استثمار سعودي - تركي لتأسيس شركة لإدارة المشتريات والمناقصات آلياً

ابرمت شركة كايد للاستثمارات التجارية - شركة سعودية، اتفاقية شراكة وشركة برومينا المحدودة (شركة تركية أمريكية مشتركة)، اتفاقا لتأسيس شركة برومينا السعودية المتخصصة في مجال إدارة المشتريات والمناقصات باستخدام تقنيات الحاسب الآلي والإنترنت. ووقع الاتفاقية من الطرفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مجموعة كايد للاستثمارات التجارية، والأستاذ علي كوتش رئيس مجلس إدارة شركة برومينا العالمية المحدودة، كما حضر مراسم توقيع الاتفاقية المهندس كمال بن عبد الحميد الطحلاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة كايد للاستثمارات التجارية، وعدد من المسئولين في شركة برومينا المحدودة.
وقد شرعت شركة برومينا السعودية في إقامة أول مكاتبها في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية لتبدأ الشركة فعلياً في تقديم خدماتها لعدد من الشركات المستفيدة في المملكة، وتعتزم أيضا التوسع مستقبلا في نطاق أعمالها لتشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد شركة برومينا المحدودة من أهم الشركات العالمية في مجال إدارة المشتريات والمناقصات باستخدام تقنيات الحاسب الآلي والإنترنت على المستوى العالمي، حيث تضم قائمة عملائها كبريات الشركات العالمية في مجالات الصناعة والإنشاءات والخدمات المالية وغيرها.
وتمتاز خدمات الشركة التي تعتمد على التقنية إلى حد كبير بانخفاض تكلفتها وقدرتها على التعامل مع جميع برامج التشغيل، كما تتيح الفرصة لمستخدمها بالتعامل مع موردين من جميع أنحاء العالم والحصول على أفضل سعر لتأمين مشترياتهم في وقت قياسي وبأفضل الأسعار.
كما يتيح استخدام تقنية "برومينا" الفرصة للإدارات العليا للاطلاع على كافة الإجراءات التي تتخذ والخاصة بالمشتريات والمناقصات والتأكد من عدم وجود أي تلاعب في الأسعار أو تنفيذ المشاريع نظراً للشفافية العالية التي تمتاز بها هذه التقنية، فضلا عن الحماية الأمنية المرتفعة للخدمة مما يحافظ على سرية المعلومات لدى كافة الأطراف. يشار إلى أن مجموعة كايد للاستثمارات التجارية كانت قد وقعت أخيرا اتفاقية شراكة مع ست شركات تركية لإنشاء شركة المشاريع السعودية التركية المحدودة في السعودية، بهدف تنفيذ وإدارة عدد من المشاريع الإنشائية العملاقة في المملكة. وينتظر أن تقتطع هذا التحالف حصة جيدة من المشاريع الطموحة التي أعلنت عنها الحكومة السعودية في عدد من القطاعات بما فيها الصناعة والتعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى تنفيذ بعض مشاريع القطاع الخاص التجارية منها والصناعية.