البنوك العالمية تتحوط ضد تبعات أزمة الرهن العقاري

الفيدرالي الأمريكي خفض المعدل المصرفي لتعزيز الثقة

كتب كل من كاريك مولينكامب ومارك وايتهاوس مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان "البنوك تخاف من ازدياد الأزمة سوءاً"، ذكر فيه أن أغلب البنوك آخذة في تحصين نفسها ضد أزمة مالية عالمية أكثر طولاً وعمقاً، وهو ما يشكل تحولاً في الحالة المزاجية من شأنه إحداث مزيد من عدم الاستقرار في الأسواق والاقتصادات حول العالم. ويلفت الكاتبان إلى أن أغلب البنوك الأمريكية والأوروبية كانت تعلق الأمل قبل أقل من شهر مضى على أن تنتهي الأزمة بنهاية هذا العام. لكن الآن بدأت تتشكل وجهة نظر جديدة بين رؤساء هذه البنوك، وهي أن الوباء قد ينتشر إلى ما هو أبعد من ضمانات الرهن العقاري ويصيب استثمارات عالمية أخرى عالية المخاطرة ويواصل تفشيه في عام 2009، ويوم أمس أسفر البيع المتسرع لبير ستيرنز وشركاه لشركة جي بيي شاس وشركاه، متزامناً مع الخطوة المفاجئة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض معدلات الإقراض الطارئ، عن إعطاء إشارات تفيد بأن الجهات التشريعية مثلها مثل صناعة البنوك بوجه عام على استعداد لاتخاذ خطوات استثنائية لطمأنة الأسواق المالية وإعادة الاستقرار لها. كما أقدم الفيدرالي أيضاً على تحرك نادر بإعلانه أنه سيعطي قروضا مباشرة لعملاء الضمانات الرئيسيين، وهذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك منذ الثلاثينات. ويوضح الكاتبان أن الاقتصاد العالمي يعتمد بشدة على رغبة البنوك في إقراض الأموال ليس للشركات والأفراد فحسب، وإنما أيضاً لبعضها البعض، مما يوفر السيولة ويفتح الباب أمام تدفق النقد عبر اقتصادات العالم، وأن فترة الاختناق الراهنة تعود جذورها إلى الشح الواضح في هذه السيولة.
كتب كل من فرانسيسكو غيريرا في نيويورك وهني سندر في أبو ظبي مقالاً نشرته صحيفة فيناشيال تايمز تحت عنوان "جي بيي مورغان تشتري بير ستيرنز نظير 236مليون دولار"، ذكرا فيه أن جي بيي مورغان شاس وافقت يوم الأحد على شراء بنك الاستثمار الأمريكي المريض بير ستيرنز نظير حوالي 236مليون دولار قيمة الأسهم في صفقة تضع النهاية لقرابة 85سنة من استقلال بير وتسلط الأضواء على المخاطر التي تواجه البنوك خلال الأزمة الائتمانية. ويلفت الكاتبان إلى أن هذه الصفقة تمت بمباركة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي ووزارة الخزانة، وتزامنت مع تقليص الفيدرالي لمعدل التخفيض على القروض المباشرة للبنوك وأنشأ تسهيلات إقراض خاصة للعملاء الرئيسيين، فيما تعتبر خطوتين طارئتين تهدفان إلى تحقيق الاستقرار للأسواق المالية.
@ كتب ديميتري سيفاستوبولو في واشنطن مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان "الفيدرالي يخفض المعدل المصرفي لتعزيز الثقة"، أورد فيه أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي خفض يوم أمس معدل الحسم (التخفيض) للبنوك بنسبة 25نقطة من الأساس إلى 3.25بالمائة وأنشأ تسهيلا إقراضيا جديدا لمؤسسات مالية أخرى في محاولة لتعزيز السيولة في السوق. وفي الإعلان عن هذا التحرك المفاجئ، قال رئيس البنك المركزي الأمريكي بن برنانكي ان الفيدرالي والخزانة كانا "يعملان معاً لتعزيز السيولة، وتحسين أداء الأسواق المالية، الأشياء التي لا غنى عنها من أجل النمو الاقتصادي. بداية أدخلنا العمل بتسهيل إقراض خاص يوفر السيولة للعملاء الرئيسيين بشروط مماثلة للشروط المتوفرة للبنوك على نافذة الحسم. وثانياً قمنا بتخفيض معدل الحسم بنسبة ربع بالمائة وزيادة الحد الأقصى لاستحقاق قروض نافذة الحسم إلى 90يوماً. وهذه الإجراءات ستضمن للمؤسسات المالية قدرة أكبر للحصول على الاعتمادات."
@ كتب ديلفين شتراوس مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان "مطالبة بلدان الفائض بتشجيع الطلب"، ذكر فيه أن التراجع الراهن في قيمة الدولار الأمريكي سيساعد الولايات المتحدة في الحد من عجز الحسابات الجارية المتضخم، لكن البلدان ذات الفوائض الكبيرة مطالبة أيضاً بالقيام بالمزيد لتحفيز الطلب المحلي لمساعدة الاقتصاد العالمي على الخروج من أزمته، على حد تصريح جون جيف، نائب محافظ البنك المركزي البريطاني يوم الجمعة. ونبه جيف في حديثه أمام مؤتمر حول إدارة الثروة ذات السيادة من أن إعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي تقوم على ضعف الطلب الداخلي أكثر منها على قوة الطلب من الخارج، حيث أن الدولار تراجع بمعدلات أقل مقابل عملات البلدان صاحبة أضخم فوائض في الحسابات الجارية. ويرى شتراوس فائدة في زيادة الإنفاق الصيني على مشروعات البنية التحتية وتشجيع الأفراد على الإنفاق والسماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف مقارنة بالسابق. ويلفت الكاتب إلى أنه برغم القلق حول تنامي نفوذ صناديق الثورة ذات السيادة إلا أنها أظهرت مدى قيمة آفاقها الاستثمارية على المدى الطويل والافتقار إلى النفوذ في الأشهر الأخيرة، موفرة نحو 40مليار دولار من رؤوس الأموال الجديدة لبنوك وقعت ضحية للأزمة الائتمانية. ويشار أن المطالب بدرجة أكبر من الشفافية يجب أن تسري ليس على صناديق الثروة ذات السيادة فحسب، وإنما أيضاً على الصناديق الوقائية والشركات الاستثمارية الخاصة.
@ كتب بن كاسلمان مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان "ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والتوقعات بتراجع الأسعار مع وصول السوق إمدادات جديدة"، ذكر فيه أن أسعار الغاز الطبيعي تقترب من أعلى مستوياتها في عامين وتواكب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، مما يزيد من التكلفة على كل من الشركات والمستهلكين سواء بسواء. لكن أغلب المراقبين يتوقعون هبوطا في الأسعار في الأشهر القادمة، مع وصول إمدادات جديدة للسوق عقب أشهر من انخفاض الإنتاج. ويلفت كاسلمان إلى أن سعر الغاز بلغ 9.868دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة بعد تخطيه حاجز 10دولارات الأسبوع الفائت على إثر مخاوف المستثمرين حول أسواق الأسهم وصحة الاقتصاد الأمريكي فضخوا أموالهم في السلع الأولية مصل النفط والذهب. هذا وقد حققت أسعار الغاز زيادة بمقدار 32% منذ مطلع هذا العام، مما وضعه في أعلى مستوياته منذ ضرب إعصارا كاترينا وريتا خليج المكسيك الغني بالغاز الطبيعي قبل قرابة ثلاثة أعوام مضت. ويشير كاسلمان إلى أن الغاز يسد حوالي خمس الاحتياجات الأمريكية من الكهرباء، ويدفئ حوالي نصف البيوت الأمريكية ويشكل عنصرا هاما في صناعة المواد البلاستيكية والأسمدة الزراعية، وهناك زيادة في الطلب عليه لأن احتراقه أكثر نظافة من احتراق الفحم.
(خدمة ACTخاص ل الرياض)