الإمارات: لا سبيل لخفض التضخم إلى 5في المائة العام الجاري

شكك وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري في قدرة بلاده على خفض نسبة التضخم الى خمسة في المائة هذا العام، كما أعلن المصرف المركزي في مارس/آذار الماضي.
وكان مسؤولون ماليون واقتصاديون إماراتيون أعلنوا في مارس الماضي، ان الحكومة تستهدف خفض التضخم الى خمسة في المائة العام الجاري، لكن المنصوري عاد ليقول ان تحقيق ذلك سيكون أشبه ب "المعجزة".
ووصلت نسب التضخم في الامارات العربية، واقتصادها هو ثاني أكبر اقتصاد عربي، الى أعلى مستوياته في 19عاما، اذ سجل 9.3في المائة عام 2006، وتقول تقارير ان هذه النسبة سترتفع الى نحو 11في المائة مع نهاية العام الجاري.
وقال المنصوري الذي كان يتحدث ضمن اجتماع حمل شعار "ورشة عمل تحديات 2009" في أبوظبي، الأربعاء، ان "تقلب سوق الاسهم وأسعار السلع وأسعار الصرف بات يشكل تهديداً للدول التي لديها عجز كبير في الحساب الجاري ومعدلات صرف ثابتة".
وأضاف "لم نتأثر نسبيا بالهبوط الحاد في الأسواق العالمية الا أننا تأثرنا بعوامل أخرى مثل تغير المناخ والتلوث وارتفاع أسعار النفط والتي كان لها آثار سلبية مختلفة على الاقتصاد العالمي". وفقا لبيان أصدرته وزارة الاقتصاد الاماراتية.
وجاء تراجع الدولار الذي ترتبط به العملة الاماراتية، ليضيف عبئا على اقتصاد الامارات، اذ عمد مصرفها المركزي الى خفض الفائدة ست مرات تبعا للخفض الامريكي، في وقت يقول فيه خبراء ان على الامارات رفع قيمة درهمها والتوقف عن خفض الفائدة.
ووسط تنبؤات بفك ارتباط الدرهم الاماراتي بالدولار، شكل رئيس وزراء الامارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجنة لدراسة الامر، هذه الأخيرة التي أوصت في وقت سابق من هذا الشهر بالإبقاء على الربط.
من جهته، قال محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان السويدي ان أهم تحديات تواجه اقتصاد بلاده والاقتصاد الخليجي تتمثل في "ربط عملات الخليج بالدولار، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الغذائية، وارتفاع أسعار الى مستويات غير مسبوقة".