمة الطرح إلى 2.1مليار ريال، وهو مبلغ سيقيد لصالح البائع الرئيسي للأسهم ولن تحصل الشركة على أي جزء من مبالغ الطرح. والمساهم الرئيسي هو رجل الأعمال محمد بن حمد المعجل، ويبلغ من العمر 75عاما، وأنشأ شركته في منتصف الخمسينات، وتم تسجيلها كمؤسسة فردية في الدمام في عام 1394ه، وتنشط في مجالات المقاولات المدنية، والميكانيكية، وأعمال الصيانة الخاصة بقطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات والطاقة وتحلية المياه. ويستمر الاكتتاب لمدة عشرة أيام، وينتهي بنهاية دوام الاثنين 7جمادى الأولى، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب عشرة أسهم، ويبلغ الحد الأقصى 500ألف سهم، وسيتم إشعار المكتتبين بالتخصيص والفائض في موعد لا يتجاوز يوم الأحد 13جمادى الأولى الموافق 18مايو الحالي. ووفقا لطريقة بناء الأوامر فسيخصص للصناديق، والمؤسسات الاستثمارية 70% من الأسهم المطروحة أي ما يعادل 21مليون سهم، بينما يخصص للمكتتبين الأفراد تسعة ملايين سهم أي 30% من الطرح، وفي حالة زيادة عدد المكتتبين - وهو المتوقع - وتجاوزهم 900ألف مكتتب، فسيتم العكس أي تخفيض الكمية المخصصة للصناديق والمؤسسات إلى تسعة ملايين سهم، ورفع الكمية المخصصة للأفراد إلى 21مليون سهم. وستشارك جميع فروع البنوك في الاكتتاب، وستديره شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة المملوكة بنسبة 60% لمجموعة HSBC و40% للبنك السعودي البريطاني. ويبلغ رأسمال شركة "مجموعة محمد المعجل" مليار ريال، ويمثل عدد الأسهم المطروحة 30%، وسيخضع المساهمون المؤسسون للشركة لفترة حظر على التصرف بأسهمهم، مدتها ستة أشهر من تاريخ بدء تداول الأسهم. ومنذ تأسيس الشركة قامت بتنفيذ 500مشروع لصالح مجموعة من الشركات والهيئات الحكومية غالبيتها في قطاع النفط والغاز والبتر وكيماويات والمياه، ومن أبرزهم ارامكو السعودية وسابك والشركة السعودية للكهرباء ومتسوبيشي للصناعات الثقيلة وفلور، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة كيان وبكتل وسامسونج وشرق والتصنيع الوطنية. ومع ان الشركة ستطرح بمكرر ربحية منخفض يبلغ 11مرة مقارنة بمكرر ربحية السوق الحالي البالغ 19.5مرة، إلا أن سعر الاكتتاب أعاد النقاش من جديد حول طريقة تحديد علاوات الإصدار والتي يطالب البعض بناءها وفق أداء الشركات لفترة تزيد عن ثلاث سنوات، خلاف للمتبع حاليا وهو رصد أداء الشركة في الثلاث سنوات الأخيرة، ويطالبون بان تطرح الشركات القائمة أسهمها للاكتتاب العام وفق طريقة رفع رأس المال، وليس بطريقة تخارج المساهمين المتبعة حاليا في غالبية الشركات والتي يتم من خلالها بيع أسهم المؤسسين بطريقة يرى بعض المحللين أنها تؤثر سلبا على السيولة . ويعني طرح الأسهم عن طريق رفع رأس المال توسيع نشاط الشركة وأعمالها وتمويلها لكون مبالغ الاكتتاب ستذهب إلى الشركة، في حين تعني طريقة التخارج أن مبالغ الاكتتاب لا يستفيد منها سوى المؤسسين البائعين ولا تستفيد الشركة ماليا من عملية الطرح
