عدم وجود قراءة مستقبلية للحاجة العقارية ساهم في ضبابية حلول الإسكان

في ختام ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. السحيباني:

قال مدير عام بنك التسليف والادخار عبد الرحمن محمد السحيباني ان هناك تنسيقا بين البنك وإدارات التمويل في البنوك السعودية، مشيراً إلى ان برنامج الادخار الذي يعتبر أحد مهام بنك التسليف يحتاج إلى خبرة البنوك لإيجاد حلول للتمويل الإسكان أو تمويل المشاريع.
وأكد خلال ترؤسه أمس ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2008التي تقام في غرفة تجارة الرياض، ان بنك التسليف سهل على المرأة الحصول على تمويل مشاريع خاصة بها عن طريق تكليف فريق مخصص في بنك التسليف في إنهاء جميع الإجراءات دون الحاجة لمراجعتها.
وبين أن البنك يقدم قروضا لمشاريع رياض الأطفال تصل ل 1050مشروعا على مستوى المملكة، مشيراً إلى انه لم يتم تقديم قروض إلا ل 32مشروعاً، فيما يتم النظر في البقية التي أعاق تمويلها بعض الإجراءات المتعلقة بدوائر حكومية أخرى، أو نفس المستفيدة .
وتوقع أن يتم تقديم قروض لمثل هذه المشاريع بمبلغ 450مليون ريال حتى نهاية العام الجاري، مؤكداً في ذات الوقت أن الشروط المطلوبة لتقديم القرض ميسرة ويمكن أن تنطبق على شريحة واسعة من السعوديات.
وقال السحيباني فيما يخص شراء المساكن للمواطنين عن طريق الادخار، مشيراً إلى ان البرنامج يساعد المنضم للبرنامج من الاستفادة من مرتبه الشهري بتملك منزل في نواحٍ متفرقة من الرياض ومنها مشروع الأمير سلمان للإسكان عن طريق تحصيل قيمة الإيجار لمدة محددة ثم يتملك الموظف المسكن .
ولفت إلى ان مشاريع الإسكان والحاجة للمساكن تعاني من عدم وجود تنبؤات مستقبلية تبين مدى الاحتياج المستقبلي ما ساهم في ضبابية الحلول العقارية، وزاد بأن هذه المهمة هي مهمة البلديات ولكنها انتقلت لهيئة الإسكان حديثة النشأة التي من المتوقع لها الانتباه لمثل هذا الأمر.
من جهة أخرى خرجت الندوة التي عقدت على مدى يوميين بعدد من التوصيات تمثلت بأهمية قيام الجهات الحكومية المعنية بتبني مقترح مجلس الغرف السعودية لتنفيذ مشروع ترخيص العمل من المنزل لدوره الفاعل في معالجة مشكلة البطالة والتركيز على تفعيل الخطط والبرامج الخاصة بالمنشآت الصغيرة، والتوسع في دراسة تجارب الدول الأخرى الناجحة والمميزة في مجال توفير فرص العمل المناسبة لمواطنيها.
كما تم التوصية بوضع آليات مناسبة للتخلص التدريجي من سيطرة العمالة الوافدة على معظم أعمال المنشآت الصغيرة لإتاحة الفرصة للمواطن السعودي للعمل في تلك المنشآت.
وتطرق أثناء الندوة الدكتور محمد شوق كدو مدير عام مركز الشرق الأوسط للاستشارات "لأثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة فصل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة عن المنشآت المتوسطة والكبيرة، والآثار الناجمة عن الاتفاقيات التي وقعتها المملكة في ظل انفتاح السوق السعودي على السوق العالمية، إلى جانب التزام المملكة في مجالات السلع الصناعية والزراعية في مجال الخدمات وآثار الانضمام على تلك القطاعات.
كما أوصى بضرورة استحداث هيئة عليا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز وتشجيع الاندماج بينها، وتشكيل شركات أو جمعيات تعاونية للمنشآت الصغيرة تهدف إلى رفع مستوى التقنية وتخطيط الإنتاج وتطوير المنتج والتسويق وضمان التمويل والاقتراض وتوفير التمويل الميسر وحفز البنوك التجارية على تخصيص نسبة من قروضها.
واكد على ضرورة تمكين سيدات الأعمال في تأسيس وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل المنزلي وتوحيد التشريعات الخاصة بدعم وتنمية تلك المنشآت وإنشاء المدن الصناعية الخاصة بها إلى جانب نشر ثقافة وفكر العمل الحر وضرورة الحماية من الإفلاس والامتناع عن الدفع والحد من تأثيره على المنشآت الأخرى.
فيما قدم الدكتور عبد القادر أحمد الشيخ الفادني الأمين العام لديوان الزكاة بجمهورية السودان ورقة العمل الرابعة بعنوان المشروعات الصغيرة "نموذج ديوان الزكاة" حيث أوضح ثلاثة محاور تستند عليها المنشآت الصغيرة وما يتعلق بها من قرارات ومراسيم وتوحيد الموارد واستخدامها لتصب في نجاح تلك المشروعات وإنشاء بنك وشعبة للمشروعات، كما خصص نحو 80مليون دولار سنوياً في مختلف ولايات السودان لإنشاء وإقامة المشروعات الصغيرة التي تستخدم التقنيات الوسيطة.
فيما قدم الأستاذ بندر سامي عرب مدير برنامج المشاريع الصغيرة بوحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي ورقة عمل تناولت تجربة وحدة خدمة المجتمع بالبنك في مجال المشاريع الصغيرة وجهود البنك لدعم تلك المشاريع.