زيارة "حقوق الإنسان" لمرور الدمام تكشف معاناة الموقوفين

د. السيف: 9ملايين مخالفة العام الماضي والنظام الجديد سيحل 90% منها

كشفت جولة قام بها أمس (الأربعاء) وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لإدارة مرور الدمام المعروف ب "مرور المخططات الأربعة" عن مشاكل يعانيها توقيف المرور الخاص بالحوادث، إذ بدت فيه الإنارة ناقصة لحد كبير، كما أن الحقوقي جعفر الشايب لفت الضباط إلى ضرورة تحسين حال التوقيف الذي يعاني من ضعف في التهوية.
وردا على سؤال وجهته "الرياض" لمدير المرور العقيد علي الشهري بشأن حال التوقيف قال: "إنه لا يتبع المرور من ناحية التصميم، فهو تابع لمنزل مستأجر"، مشيرا إلى أن ذلك يحد من المواصفات المطلوبة للتوقيفات، وعن جدول زمني لحل مشاكل التوقيف قال: "إن المشاكل تحل في شكل متدرج".
وناقش الوفد الموقوفين، إذ أشار سائق آسيوي أنه موقف لأن شركته لم تؤمن المركبة، فيما أكد المشرف على الفرع عبدالجليل السيف على أن الشركة هي من يتحمل المسؤولية وليس السائق الذي يجبر على القيادة بسيارة غير مؤمنة، الأمر الذي أيده مسؤولو المرور الذين أشاروا إلى أنهم اتصلوا بالشركة، بيد أنها لم تأتِ لحل المشكلة.
وأطلع مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية جمعة الدوسري على طريقة عمل إدارة المرور فيما يخص المخالفات المرورية التي تحتل 50في المئة من مجموع السائقين، وناقش الوفد مع مدير المرور كيفية زيادة التوعية للحد من المخالفات التي تتزايد في البلاد، وبخاصة أنها وصلت العام الماضي نحو 9ملايين و 800ألف مخالفة، وفقا للسيف الذي عمل على النظام المروري الجديد الذي ستصدر لائحته خلال الشهرالقادم.
وتطرق مسؤولو المرور لسبب تفاقم الحوادث، مرجعيتها للمخالفات، وأشاروا إلى أن مدينة الدمام شهدت في العام الماضي نحو 40الف حادث مروري وصف ب"البسيط"، ورأى مسؤولو المرور أن تطبيق نظام الكامرات قد يحد من المخالفات، مشيرين إلى أن ذلك سيطبق خلال عامين من الآن، وسيبدأ في ثلاث مدن (الدمام الخبر الظهران) فيما يستكمل في كافة المناطق بعد ذلك.
أما مشرف الجمعية الدكتور عبدالجليل السيف، فرأى أن وضع الكامرات سيزيد من عدد المخالفات لأنها ستجيز منح المخالفة، غير أن المطلوب هو الحد من المخالفة بدلا من إشعار المواطن أنه يدفع المال، مطالبا بضرورة بث التثقيف المروري، فهو السبيل الوحيد للحد من المخالفات، متطرقا لنظام النقاط الذي
سيحل إشكالية المخالفات وكثرتها في البلاد: وقال: "حين يسجل للسائق نقاط يلزم بإصلاح الوضع، وفي النهاية يحال إلى إعادة التأهيل بعدها يمنح القيادة من جديد".
والسيف الذي رأى أن النظام المروري الجديد الذي سيشمل نحو ثماني محاكم مرورية سترى النور قريبا شدد على أن النظام سيزيل نحو 90في المئة من الشكاوى التي تتلقاها الجمعية ضد المرور بشكل عام، كما سيقلل من الحوادث والمخالفات لأنه يركز على بث الوعي بدلا من المخالفات، مشيرا إلى أن التأمين وشركاته المعتمدة مروريا ستحل إشكالات كثيرة.
وعن حجز متجاوزي السرعة على الطرق السريعة أشار مسؤولو المرور إلى أن التوقيف لا يتم إلا بعد تجاوزها سرعة ال 150كيلو متر في الساعة، مشيرين الى معاناتهم من ناحية قطع الإشارة، إذ وصل التهور من بعض الشبان في عكس السير على طريق سريع ومزدحم كطريق الجبيل السريع، موضحين أن توقيف متجاوزي السرعة يتراوح بين ساعات وخمسة أيام.