الشركات الأجنبية تسيطر على51% من سوق التجزئة في المملكة

دبي تنفق 7.6مليارات دولار لإنشاء مراكز تجارية والسعودية 6مليارات وأبو ظبي 1.9مليار دولار والبحرين 1.4مليار دولار

يتوقع خبراء ومحللون مختصون أن تتضاعف المساحات الخاصة بتجارة التجزئة في منطقة الخليج ثلاث مرات لتصل بحلول العام 2016إلى 15مليون متر مربع، في ضوء النمو الكبير الذي تشهده المنطقة في عدد السكان وفي السياحة، يعتبر سوق التجزئة السعودي الأضخم في أسواق التجزئة العربية، نظرا لانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
واعتبر بيان صادر عن المجلس العالمي لمراكز التسوق أن دخول السعودية في عضوية منظمة التجارة العالمية عام 2006، ساهم في وجود نظام أكثر تحرراً وعن قوانين استثمارية أكثر تساهلاً يستطيع بموجبها تجار التجزئة الأجانب أن يسيطروا على حصة 51في المائة من الشركات المحلية.
وتساعد زيادة مساحة الحرية شركات تجارة التجزئة العالمية على تلبية الطلب الذي ينمو بسرعة، وقد تزداد واردات البضائع الاستهلاكية بنسبة 5في المائة، وتقدر قيمتها الآن بمبلغ 13.125مليار ريال.
وإلى جانب الإمكانات التي يوجدها عدد سكان من الشباب والأثرياء نسبياً، جعل تحرير الاقتصاد المملكة تحتل المرتبة 17في المؤشر الخاص بتجارة التجزئة العالمية، وتظهر الأبحاث التي يتم نشرها بأنه سيتم توفير حوالي مليون متر مربع من مساحات التجزئة في المستقبل القريب في السعودية، وأن عمليات التطوير بدأت تنتقل إلى المدن الثانوية، وخلال السنوات الست المقبلة، سوف تتضاعف المساحات المخصصة للتجزئة وسيكون جزء كبير منها خارج مدينتي الرياض وجدة في مدن ومناطق أصغر وأبعد.
وتتجه دول الخليج لإنفاق ما يزيد على 18مليار دولار حتى عام 2009لإنشاء مراكز تجارية "المولات" وأسواق متخصصة لجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وتأتى دبي في المقدمة بإجمالي إنفاق بلغ 7.6مليارات دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن السعودية خصصت ستة مليارات دولار تليها كل من أبو ظبى 1.9مليار دولار، والبحرين 1.4مليار دولار، وقطر 1.4مليار دولار، على التوالي.
وأشارت أرقام صادرة عن المجلس العالمي لمراكز التسوق إلى أن دول الخليج حتى أوائل التسعينيات لم تكن الحكومات في دول الخليج تولي اهتمامًا لقطاع السياحة لاعتبارات عديدة منها السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، ومنها ما هو متعلق بالمنتج السياحي الخليجي ذاته، وكلها اعتبارات جعلت من الصعب أن توضع منطقة الخليج على خريطة السياحة العالمية، مع بداية عام 1992م، وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية، بدأت تتعالى الأصوات بضرورة الاهتمام بالسياحة، وأن بمقدور دول الخليج أن تحقق نتائج اقتصادية جيدة من وراء هذا القطاع، فبدأت تظهر الإمارات والبحرين وقطر كتجارب سياحية نامية سرعان ما تطورت وأصبحت دبي والدوحة من أكثر المدن العربية المعروفة بالجذب السياحي القائم على التسوق.
ويعتبر متجر وول مارت الأضخم في العالم، وأعلن مؤتمر ريتيل سيتي المقرر انعقاده بين 31يونيو 2008في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات، أخيرا عن مشاركته في المؤتمر والمعرض، لتعريف رجال الأعمال في المنطقة بتجربته في التحول إلى رمز تجاري عالمي بتطبيق فلسفته الخاصة "كوّمها عاليا، بعها برخص" أي الاعتماد في تحقيق مبيعات عالية بتوفير كميات ضخمة من السلع والبضائع والاكتفاء بهامش ربح بسيط. وسيقوم دون سودركست نائب رئيس مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي للعمليات في وول مارت بإلقاء كلمة رئيسية حول النمو المدهش لهذه الشركة الأمريكية العملاقة .
وقالت ايرينا اووت مديرة معرض ريتيل سيتي 2008الذي تنظمه آي آي آر الشرق الاوسط: "لم يقم اي مسؤول تنفيذي آخر منذ عهد الاسطورة والتون بتجسيد مبادىء ثقافة هذه الشركة مثل دون الذي سيشارك حضور المؤتمر خبراته ومسيرته المهنية في تحقيق النجاح المذهل لوول مارت وهو امر سيكون قيما جدا للعاملين في قطاع التجزئة بالمنطقة".