مجلس الوزراء يوافق على خطة التنمية الثامنة

خادم الحرمين يعرب عن تقديره لأهالي مكة ويؤكد الاستمرار على تطوير وخدمة المقدسات الإسلامية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءاته مع معالي وزيرة الخارجية الامريكية كوندا ليزا رايس ومعالي الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ومعالي الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والتي تركزت على بحث مجمل الاوضاع والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في العراق وكذلك الوضع بعد صدور تقرير قاضي التحقيق الدولي ديتليف ميليس في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري بالاضافة الى الجهود التي تبذلها الامم المتحدة وجامعة الدول العربية في مختلف القضايا التي تهم المنطقة والعالم.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية قيام هاتين المنظمتين دوليا وعربيا بدورهما المنتظر نحو تعزيز الامن والسلام على المستويين الدولي والعربي مجددا دعم ومساندة المملكة العربية السعودية لكل جهد يحقق الخير والاستقرار والامان للمنطقة وكل دول وشعوب العالم.
وتطرق المجلس الى افتتاح خادم الحرمين الشريفين يوم السبت الماضي المقر الدائم لمنتدى الطاقة الدولي الذي جاءت اقامته لتبلور مبادرته حفظه الله لانشاء آلية دائمة تحقق الحوار والتشاور المثمر بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز والدول المستوردة من أجل الحفاظ على استقرار السوق النفطية ومراعاة مصلحة الجانبين.
ونوّه المجلس بالمضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين والتي عبرت بوضوح عن سياسة المملكة البترولية وما أكدته من حرص المملكة على استقرار أسواق النفط وتلبية احتياجات السوق وما حثت عليه بأن على الدول المستهلكة أن تعيد النظر فيما تفرضه من ضرائب على المنتجات النفطية ومسئوليتها تجاه ما يحدث من مضاربات في سوق النفط كما نوّه بما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين من تأكيد على الحرص على تحقيق سعر معقول وعادل للبترول وتوفير الامدادات الكافية من البترول لكل المستهلكين على ألا تمس زيادة طاقتنا الانتاجية حقوق أجيالنا القادمة ولا تضر بالحقول.
وأعرب المجلس عن أمل المملكة في أن يكون لجهود الامانة العامة للمنتدى الأثر الفعال في تعزيز التعاون والفهم المتبادل بين المنتجين والمستهلكين.
وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم الى حديث من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن زيارة سموه لجمهورية مصر العربية ومباحثاته مع فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية حول مجمل الاوضاع على الساحتين العربية والدولية لاسيما الوضع في كل من العراق وفلسطين وموقف البلدين منها بما يعزز العمل العربي المشترك بالاضافة الى سبل دعم وتعزيز آفاق التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.
كما أعرب المجلس من جهة ثانية عن تمنيات المملكة بأن يتوصل مؤتمر الوفاق الوطني العراقي المنعقد حاليا بالقاهرة الى ما يحقق الوفاق بين كل أبناء العراق وهو المطلب الاساس لانجاح العملية السياسية الجارية والضمان الرئيس للحفاظ على سيادة العراق ووحدة أبنائه وأراضيه.
وأفاد معالي وزير الثقافة والاعلام أن مجلس الوزراء أعرب عن اغتباطه بمصادقة المجلس الوزاري لمنظمة التجارة العالمية على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بحيث تصبح عضوا كامل العضوية عند اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة في هونج كونج منتصف شهر ديسمبر القادم «أوائل شهر ذي القعدة القادم» وأكد المجلس على أهمية انضمام المملكة للمنظمة وضرورة استعداد جميع القطاعات للتفاعل مع متطلبات هذا الانضمام مما يمكن المملكة من التنافس الذي يخدم اقتصادها الوطني داخل هذا الاطار الذي ينظم التجارة العالمية والذي يضم الاغلبية الكبرى من دول العالم. وعلى الصعيد المحلي قال معالي وزير الثقافة والاعلام ان خادم الحرمين الشريفين أعرب عن تقديره لاهالي مكة المكرمة خلال لقائه بهم يوم السبت العاشر من شوال الجاري على ما أبدوه من مشاعر وطنية صادقة.
وأضاف - حفظه الله - أن حكومة هذه البلاد التي شرفها الله بخدمة الاسلام والمسلمين وخصها بخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة لن تقف عند حد في سبيل تطوير وتنمية وخدمة المقدسات الاسلامية وستمضي قدما في هذه السبيل بتوفيق الله.وأنهى الوزير اياد مدني بيانه مفيدا أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الاعمال اتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بشأن خطة التنمية الثامنة للسنوات من 1425/1426ه الى 1429/1430ه وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم أ/26 وتاريخ 30/ 9/1426ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 31/28 وتاريخ 12/6/1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة التنمية الثامنة المنوه عنها أعلاه القادمة وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز معطيات الخطة ما يلي:
1 - رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفر فرص العمل للمواطنين.
2 - تنمية الموارد البشرية عن طريق الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب واكتساب المهارات والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية.
3- تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين انتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية تركيزا على الصناعات الاستراتيجية والتحويلية وخاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها وصناعة الغاز الطبيعي والتعدين والسياحة وتقنية المعلومات وذلك عبر تذليل العوائق للاستثمار والاسراع في تنفيذ استراتيجية التخصيص.
4- زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5 - تطوير منظومة العلوم والتقنية والاهتمام بالمعلوماتية ودعم البحث العلمي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة.
6 - زيادة مشاركة المرأة السعودية وتعضيد دور الاسرة في المجتمع والحفاظ على قيمها الاسلامية والعربية من خلال تطوير قدرات المرأة وازالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في الانشطة الاقتصادية والانمائية. كما تضم الخطة العديد من البرامج والمشروعات مما يتصل مباشرة بحياة المواطنين ورفاهيتهم وتحسين مستوى معيشتهم.
ثانيا: بعد الاطلاع على مشروع نظام تعريفة الطيران المدني المرفوع من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 27/27 وتاريخ 11/6/1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أما أبرز ملامح هذا النظام فهي منع أي طائرة من مغادرة أرض المطار اذا هبطت فيه قبل أن تدفع جميع الاجور المستحقة عليها الا اذا كان للجهة التي تتبعها الطائرة وكيل أو ممثل مسؤول في المملكة ومعتمد من قبل الهيئة يقوم بدفع مستحقاتها نظاما كما حدد النظام الفئات التي تستوفي فيها الهيئة العامة للطيران المدني الأجور المستحقة عن عمليات النقل الجوي ورحلاتها داخل المملكة ومنها واليها.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن طلب سموه الموافقة على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم /24/ وتاريخ 29/1/1411ه الخاص بفرض عقوبات اقتصادية على العراق لانتفاء الاسباب المؤسسة له قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المنوّه عنه أعلاه.
رابعاً: بعد الاطلاع على مشروع نظام الكهرباء المرفوع من معالي وزير المياه والكهرباء وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 26/25 وتاريخ 4/6/1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الكهرباء بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 - الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه.
2 - تشجيع القطاع الخاص على الاسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل.
3 - ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وتوجيهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الامدادات الكهربائية والنمو الاقتصادي وخير المجتمع.
4 - توفير اطار تنظيمي لصناعة الكهرباء والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في صناعة الكهرباء وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعة الكهرباء.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعينيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 - نقل سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود من وظيفة «مستشار» برئاسة الحرس الوطني بالمرتبة الخامسة عشرة الى وظيفة «وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي» بالمرتبة ذاتها.
2 - تعيين عبدالغني بن حامد بن محمد خلاف على وظيفة «مساعد المدير العام» بمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3 - تعيين عثمان بن عبدالله بن عبدالمحسن الثابت على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي.