"المراعي" معدلات دوران رائعة ونسب سيولة جيدة ونمو سنوي مستمر وقيمة دفترية جاذبة

شركة في الميزان

استكمالاً لسلسلة حلقاتنا الأسبوعية لتحليل أداء الشركات ماليا سنقوم في هذا الاسبوع بتحليل شركة المراعي التي بدأت نشاطها في المملكة العربية السعودية عام 1976م ونمت وتوسعت حتى تأسست في 1411/12/19ه (الموافق 1991/7/1م) تحت اسم شركة المراعي للتجارة المحدودة، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت المراعي إحدى شركات الأغذية ذات الأهمية الكبرى في الشرق الأوسط وتعتبر المراعي شركة متكاملة يمتد إنتاجها من مزارع الألبان وصولا إلى المنتجات الغذائية النهائية الصنع والتي تباع في متاجر التجزئة . وتقوم الشركة بتسويق أنواع متعددة من المنتجات الغذائية والمشروبات تحت العلامات التجارية "المراعي" و"اليوم" و"سموذي" و"زادي" من خلال متاجر التجزئة . وتشمل هذه المنتجات الألبان قصيرة وطويلة الأجل المصنوعة من الحليب الطازج وكذلك الأجبان والزبدة وبعض المنتجات الغذائية من غير الألبان وفي الفترة الأخيرة قامت الشركة بالاستحواذ على العديد من المزارع في اطار سعيها الدائم نحو التوسع ويبلغ رأس مال الشركة 1.090.000.000ريال بعدد 109000000سهم .
وعلى صعيد الاستثمارات تملك الشركة حصصاً في عدة شركات اخرها شركة زين السعودية للاتصالات الذي من المتوقع ان يعود على الشركة بربحية جيدة في المستقبل القريب .
وسوف نقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة بوصف عملية التحليل عملية اجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار مستخدمين النتائج المالية للشركة مع نهاية العام 2007ونتائج الاعوام السابقة كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة في نهاية العام ومقارنتها بأداء السنوات السابقة حيث سنقوم بتحليل قوائم الشركة وفقا لاسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي ورأسي ووفقا لاسلوب التحليل باستخدام النسب والمؤشرات المالية .
أولاً: التحليل باستخدام النسب المالية
بداية سوف نلقي الضوء على نسب السيولة الخاصة بالشركة اذ يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الأجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام إلى ان مقدرة الشركة سداد التزاماته في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل، ومن اهم عناصر نسب السيولة رأس المال العامل اذ يمثل الزيادة في الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر إلى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان رأس المال العامل في عام 2007قد بلغ 507.27مليون ريال مقارنة ب 208ملايين ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الأجل القصير ويعتبر اداء هذا المعدل جيد خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا والملاحظ من ايجابيته ان الشركة لا تستخدم ديون قصيرة الأجل من اجل تمويل اصول طويلة الأجل اما بالنسبة للنسبة الجارية التي توضح درجة تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة فبعد تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجدها في عام 2007قد بلغت 166% مقارنة ب 140% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى نظرا لتغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل ووجود فائض معقول تحسبا لاي امور تستدعي التمويل ولكن قد تعترض الشركة امورا طارئة تستدعي تمويلا سريعا وحينئذ يجب ان نعرف مقدار نسبة السداد السريعة التي توضح درجة تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعة في عام 2007قد بلغت 71% مقارنة ب 56% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاظطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة ويعتبر اداء هذا المعدل جيد خلال العام 2007كونه قد تجاوز نسبة 50% بهامش جيد وهي النسبة المعقولة الواجب توافرها كحد ادنى لمواجهة اي التزام مفاجئ وفيما يخص نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) فتهتم هذه المجموعة من النسب ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحة لها والرقابة عليها ومن اهمها معدل دوران المخزون الذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 3.9مرة للعام 2007في حين كان 4.5مرة عام 2006مما يشير إلى صعوبة في تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق مما يقلل الفترة التي تسيل فيها البضاعة إلى اموال من اجل الاستفادة من السيولة بشكل اكبر واكثر فاعلية كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع إلى 116يوم بعد ان كان 92يوم العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق الا ان اداء هذا المعدل ممتاز خلال العام 2007نظرا لسرعة دوران البضاعة وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام ولا يعني انخفاضه عن العام السابق عدم جودته وفيما يتعلق بمعدل دوران الأصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الأصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الأصول في المبيعات المحققة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الأصول للشركة قد بلغ 3.0مرة للعام 2007في حين كان 3.8مرة عام 2006مما يشير إلى قلة الكفاءة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الأصول المتداولة وانخفاض مساهمة الأصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق الا انه يعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007بعيدا عن مسألة النمو من عدمها بين عامين وبتتبع معدل دوران رأس المال العامل الذي يوضح مدى الكفاءة في استخدام رأس المال العامل نجد ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 10.5مرة في حين بلغ 18.5مرة العام 2006ممايعني انخفاض الكفاءة في استخدام رأس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان رأس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة ويجب الا ننسى نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الأجل اذ تهتم هذه المجموعة من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الأجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الأجل والفوائد المترتبة عليها واهمها نسبة مجموع الخصوم إلى مجموع الأصول التي توضح نسبة مساهمة الخصوم في تمويل الأصول وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الأصول إلى مجموع الخصوم في عام 2007قد بلغت 52% مقارنة ب 50% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مساهمة الخصوم في تمويل الأصول زيادة بسيطة جدا ويترتب على ذلك زيادة بسيطة في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وزيادة في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة والملاحظ ثبات هذه النسبة بشكل تقريبي خلال الثلاث سنوات الماضية مما يعني ثبات المخاطر عند حد معين الامر الذي يعكس ثبات السياسات التمويلية لدى الشركة مما يعطي نوعا من الاطمئنان لدى المستثمرون ويعتبر اداء هذا المعدل غير جيد خلال العام 2007نظرا لارتفاعه بشكل نسبي اما فيما يتعلق نسبة مجموع الخصوم إلى حقوق المساهمين فتوضح هذه النسبة مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم إلى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 107% مقارنة ب 99% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وزيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق ويعتبر أداء هذا المعدل غير جيد خلال العام2007، ولا ننسى نسبة المديونية التي توضح مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل إلى حقوق المساهمين وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونية في عام 2007قد بلغت 82.3% مقارنة ب 71.8% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي زيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق والملاحظ هنا ان الشركة تعتمد على الخصوم والقروض بشكل كبير وهو الامر السلبي الوحيد في مؤشرات الشركة المالية، وننتقل في تحليلنا لمؤشرات الشركة المالية إلى نسب الربحية وهي احد المعايير الرئيسية لتقييم اداء اي شركة واهمها نسبة صافي الربح إلى اجمالي الأصول التي توضح مدى الكفاءة في استخدام الأصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الأصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح إلى اجمالي الأصول قد بلغت 13% عام 2007بالمقارنة ب 14% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيد خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى تليها نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة وقد بلغت في العام 272007% مقابل 28% في العام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيد خلال العام 2007عند قراءته بشكل مستقل ويلاحظ استقرار المعدل خلال السنوات الثلاث الماضيه وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى .
وفيما يتعلق بنسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات توضح هذه النسبة مقدار الأرباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات قد بلغت 18%عام 2007بالمقارنة ب 17% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام2007، اما على صعيد الحديث عن عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمميزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزياده ناتجة من زيادة رأس المال المستثمر وبالنظر إلى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 6.12ريال (سهم للعام 2007مقارنة ب 4.65ريال) سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر، ويقودنا الحديث عن عائد السهم إلى التطرق إلى مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الأرباح المتحققة من جراء استثماره وقد بلغ مكرر ربحية سهم الشركة باغلاق يوم الاربعاء الماضي 22.5مرة ويعتبر هذا المكرر اقل من مكرر القطاع البالغ 21.3واقل من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 21مرة الا انه مكرر مقبول اذا ما اخذنا في الاعتبار انها من شركات النمو وان مكرر الربح المستقبلي سوف ينخفض بازدياد نمو الأرباح .
ثانيا :تحليل القوائم المالية
بداية سنلقي الضوء على اهم عناصر قائمة المركز المالي اذ بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 6335.8مليون ريال مقابل 3767.6ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 68.2%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 11.6% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 733.6مليون ريال بنسبة تغير في حدود 70.1% مقارنة بالعام .2006فيما بلغت نسبة الأصول الثابتة إلى اجمالي الأصول 63.8% بقيمة تعادل 4041.1مليون ريال بنسبة تغير بلغت 32.7% مقارنة بالعام
2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 75.2% وصولا عند 3282.384مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 61.2% وفي قائمة الدخل بلغ صافي دخل الشركة لعام 667.32007مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 43.5% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 39.0% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 35.6% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 3769.8مليون ريال بتغير 36.7% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نجد ان معدل نمو الشركة سنويا مستمر مما يعكس ايجابية الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الأرباح التشغيلية 117% من صافي الأرباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي مع ملاحظة وجود صافي دخل غير تشغيلي سالب القيمة بحدود - 113مليون ريال فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 28ريالاً بنهاية العام 2007م بزيادة 9ريالات عن العام 2006بسبب زيادة صافي اصول الشركة مايمثل ضعفي القيمة الاسمية تقريبا وهو امر ايجابي جدا خاصة مع ملاحظة استمرار نمو القيمة الدفترية (صافي اصول الشركة) خلال الثلاث سنوات السابقة انطلاقا من 14ريالاً في العام .
2005التقييم العام
بناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان نسبة المؤشرات الايجابية للشركة خلال العام 2007قد بلغ 80.0% في حين ان نسبة المؤشرات المالية ذات النمو بين عامين قد بلغت 33% مقابل 20% دون تغيير وبشكل عام الشركة جيدة وتملك ادارة ناجحة وتعتبر من شركات الصف الامامي، مكنتها جودة مؤشراتها المالية وكفاءة ادارتها من ان تكون شركة استثمارية .
@ ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيه ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفادة منها في اتخاذ القرار .