فوضى سوق المال

إشراقة

@@ لا أحد يماري.. في أهمية وضرورة وجود جهة مشرعة.. بل ومشرفة.. ومسؤولة عن التحليل الفني لسوق المال السعودي.. ولاسيما بعد أن شهدنا كيف أن الكثير من التحليلات "الخاطئة" قد أسهمت بصورة كبيرة في إلحاق الضرر بسوق الأسهم وإصابة المساهمين في مقتل..
@@ فإذا كان "المضاربون" الخفيون.. قد أخلوا بأوضاع السوق.. وتلاعبوا فيها بالرغم من كل الضوابط.. والإجراءات.. والاحترازات التي وضعتها "هيئة سوق المال" فإن العديد من المحللين قد شارك في اللعبة.. وأدى بالسوق إلى مانشهده من اضطراب وتأرجح.. وتذبذب.. ذهب بأموال الناس.. وبمدخراتهم إدراج الرياح.. ومازال (!!)
@@ ولذلك فإن العمل سريعاً على ضبط هذا الجانب.. بجهد مشترك بين هيئة سوق المال.. ووزارة الثقافة والإعلام.. بات مسألة ملحة.. وغير قابلة للانتظار.. واستغراق المزيد من الوقت، حتى لايفقد المتعاملون مع سوق الأسهم السعودية ثقتهم فيها.. ويعملون بخروجهم "الاضطراري" على مضاعفة المشكلة.. وتضخيمها..
@@ يأتي هذا الكلام بمناسبة ماطالعناه في صحيفة الاقتصادية يوم الأربعاء الماضي من تصريحات نشرت على لسان رئيس هيئة سوق المال "برفض الاعتراف بالجمعية السعودية للمحللين الفنيين التي أعلن عدد من المختصين في هذا المجال مؤخراً عن تأسيسها.. حيث أكد رئيس الهيئة "بأنه لاوجود لهذه الجمعية في مجال الأوراق المالية وأنه لم يرخص لها من أي جهة حكومية بما في ذلك هيئة سوق المال" في الوقت الذي أوضحت مصادر الجمعية المذكورة.." بأنه سيتم إشهار الجمعية لأنه معترف بها دولياً لتكون مرجعية مهنية وعلمية للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية وتستمد أنظمتها وقوانينها من نظام الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين".
@@ هذا التعارض.. بين الهيئة وبين مجموعة الإعداد لهذه الجمعية.. لامعنى ولامبرر له.. وبالتالي فإنه لايجب أن يستمر على الإطلاق لسببين اثنين هما:
- أولاً: ان البلد محتاج لقناة تنظيمية مأذونه..
- ثانياً: ان المؤسسات والأنشطة المختلفة القائمة في المملكة تخضع في كل الأحوال والظروف لأنظمة البلد الذي تمارس فيه عملها..
@@ فما هو المبرر لهذا الاختلاف؟
@@ ان المطلوب الآن هو: الإسراع في إصدار نظام المحللين الماليين الذي أعلن عنه رئيس هيئة سوق المال.. والنظر في مشروع الجمعية المشار إليها.. بصورة جدية وعاجلة واتخاذ قرار يسمح بتقنين هذه المهنة الخطيرة والحد من سلبيات الممارسة الخاطئة لها..
@@ لكن هذا الأمر لايكفي للحد من الأخطار التي تتعرض لها سوق المال في بلادنا بل أن علينا أن نسعى إلى أن يراعي النظام المزمع إصدارة أمرين هامين هما:
- أولاً: ان المسألة ذات ارتباط بوسائل إعلام مفتوح لاتملك حق توجيهها أو السيطرة عليها.. وبالتالي فإن علينا أن ندرس كيف ننسق معها.. أو كيف نصون مشاهدنا ومجتمعنا من التعرض لإضرارها.
- ثانياً: ان نظاماً متداخلاً كهذا.. لابد وأن تشارك في صناعته عقول إعلامية.. ومالية.. وأمنية متخصصة ليكون محكم الصياغة.. ومستوعباً لكل الظروف والأبعاد وغير مقيد لحرية الرأي المسؤول..
@@ فهل نرى شيئاً من ذلك.. سريعاً؟!
ضمير مستتر:
@@ مالم نشعر بأهمية الزمن بدرجة كافية.. فإن عجلة التنمية والتطوير.. ستتوقف (!!)