حوارنا الوطني طريقنا من أجل الوطن..!

شرف أن تمنحك قيادة هذا الوطن والقائمون على مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الثقة لتشارك في واحدة من أهم تظاهرات الحوار في المجتمع. الحوار أهم لغة يمكن أن نتواصل بها مع أنفسنا والآخرين والحوار أهم لغة لتنمية الأفكار وتطورها بل إن الحوار أهم مذيب فكري لكل المواد الصلبة التي يمكن أن توجد بين البشر.
في منطقة القصيم وخلال نهاية الأسبوع الماضي تشرفت بهذه الثقة بأن أكون احد المشاركين في الحوار الوطني ودورته السابعة التي جاءت تحت عنوان (حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل) هذه التجربة التي ادخلها للمرة الأولى كانت درسا حقيقا لمعنى التواصل والحوار القائم على احترام وتقدير وجهات النظر بجانب اتحاد الهدف النهائي للمتحاورين حيث كان الوطن هو النقطة التي سعى المتحاورون إلى الوصول إليها بكل صدق وإخلاص.
لم يختلف أحد من اجل الوطن وهذا هو الهدف، الوطن أغلى من كل فكرة يريد صاحبها أن يفرضها بالقوة فالوطن مساحة شاسعة من الأطياف والأفكار التي ترسو على قواعد ثابتة لهذا الوطن، هكذا اشعر تجاه وطني وهكذا أتوقع أن يشعر كل من يهمه الوطن.
الوطن لنا جميعا ومهما اختلفنا ستكون مصلحة الوطن هي التي نسعى لنحققها فنحن في وطن ليس على هامش البشرية ولا هو في مؤخرتها نحن في وطن وبدون مبالغة الكل يعرف من هو ويدرك أثره في العالم عقائديا وفكريا واقتصاديا وسياسيا.
الحوار الوطني الذي ركز اهتمامه على مجالات العمل والتوظيف وفتح حوارا بين المجتمع ومؤسسات العمل عكس رؤية واضحة وصريحة لاهتمام الجميع ابتداء من الحكومة الرشيدة التي أجلست ثلاثة من وزرائها على طاولة الحوار في مقابل فئات مختلفة من المجتمع ورجال أعمال ونخب فكرية وممثلين للمجتمع ومنتمين إلى مؤسسات الدولة.
الجميع كان يضع الوطن نصب عينيه واتضح ذلك من خلال مساهمة الجميع في البحث عن المسؤولية وتحملها من اجل الوطن، في قضية مجالات العمل والتوظيف تتداخل هناك مشكلة معقدة تتمثل في كمية العمالة الأجنبية بالإضافة إلى عمليات التأهيل وقدرة الشباب السعودي على الالتزام بمعايير العمل ومتطلباته. القضية لم تكن بالسهولة التي يمكن أن نتوقعها، هناك جهات عديدة لها دور في العملية ولكن القضية كما أراها تنحصر في ثلاث قضايا رئيسة يمكن البدء منها لتقديم حلول ممكنة لمشكلة البطالة.
فهناك قضايا ذات علاقة بأنظمة العمل والقوانين ومنها تفاوت ساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة إلى غياب التصنيف المهني وتحديد الحد الأدنى للأجور والمرتبط بلا شك بتحديد خط الفقر الخ.. من القضايا الأساسية في هذا الجانب.
القضية الثانية وهي البعد الاجتماعي وثقافة المجتمع حول العمل وقيمه، ثقافة العمل مفقودة في المجتمع ولم يؤسس لها في الأسرة أو المجتمع، فالجيل الجديد وكما هو معروف جيل اتكالي بفعل الظروف الاقتصادية التي مر بها الآباء والأمهات لهذا الجيل من الشباب، حيث كثرت الاعتمادية على الغير وكثر مقدمو الخدمات الذاتية مقابل المال فأصبح الفرد يشتري بماله كل شيء مما أدى إلى انخفاض مستوى القيم المرتبطة بالعمل.
هناك أيضا معوقات عمل المرأة الاجتماعية والضوابط التي تراها الأطراف المتفاوتة في المجتمع من اجل تنفيذ عمل المرأة على الواقع، كما أن مستوى الأمن الوظيفي في القطاع الخاص يشكل معوقا أساسيا للعمل والتحاق الشباب بهذا العمل. مشكلات النقل وخصوصا للمرأة عامل مهم في الموضوع يكبد الاقتصاد الكثير من الأموال. كما ان غياب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية التي تدافع عن المنتمين لها جعل القطاع الخاص بدون حسيب مدني بينما القطاع الحكومي يصعب عليه أن يلعب الدور الحكومي والدور المدني بنفس الوقت.
القضية الثالثة والأساسية هي قضية التعليم ومخرجاته، المطالبة بأن يلبي التعليم حاجات سوق العمل عملية تتطلب مسارا اقتصاديا يستوعب الكثير من تلك المخرجات. المدن الاقتصادية أو صناعة البترول تعتبر أنموذجا لتحديد متطلبات سوق العمل بينما شركات كبرى في التعدين أو أي صناعة يجب أن لا تكون معيارا أساسيا لمتطلبات سوق العمل فقد تتعرض تلك الشركات إلى تغيير نشاطها في سنوات قليلة. المطلوب هو إنتاج بشر قادرين على التحرك بمرونة كبيرة بين مهارات العمل ومتطلبات السوق وهذا يحتم تعليمهم بطريقة مرنة تسمح لهم باستخدام قدراتهم الفكرية وإعادة بناء مهاراتهم. نحن بحاجة إلى جيل من الشباب القادر على التواصل الفكري مع عالم يشكل الاقتصاد المعرفي أهم مقوماته كما أننا بحاجة إلى جيل من الشباب الذي يتعلم بطريقة المبادرة الذاتية وليس بطريقة التلقين.
التدريب متطلب اقتصادي بالدرجة الأولى لتعزيز المهارات لطالبي العمل وإذا لم تستطع مؤسسات التعليم بجميع مستوياتها أن تقدم تدريبا حقيقيا فلن يكون هناك توافق بين المهارات المطلوبة لسوق العمل وبين المهارات المتوفرة لدى طالبي العمل. كنتيجة لعدم المعرفة الدقيقة للمتطلبات الاقتصادية المحلية أصبح التدريب لدينا يعاني من تحديد الطريق الصحيح لمساره وإن كان قد عمل على التأهيل الشامل لبعض شبابنا الذين أصبحوا سلعة عالمية يمكن الاستفادة منها في كل مكان ولذلك سهل إغراؤهم في العالم بإمكانات ومزايا لا يستطيع المجتمع توفيرها بشكل ميسر ولذلك نرى الكثير من شبابنا يفكر جديا في تجربة العمل في الخارج. إن معظم التدريب الذي تقدمه مؤسساتنا يميل إلى التدريب النظري أكثر من التدريب العملي وهذا خلق بعض الفجوات في عمليات التأهيل للشباب.
هذه القضايا الرئيسة التي تم الإشارة إليها هي المحاور التي اجزم أنها سبب في الكثير من مشكلات العمل والتوظيف، الشباب السعودي يحتاج إلى فطام عن مرحلة الاعتمادية وهذا الفطام يجب أن يبدأ من الآن مهما كان مؤلما وقاسيا.
علينا أن ندرك أننا أمام تزايد سكاني لن يسمح لنا بالتوقف كثيرا علينا أن نخشى الوصول إلى مرحلة تقل فيها قيمة الشباب في مجتمعنا نتيجة عدم إعطائنا الفرصة له للمشاركة.
الحوار في مجتمعنا من اجل عمل أجيالنا القادمة قضية مهمة وأساسية فلابد وان نستشرف المستقبل من اجلهم فهم عماد لنا وكل ما نفعله اليوم هو من اجلهم وكل ما يفعلونه هم في الغد هو من اجل من سوف يتبعهم وإذا أردنا أن نعلمهم صفة الاهتمام بالمستقبل علينا أن نزرعها في عقولهم وإلا سوف يهتم كل بنفسه وكل ما أخشاه أن نجد من بيننا من يقول يوما (إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر). مجرد تفكيرنا في مستقبل أجيالنا هذا بحد ذاته وطنية لا يعادلها وطنية أخرى فنحن بحاجة حقيقية مرة أخرى إلى أن نتخلص من التسويف لنبدأ ولنطلق العمل دون تراجع فملايين الشباب من الجنسين ينتظروننا وكل ما علينا أن لا نجعل انتظارهم يطول دون تقديم الحلول الحقيقة التي تسهل عليهم دخول المستقبل.