وتغليب الايجابيات على السلبيات فيما يتصل بحقوق الناس، استنادا إلى أن من أُخطئ بحقهم قلة، ينم عن عدم تفرقة بين مفهوم تلك الحقوق المحسوبة على الجانب الروحي، وبين مفهوم تلك الحقوق المحسوبة على الجانب الاجتماعي. وهما -وفقا للشرع المطهر - مفهومان متوازيان لا يتقاطعان، كما أنهما لا يتعاضدان. ولا بد لإعادة الاعتبار إلى حقوق الجانب الاجتماعي (حقوق الناس بمفهومها المطلق)، من فض الالتباس بين المفهومين بالتذكير بأن فلسفة الحقوق في الإسلام تقوم على الفصل التام بين حقوق الله تعالى التي يعضد بعضها بعضا، وبين حقوق الناس التي لا تتعاضد فيما بينها. وهو فصل يؤثر من ناحية (إلزامية) أداء كل من الجانبين من جهة، وكذلك من ناحية ما يترتب على التقصير في أداء كل جانب منها من ناحية أخرى. فحقوق الله تعالى، خاصة منها ماهو محسوب على جانب العبادات، بالإضافة إلى أنه لا يترتب على التقصير في جانبها عقوبة دنيوية، فهي مبنية أيضا على (مسامحة) المقصر فيها من عقوبتها الأخروية، فقد يغفر تعالى للإنسان تقصيره في جانب حقه متى ما علم صدق نيته، اتكاء على وعده تعالى بقوله:( إن الحسنات يذهبن السيئات)، خلافا للمعتزلة الذين يرون ضرورة وفاء الله تعالى بوعيده لأهل المعاصي. أما حقوق الناس بعضهم على بعض فمبنية على المشاحة، ومعناها أن كل إنسان (شحيح) بمطالبة غيره بحقه كاملا بغض النظر عن وفاء ذلك الغير بحقوق الآخرين من عدمه. دليل ذلك ما جاء عند البخاري ومسلم وأهل السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين ؟ قالوا: لا فصلى عليه ثم أُتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه دين ؟ قالوا: نعم قال: صلوا على صاحبكم . لكن لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن تقصير الميت بجانب هو محسوب على حقوق الله تعالى. ومن ناحية أخرى فإن حقوق الناس لا تتعاضد فيما بينها، بمعنى أن قيام الإنسان بواجبه تجاه غالبية الناس، لا يعفيه من تراخيه تجاه واجب فرد واحد منهم. فلا يمكن مثلا أن نقول: إنه ما دام أن الإنسان قد قام بواجبه تجاه الغالبية من الناس فلا مانع من مسامحته عن تقصيره بحق الأقلية منهم. فكل حق من تلك الحقوق يُعامل بصفته الفردية غير القابلة للتداخل مع حقوق الآخرين. ولذا - وفقا للفقه الإسلامي - لو أن إنسانا أُتي به وقد قذف إنسانا آخر، وأكل مال آخر، وفقأ عين آخر. فهذه تعديات على حقوق عدد من الناس، وبحكم أنها لا تتعاضد فيما بينها، بمعنى أن بعضها لا يحل محل البعض الآخر، فسوف يعاقب الجاني بجلده حد القذف، ثم بقطع يده جزاء السرقة، ثم بفقء عينه جزاء فقئه عين غيره. بل إن مما يؤكد بناء حقوق الناس على المشاحة من جهة، وأن القيام ببعضها لا يعفي من التقصير تجاه بعضها الآخر من جهة أخرى، أنه في حالة عدم مقاضاة المجرم عن جرائمه المتعددة التي اقترفها في الدنيا، فإن الله تعالى يعاقبه على كل واحدة منها يوم القيامة بشكل مستقل عما عداها . فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار). ومثل هذا الالتباس في فهم فلسفة الحقوق في الإسلام أنتج آثاره السلبية حتى على مستوى العلاقات الفردية. يتضح ذلك أننا اعتدنا، عندما نريد تقييم إنسان ما، سواء كان من أجل الارتباط به، أو لأجل تحديد مدى جدارته بما يتولاه من مناصب ،أو حتى لمجرد تحديد قيمته في المجتمع، أن نبحث عن مدى اتصافه بصفات معينة، هي بطبيعتها مما هي محسوبة على علاقته الروحية بخالقه تعالى. بنفس الوقت الذي لا نعير فيه، غالبا، اهتماما كافيا للبحث عن كيفية إدارته لعلاقته بمن حوله من الآخرين الذين يشاركونه العيش في المجتمع. ربما لأننا نفترض أن صلاح علاقته الروحية يفترض بديهيا صلاح علاقته الاجتماعية. وهذا ما يكذبه الواقع والشرع. فصلاح علاقة الإنسان الروحية لا ينتج - بالضرورة - صلاحا في العلاقة الاجتماعية. صحيح أن الإسلام يفترض أن علاقة الإنسان بالله تعالى لا تكتمل إلا عندما تنتج آثارها المتمثلة بصلاح العلاقة الاجتماعية. لكنه لا يجعل العلاقة بين صلاح الأولى وصلاح الثانية ضرورية. مما جعله يوكل إصلاح الثانية (العلاقات الاجتماعية) للناس بما يتوافرون عليه من قوانين وأعراف، بحيث لا توكل لمجرد تدينهم. صحيح أن الله تعالى أكد في كتابه العزيز أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن مفهوم الآية لا يرتب علاقة ضرورية بين الجانبين. بل إنه - أعني مفهوم الآية - يتحدث عن الآثار الإيجابية للصلاة الكاملة، بدليل أنه تعالى قال في موضع آخر عن المؤمنين (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم)، مما يعني أن من المؤمنين من يفعل الفواحش والمنكرات. ويؤيد ذلك ما رواه أبو الدرداء من أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء). وهذا يعني أن من المسلمين من لن يردعه إيمانه عن الفحش والبذاءة. وكذلك ما رواه أبو أمامة الباهلي من أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً). وهذا يشير أيضا إلى عدم ارتباط الإيمان بحسن الخلق ارتباطا ضروريا. كما حث الإسلام على انتقاء خُطَّاب النساء من بين من يجمع بين الخلق والدين بقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه). وهكذا يجب علينا، عند الحديث عن حقوق الناس أن لا نحمل بعضها بعضا. كما يجب علينا أيضا أن نبحث، في سبيل تقييمنا للأفراد من حولنا، عن صلاحهم الاجتماعي قبل البحث عن صلاحهم الروحي.
