منذ نهاية عام 2007م ونحن نترقب شهر ابريل 2008م لنرى كيف سيتعامل مديرو المحافظ الضخمة (صناع السوق فعليا) مع أحداث كبرى وهامة يبدو وكأنه تم التوقيت لحدوثها معا منذ أشهر! فهيئة السوق المالية قبل أربعة أشهر أعلنت عن قرار التعديل لاحتساب معادلة المؤشر وحددت شهر ابريل2008م موعدا للتطبيق وكان بعيدا حينها! ومع أن الغالبية لم يهتموا بهذا الأمر، إلا أن كبار المستثمرين لديهم قناعة بأن مديري تلك المحافظ سيعيدون تكوين محافظهم لتسخير المؤشر لخدمة مضارباتهم وباستغلال تفاوت قوة الأسهم على المؤشر مابين الوضع الحالي والوضع بعد التعديل، والمفاجئ حينها انه بعد أيام أعلن عن اكتتابات ضخمة لتهدئة ارتفاعات السوق الى (12) ألف نقطة لتحدد تاريخ الاكتتاب في اكبر طرح بالسوق في شهر ابريل ايضاً! والذي كان يمثل شبحا مخيفا للسوق منذ سنتين! كما أعلن عن طرح شركة زين في مارس ليتم تداول أسهمها قبل أيام من الاكتتاب الكبير ومع قرب تطبيق تعديل المؤشر! ثم حددت شركة سابك منحة سهمها في 29مارس(انتهاء محفز) وبعيدا عن منطقية التفكير في هذا الأمر من عدمه فإننا اعتدنا من (صانع سوقنا) اختلاق المبررات في النزول او في الارتفاع حتى وان لم تكن واقعية! فالتواريخ حددت قبل أشهر ولكن أليس من الأفضل بعد اتضاح تقارب تلك الأحداث أن يتم تدارك الوضع بإجراء تعديل للمواعيد حرصا على استقرار السوق وعدم إتاحة الفرصة لمن أراد استغلال ذلك للمحافظ التابعة له؟ إن الوضع الإعلامي حاليا يركز على تأثير اكتتاب مصرف الإنماء على سوق الأسهم وانه سيسحب سيولة كبيرة بسبب ضخامة الاكتتاب وخرجت دعوات للتسريع في تداول شركة زين لتمكين المواطنين من بيعها للاكتتاب في مصرف الإنماء بسبب حاجة شريحة من المواطنين للسيولة المالية، ولكن المهم لنا هو كيف ننظر كمكتتبين (غير مضطرين للبيع) وكمتداولين بالسوق للأحداث بعيدا عن ما يطرح بالإعلام ؟ فالمفترض علينا مشاركة صانع السوق في التفكير وليس مساعدته في التطبيق! وهنا سأورد عدة نقاط للتفكير أكثر بما يؤثر بالسوق: - إن آلية التخصيص الجديدة التي اعتمدتها هيئة السوق مؤخرا للاكتتابات الكبرى (مثل بترورابغ وزين) تدعم السوق وتحد من تأثير الاكتتابات بسبب توحيد التخصيص بين جميع من اكتتب بكميات اكبر من حد معين، وهذا الإجراء لن يغري كبار المستثمرين ببيع أسهمهم بالسوق للاكتتاب. - مشكلة الاكتتابات الكبرى على السوق هي عند تداول أسهمها خصوصا إذا كانت بأسعار عالية، وبعيدا عن التوصية بالشراء او البيع يجب أن نتذكر انه إذا تم تداول سهم شركة زين بأسعار منخفضة نسبياً بسبب قرب اكتتاب مصرف الإنماء فإن الشراء وزيادة الكمية قد يكون قرارا استثماريا مناسبا (مثلما حدث بكيان وجبل عمر) خاصة مع وضع السوق وقلة عدد شركاته الاستثمارية ذات السعر المعقول حاليا، ولذلك فالدعوات بتسريع بيع السهم يجب أن لاتؤخذ كتوصية وان لاتكن موجهة لغير المضطر للبيع! أي نريد مشاركة صانع السهم بالشراء لتبديل مكونات المحفظة للمستثمر، أما إذا كان سعر التداول عالياً وغير استثماري فإن البيع قد يكون هو القرار المناسب (مثلما حدث ببدجت والخليج وغيرها) فالسعر الاستثماري هو من يحدد قرار الشراء والبيع بعيدا عن العاطفة بطلب التمسك بالسهم للاستثمار بعد سنوات! فالسعر غير الاستثماري لن يدوم بسوق مضاربة غير مستقر! - هناك أمر لم يطرح إعلاميا وهو أن القطاع البنكي هو من سيقود المؤشر الجديد وهو قطاع قد يشهد انخفاضا شديدا في أرباحه اعتبارا من الربع الأول لعام 2008م التي ستعلن في ابريل ايضا !! بسبب انخفاض نسبة الفائدة، ورفع مؤسسة النقد لنسبة المبالغ التي تحتفظ بها بدون فوائد الى (10%) من الودائع بدلا من (7%)! كما أن تبعات الرهن العقاري وتباطؤ النمو العالمي تأثرت به بنوك وشركات عالمية وسبق لسابك أن أشارت للركود العالمي! - السوق عبارة عن موجات ولذلك يجب علينا ركوب الموجه والنزول منها قبل انكشافها للجميع ووصولها للمتداولين بالسوق(تركيز الإعلام والمنتديات) ويجب أن نحذر من الأسهم التي تورطت بها محافظ (قروبات وفردية) لكونها أصبحت هدفا لصانع السوق الذي ركز على الرفع السريع لشركات محددة ومؤثرة على المؤشر ثم ضرب السوق للضغط أكثر عليها، ومع تكرار الحركة يتم تركيع أسعار معظم شركات السوق وخصوصا المتوسطة والصغيرة (منها الرابحة)! فحاليا المؤشر قرب ال (10) آلاف نقطة وأسعار عدد من الشركات تقارب أسعارها عندما كان المؤشر قرب ال (7) آلاف نقطة (صراع هوامير)! - مازالت طريقة (مستثمر صغير بفكر صانع سوق) تحقق نجاحا كبيرا ومضمونا للمتابع الذي يرغب في الاستفادة من تذبذبات السوق بجزء من ماله الخاص (بسبب عدم انتشارها إعلاميا) واعتقد انه حقق ربحا جيدا بعد ارتفاع المؤشر الى (11900) نقطة! وقد تكون الطريقة المناسبة للفترة القادمة لرفع قيمة المحفظة بأي ربح ولتجنب المفاجآت والخدع! بالشراء المتدرج لسهم شركة رابحة ذات نمو أثناء النزول العنيف ثم البيع المتدرج لكل كمية رابحة مع توفير السيولة بسوق لن يقفل! فنحن نتخلى عن فكرة الاستثمار عندما يرتفع سعر السهم عن السعر الاستثماري لأنه يتحول لسهم مضاربة! إن سوق الأسهم سيمر بمنعطف مهم خلال الفترة القادمة وخصوصا مع تداول الإنماء! ويجب علينا الانتباه لما يحدث بالسوق وفق طريقة فهم المؤشرات واستباق الحدث التي اعتدنا عليها بهذا السوق، فما يحدث بالشاشة أمامنا هو مجرد عرض لسيناريو وضع مسبقا! والمهم هو عدم الاندفاع مع الإعلام الاقتصادي وما يحركه لخدمة محافظ كبرى وفق (قاعدة بسيطة ومكشوفة) تقوم بالشراء وقت الإرجاف وتبيع وقت التفاؤل، فنحن شاهدنا محللين ومديري مكاتب كانوا ينصحون المتداولين بالاستثمار خارجيا وقت نزول السوق ثم أصبحوا بعد الترخيص لمكاتبهم وصناديقهم يمجدون السوق وفرصه الواعدة أثناء ارتفاعات السوق الأخيرة! ومع النزول يخرجون على الشاشات للتذمر من صناع السوق! كما يجب علينا الحذر من تفسير البعض لمعلومات "تداول" الأخيرة التي أظهرت بأن نسبة تداولات الأفراد بالسوق بلغت (94%) لأن أي مشكلة قد تحدث بالسوق سيستند من تسبب بها الى تلك المعلومة لتبرير ما يحدث بأنه بيع جماعي للأفراد في حين أن المحافظ الضخمة التي تدار من المكاتب والأفراد بنسبة من الأرباح مصنفة كمحافظ فردية وهي التي رفعت نسبة تداولات الأفراد بالتدوير وعرضت آلاف الأسهم لسابك لضرب سابك والسوق (إنزال من 220ريالا الى 146ريالا) فهل الأفراد هم من يملك تلك الكميات؟ فمن يقوم بوظيفة (صانع السوق) هم أفراد ولكنهم يتغلبون على صناديق ضخمة في إدارتهم للسوق وبالتالي هذا التصنيف قد يكون مضللا ويحتاج الى تفصيل لقيمة تلك المحافظ!
