متعهدو الاسمنت يقفزون بالأسعار لمستوى 22ريالاً للكيس الواحد

بسبب التصدير إلى دول الخليج للاستفادة من الفروقات السعرية

أدى توقف أحد مصانع الاسمنت لغرض الصيانة الدورية الى رفع أسعار الأسمنت من قبل الموردين إضافة إلى استغلالهم لهذا التوقف باللجوء للتصدير للنقص الحاد في الاسمنت في الأسواق المجاورة والتي تحقق للتجار هامش ربحي أكبر من السوق المحلي .
وشهدت مباسط بيع الأسمنت في العاصمة الرياض خلال يومي الخميس والجمعة شحاً كبيراً في المعروض من الاسمنت، ما قفز بأسعاره لمستوى ال 22ريالا للكيس الواحد ، وسط مخاوف المستهلكين من تسجيله أسعارا أكثر من الحالية .
وغابت الرقابة وهي المهمة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة عن بوابات مصانع الاسمنت السعودية التي اكتظت أمامها شاحنات الموردين ، الذين وجهوا شاحناتهم بشهادة عدد من مدراء مصانع الأسمنت السعودية "الذين رغبوا بعدم ذكر أسمائهم" إلى دول الخليج لبيعها بأسعار مغرية أكثر من المملكة.
وأكدوا أن الأزمة الحالية سببها الموردون ، مشيرين إلى أن المصانع ملتزمة بالكميات التي تعادل بين العرض والطلب والاسعار التي لا تتجاوز ال 13ريالا للكيس، فيما يبيعها الموزعون ب 16ريالا وهذه التسعيرة محددة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
إلى ذلك قال المدير التنفيذي لأسمنت السعودية المهندس محمد القرني ان شركته ملتزمة بتغطية الطلب في أسواق الإحساء وجزء من الرياض لكنها غير ملزمة للبيع في بقية اسواق المملكة، لافتاً إلى ان مباسط الاحساء يتم الإشراف المباشر عليها من قبل فرع وزارة التجارة والصناعة.
وأكد ل "الرياض" أن شركات الأسمنت ملتزمة ببيعه بالتسعيرة الرسمية والمحددة ب 13ريالا للكيس الواحد ، داعياً الجهات المختصة الى ملاحقة من يقوم باختلاق الأزمة على الرغم من كفاية ما تقدمة المصانع من كميات للسوق بشكل يومي.واستبعد أن تكون الكميات المصدرة هي التي تسببت في الأزمة ، محملاً المتعهدين المسؤولية وليس المصانع كما يروج له .وقال القرني : إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت السعودية تبلغ 30مليون طن وسوف تصل في منتصف 2009إلى 50مليون طن ، وزاد حينها سيكون هناك زيادة في المخزون تصل إلى 50مليون طن ولهذا لابد من خيار التصدير للخارج وإلا سيكون الإنتاج عرضة للتلف.
وأضاف إن شركات الاسمنت تعمل وفق خطط إستراتجية ومنظمة سواء من ناحية الإنتاج أو البيع، مستبعداً لجوءها للتصدير بشكل مباشر للأسواق المجاورة ولكنها تبيع للموردين وهي غير مسؤول عن ممارساتهم لأنها ليست الجهة الرقابية.
وأردف قائلاً بأن انتاج مصانع الأسمنت معروفة لوزارة التجارة ومصلحة الإحصاءات العامة بتقيدها بالتعليمات ، وأنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولا تستطيع تشغيل الأفران بأكثر من الطاقة الإنتاجية ما يعرضها لتعطل.
وطالب "التجارة" بوضع مراقبين للأسعار والكميات في المباسط ، مشيراً إلى ضرورة تواجدهم في المواقع بشكل مستمر.
من جهة أخرى عزا سعود الدبلان مدير عام اسمنت اليمامة "السابق" سبب تكرر أزمات الاسمنت لعمليات التصدير لدول الخليج العربي ، مشيراً إلى ان تجار الأسمنت الخليجيين يفضلون الأسمنت السعودي كونه من اقرب الأسواق.
وأكد أنهم لن ينصرفوا عن السوق السعودي لأسواق أخرى في ظل بيع الأسمنت بهذه الأسعار ، مشيراً إلى ان زيادة كميات الأسمنت سواء عن طريق الاستيراد أو الإنتاج هي الحل الوحيد لخلق توازن بين العرض والطلب في الوقت الحالي.
وعن خيار الحكومة لمنع التصدير عن دول الخليج قال الدبلان ربما يعود ذلك كون المملكة ملتزمة باتفاقيات انسياب السلع بين دول الخليج ، ما يجعلها غير قادرة لمنع التصدير الذي استغل من قبل التجار لتمريره لدول أخرى تتعدى دول الخليج كالعراق عن طريق الكويت.