المملكة تؤكد على ضرورة إحترام الإجماع العربي بشأن لبنان

مجلس الوزراء يقر ضوابط استفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية الخاصة

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على جملة اللقاءات والاتصالات التي أجراها حفظه الله مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم وممثلي المنظمات الدولية حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية. وأكد حفظه الله توجه المملكة الدائم بإذن الله في خدمة مصالحها الوطنية، والعمل على وحدة العمل العربي، ودعم مؤسسات العمل الإسلامي المشترك؛ والتمسك بما يجمع بين الشعوب والثقافات والأديان من مبادئ الأخلاق الإنسانية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام، الأستاذ إياد بن أمين مدني، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد في هذا السياق على مواقف المملكة الواضحة فيما يخص الشأن العربي، وعلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس وزراء الخارجية بالجامعة العربية فيما يخص الشأن اللبناني وذلك احتراماً للإجماع العربي، وتأكيداً على قدرة الدول العربية على العمل باستقلالية، وحماية للساحة اللبنانية من النفوذ الأجنبي.
كما شدد المجلس على أن التعامل مع الأوضاع الفلسطينية الراهنة ينطلق من قدرة القيادات الفلسطينية على الاتفاق على صيغة لحكومة وحدة وطنية؛ ومن التمسك العربي بمبادرة السلام العربية لما فيها من موقف عربي واضح تجاه حل سلمي للقضية الفلسطينية، والتنبه إلى مزالق صيغ الحلول الأخرى التي لم تفلح حتى الآن إلا في إتاحة الفرصة والوقت لتكرس إسرائيل احتلالها الاستيطاني فيما تبقى من الأراضي الفلسطينية؛ ومن إدراك الدول الكبرى أن القضية الفلسطينية هي مسؤولية عالمية تقع في المقام الأول على الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي بحكم مسؤولية المجلس المباشرة عن قرارات الشرعية الدولية وحقوق الدول والمجتمعات؛ كما تقع بوجه أخص على الدول التي تؤكد تحالفها مع إسرائيل لما لهذه الدول من مبادئ معلنة تنادي بحقوق الإنسان وحرية الشعوب ورفض التفرقة العنصرية والاضطهاد السياسي، والقهر الاجتماعي.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً:
قرر مجلس الوزراء، تحقيقاً لما وجه به المقام الكريم، الموافقة على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة ويشمل ذلك (180) سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك (زراعات) التركي بفتح فرع له في المملكة على أن يلتزم البنك - في مزاولته الأعمال المصرفية والاستثمارية - بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد التقرير السنوي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) للمدة المنتهية بتاريخ 1426/11/29ه الموافق 2005/12/31م والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2005/12/31م.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الزراعة لإبرام برنامج تنفيذي في مجال الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية بين المملكة وجمهورية السودان من خلال اللجنة السعودية السودانية المشتركة.
خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
سادساً:
استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الصحة (مباني الرعاية الصحية الأولية) الممولة من فائض إيرادات الميزانية للعامين الماليين ( 1425/1424ه) و(1426/1425ه) والبالغ عددها (1242) مشروعاً موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي:
مكة المكرمة (165) مشروعاً، المدينة المنورة (93) مشروعاً، الرياض (226) مشروعاً، القصيم (94) مشروعاً، الشرقية (122) مشروعاً، عسير (167) مشروعاً، تبوك (43) مشروعاً، حائل (65) مشروعاً، الحدود الشمالية (31) مشروعاً، جازان (94) مشروعاً، نجران (42) مشروعاً، الباحة (59) مشروعاً، الجوف (41) مشروعاً.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1- تعيين الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي على وظيفة (وكيل الوزارة للتطوير التربوي) تعليم البنين بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
2- نقل محمد بن إبراهيم بن عبدالله المحيسن من وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيينه على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
3- تعيين فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن البكر على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع والطيران.