زينل: توحيد "المواصفات" أول خط دفاع لحماية المستهلك العربي

تحديث "الاستراتيجية العربية للتقييس" لمدة 5سنوات للتغلب على التحديات التي تعيق التبادل التجاري

قال عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة إن توحيد المواصفات القياسية على المستوى العربي يعتبر أول خط دفاع للمستهلك العربي.
واستعرض زينل تحديث الاستراتيجية العربية للتقييس لمدة خمس سنوات، ودعا أجهزة التقييس في الدول العربية إلى التنسيق والتعاون في توحيد الجهود المبذولة نحو الإسراع في إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية العربية وتبني أحدث المواصفات القياسية الدولية لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية الراهنة لتغطية احتياجات التجارة العربية البينية، والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي تعيق التبادل التجاري للسلع والمنتجات والخدمات.
وقال زينل خلال ترؤسه ندوة "المواصفات والجودة" واستضافة الاستراتيجية العربية للتقييس بمناسبة اليوم العربي للتقييس أمس "إن العالم العربي يشهد العديد من التطورات والمتغيرات المحلية والإقليمية المتسارعة والتي من أهمها انضمام معظم دولنا العربية إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) حيث حظي التقييس فيها باهتمام كبير، وذلك نظراً للدور المهم الذي يلعبه التقييس في تيسير التجارة الدولية، وحرص المنظمة العالمية على ألا تشكل المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية عقبة أمام التجارة الدولية، مع التأكيد على حقوق الأعضاء في هذه المنظمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الجودة والسلامة والصحة وحماية البيئة بالإضافة إلى منع الغش التجاري ومواجهة الإغراق وحماية المصالح الوطنية".
وقال "إن المواصفات القياسية العربية الموحدة سوف تصبح في المرحلة القادمة، هي خط الدفاع الأول، الذي يحمي المستهلك العربي، والأسواق العربية والبيئة، والمحافظة على الاقتصاد الوطني في بلادنا العربية".
وأضاف "يلزم تضافر كافة الجهود لتشجيع الصناعات الوطنية في مختلف دولنا العربية للالتزام بمستويات الجودة الملائمة للظروف التي تعكسها المواصفات القياسية العربية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الفعاّلة لتزويد هذه الصناعات العربية بالمعلومات المطلوبة، والضرورية، للرفع من مستوى جودة إنتاجها وتمكينها من المنافسة على مختلف الأصعدة الإقليمية والعربية والدولية بالإضافة إلى تدريب كوادرها الفنية وتطوير مهارات منسوبيها، وكذلك تطبيق نظم إدارة الجودة كعلامات الجودة، وشهادات المطابقة واعتماد المختبرات، والاعتراف المتبادل، علاوة على الاهتمام بإجراء الدراسات والبحوث العلمية لمساعدة الصناعات العربية في التغلب على جميع الصعوبات والعوائق التي تواجهها".
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن هذه الإجراءات والأساليب سوف تسهم في رفع مستوى جودة الصناعات العربية، وزيادة قدراتها التنافسية، على النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية ومواجهة المنافسة الشرسة والتحديات الكبيرة التي سوف تواجهها، وزيادة حجم الصادرات العربية، وتعزيز مصادر الدخل الوطني، بما يحقق الآمال والتطلعات التي يصبوا إليها قادة الدول العربية، وستساهم في توفير متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة السوق العربية المشتركة التي تشكل حلماً طالما راود المجتمع الاقتصادي العربي، لاستشراف آفاق المستقبل المشرق الزاهر نحو تدعيم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بما يحقق أعلى مستويات النمو والتنمية الاقتصادية لكل دولة عربية.
إلى ذلك شدد نبيل ملا المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية على ضرورة التنسيق بين أجهزة التقييس العربية من أجل توحيد المواصفات القياسية، واللوائح الفنية على المستوى العربي، وسرعة تبني المواصفات القياسية الدولية ونظم الجودة المختلفة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي العربي. وقال ملا: لا بد من وضع الأسس الفنية لقيام سوق عربية مشتركة وسرعة تبني المواصفات القياسية الدولية ونظم الجودة المختلفة ودعم الجهود التي تبذلها أجهزة الاعتماد الوطني للحصول على العضوية الكاملة في منظمات الاعتماد العالمية ووضع استراتيجية عربية للتقييس تهدف إلى دعم وتعزيز الجهود التي تقوم بها المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس في هذا المجال.
وأضاف: "إننا نتطلع إلى تضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات من أجل تحديث الاستراتيجية العربية للتقييس للخمس سنوات القادمة، وما تحمله من محاور أساسية لتعزيز مسيرتها المباركة لمواكبة متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية وتيسير التبادل التجاري العربي، والتماشي مع التطورات الدولية المتسارعة، إضافة إلى تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الدول العربية بهدف عقد اتفاقيات برامج الاعتراف المتبادل والتي تستهدف الاعتراف بعلامات الجودة، وشهادات المطابقة التي تثبت أن السلع والمنتجات المصدرة لدولة عربية ما من الدول التي تم التوقيع معها مطابقة للمواصفات القياسية الوطنية بالدولة التي يتم التصدير إليها، أو المواصفات الدولية عن طريق شهادة تدل على ذلك، وترفق مع الإرسالية، وأن أية جهود نحو توحيد المواصفات القياسية العربية هو عمل عربي مشترك له انعكاسات إيجابية، وفوائد ملموسة على الصناعة والتجارة العربية".