أعضاء يطالبون بلجان لدراسة التضخم وارتفاع أسعار البناء والبطالة

الشورى يرفض توصيات بتقويم البريد وتطويره

رفض مجلس الشورى في جلسته التي عقدها يوم امس تقويم مؤسسة البريد السعودي والوكالات البريدية من جهة محايدة، واتخاذ الاجراءات التطويرية اللازمة. كما رفض المجلس توصية اضافية تطالب بحث المؤسسة العامة للبريد على مضاعفة جهودها في تطوير الخدمات البريدية ورفع سقف انجازاتها في السنوات القادمة وبما يتناسب مع تحويل البريد السعودي الى مؤسسة تتمتع بالمرونة المطلوبة في نظامها المالي والإداري.
جاء ذلك في توصيتن اضافيتين تقدم بها اعضاء المجلس الدكتور عبدالله العجلان، والدكتور سالم القحطاني، والدكتور عائض الردادي في ختام مناقشة المجلس تقرير المؤسسة العامة للبريد السعودي للعامين الماليين 1425- 1426ه و 1426- 1427ه ، وقد وافق المجلس على مناقشة هذه التوصيات وبعد المناقشة تم التصويت عليها حيث لم تحصل على النسبة المطلوبة لإقرارها.
من جهة ثانية طالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الزامل في مداخلة له بتشكيل لجنة خاصة لدراسة معدلات التضخم التي يشير اليها المسؤولون بأنها (تحت السيطرة) وقال الزامل ان معدلات التضخم ارتفعت هذا الشهر 1% ويتوقع الخبراء ان ترتفع النسبة في الصيف الى اكثر من ذلك واشار إلى ان التضخم سواء في المواد الغذائية او غيرها يمثل نسبة قليلة امام التضخم في العقارات والإيجارات حيث ان معدل الطلب على الايجارات سيزداد مع احجام المواطنين عن البناء بسبب ارتفاع الأسعار في مواد البناء وهذا سيشكل عبئاً كبيراً على المواطن.
وطالب عضو المجلس المهندس عبدالمحسن الزكري بتشكيل لجنة خاصة من قبل المجلس لدراسة ارتفاع الأسعار في مواد البناء وتوقف بعض المشاريع بسبب ارتفاع اسعار البناء وأشار الى ان هناك شركات اعلنت افلاسها وتوقفت بعض المشاريع وهذا بلا شك غير ايجابي في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي بتشكيل لجنة خاصة من قبل المجلس لدراسة مشكلة البطالة، ووجود اكثر من (129347) وظيفة شاغرة وردت في تقريري وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي ناقشها المجلس في جلسته يوم امس الاول الأحد حيث اشار العطوي الى ان فتح هذه الوظائف امام المواطنين وشغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين خصوصاً الوظائف على بند الأجور سيحل كثيراً من مشاكل الأسر وكذلك مشكلة البطالة في المملكة، وطالب بان يقوم المجلس بطلب حضور وزيري الخدمة المدنية والشؤون البلدية والقروية ومناقشتهما حول وجود هذا العدد الكبير من الوظائف الشاغر في تقرير اداهما السنوي.
من جانبه اوضح معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بأن هذه القضايا التي طرحها اعضاء المجلس هي من القضايا المهمة وعلى اعضاء المجلس دراستها سواء عبر اللجان المختلفة او عبر لجان خاصة يتم تشكيلها حسب الآلية التي يتبعها المجلس.
تقرير هيئة الاتصالات
في مداخلة لعضو المجلس الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري طالب هيئة الاتصالات بوجوب وضع سياسات تتلاءم مع المصلحة الوطنية من جميع جوانبها حيث اشار في مداخلته ان الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وما يراه من انحراف عن المصالح العامة في هذا المجال الى تفصيل للمصالح الخاصة، ودلل الشمري على ذلك بقيام احدى الشركات العاملة بقطاع الاتصالات، ببيع حصة من اسهمها وجنى المؤسسون لهذه الشركة مبالغ مضاعفة من راس مالهم وسأل الشمري عن مصلحة المواطنين خصوصاً ذوي الدخول البسيطة من هذه السياسات المالية التي تجعل الغني يزداد غنى فاحشاً والمواطن العادي يراوح دخله في مكانه ومنذ سنوات، هذا اذا ما كان يتناقص بسبب التضخم والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اقتصادنا الوطني.
وقال اين هم المخططون لرفع مستوى دخل المواطن السعودي عن هذه السياسات والقرارات، ولماذا لا تكون الأولوية لهؤلاء او للدولة عبر مؤسساتها المالية لجني هذه الأرباح الفاحشة وليس لعدد محدود من الأشخاص لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة، وقال هل سمعتم عن سوق في العالم يمكن تحقيق هذه النسب من الأرباح فيه في هذه المدد البسيطة، دون ان تكون هذه الارباح عائدة في مجملها لأكبر عدد من المواطنين؟ ودون ان يدفع هؤلاء الرابحون ضرائب للخزينة العامة للدولة.
وطالب في ختام مداخلته اعضاء اللجنة ان يناقشوا المسؤولين في الهيئة حول وجوب وضع سياسات استثمار تتلاءم مع المصلحة الوطنية من جميع جوانبها، وبما يسمح بعدم تكرار هذا الوضع الغريب.
واشتملت مداخلات اعضاء المجلس على التقرير حول اسعار المكالمات وكلفتها العالية، وكذلك سماح هيئة الاتصالات بخدمة (700) والتي تنافي في مضمونها قيمنا الإسلامية وتوجهات الدولة، وطالبو بالرقابة على هذه الخدمة، وطالب احد الأعضاء التاكيد على دراسة ومتابعة اثار الاشعاع الصادر من ابراج ومحطات الاتصالات ومن اساءة استخدام الهاتف الجوال والتنبيه على ذلك.
من جهة ثانية اقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها يوم امس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعامين الماليين 1426/1425ه و1427/1426ه ، المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأبان الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المكلف الأستاذ خالد بن موسى الضبيبان في تصريح صحافي عقب ختام اعمال الجلسة: ان المجلس استمع الى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقريري المؤسسة العامة للبريد السعودي قدمها رئيسها المهندس عبدالعزيز التويجري قبل ان يصوت بالموافقة بالأغلبية على توصيات اللجنة الآتية:
أ - سرعة انهاء نظام البريد السعودي الجديد.
ب - على مؤسسة البريد السعودي تقويم عمل الوكالة البريدية واتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بأدائها.
بعد ذلك استكمل المجلس مناقشة التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1426- 1427ه ، المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، وبعد المناقشة قرر المجلس تأجيل التصويت على توصيات اللجنة لجلسة قادمة ريثما تتمكن اللجنة من تقديم وجهة نظرها حيال مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير.
كما شرع المجلس في مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1426- 1427ه ، المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث استمع المجلس الى عدد من المداخلات وبعد المناقشة طلبت اللجنة من المجلس تأجيل الرد على ملحوظات الأعضاء الى جلسة قادمة بمشيئة الله.
وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1426- 1427ه ، المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة حيث تلا رئيس اللجنة المهندس محمد القويحص التقرير وبعد ان استمع المجلس الى مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير طلب المهندس القويحص الرجوع للجنة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة قادمة بإذن الله.