أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أن أسس الإخاء والمحبة والتعاون التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عبّر عنها قادتها من خلال إقامة المجلس الذي يعد امتداداً وتطوراً طبيعياً لعلاقات أزلية بين أبناء هذه المنطقة. وأوضح سمو ولي العهد أن مجلس التعاون الخليجي أظهر المرة تلو الأخرى قدرة فائقة على التعامل مع الأحداث والتحديات إلا أن المستجدات في بيئة إقليمية مضطربة تفرض الاستمرار في تطوير أداء المجلس وتنسيق السياسات والمواقف. جاء ذلك في حديث لسمو ولي العهد مع صحيفة الشرق القطرية نشرته في عددها الصادر أمس. وقال سموه إن المملكة العربية السعودية وقطر دولتان شقيقتان جارتان، والعلاقات بينهما علاقات تاريخية وتحكمها أواصر القربى والمصير المشترك شأنها في ذلك شأن العلاقات مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يلي نص الحديث: @ كيف يقوّم سموكم الكريم العلاقات الخليجية في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة؟ - إن أسس الإخاء والمحبة والتعاون التي تربط بين دول الخليج العربية قد عبّر عنها قادتها من خلال إقامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي هو امتداد وتطور طبيعي لعلاقات أزلية بين أبناء هذه المنطقة ويجسد هذا المجلس روح التعاون والتكاتف سعياً وراء خير ورفاهية وأمن واستقرار المواطن في دولنا كما أنه أداة فاعلة لدعم جميع قضايا الأمة العربية والإسلامية، ولا شك أن العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون قد واجه مصاعب ومعوقات وتحديات أمنية واقتصادية، ولكن لدينا بالمقابل حصيلة من الإنجازات التي حققناها في كافة المجالات، وثقة ترسخت لدينا بسلامة النهج المتميز لهذه المسيرة الخيرة. ومع أن هذا الكيان الخليجي قد أظهر المرة تلو الأخرى بالتكاتف والإرادة الموحدة قدرة فائقة على التعامل مع الأحداث والتحديات إلا أن المستجدات في بيئة إقليمية مضطربة تفرض علينا الاستمرار في تطوير أداء المجلس وتنسيق السياسات والمواقف. إن مسيرة دول مجلس التعاون قد قطعت شوطاً طويلاً منذ تأسيس المجلس، وقد حققنا ولله الحمد الكثير من الإنجازات للدول الأعضاء، وللمنطقة العربية عامة، ووقع أعضاء المجلس العديد من الاتفاقيات المشتركة بين دوله، مما زاد أواصر الترابط والتكامل فيما بينها، كما استطاع المجلس أن يبني علاقات دولية مهمة مع مجموعات ومؤسسات دولية عالمية. إننا ندرك أن تطلعات قادتنا في دول مجلس التعاون كبيرة وطموحاتهم واسعة، كما أن شعوبنا تتطلع إلى المزيد من الإنجازات التي يرغب المواطن أن يلمسها على أرض الواقع مباشرة وفي جميع المجالات. ولقد سعت المملكة العربية السعودية إلى تطوير التعاون مع جميع الأشقاء في دول مجلس التعاون لتعزيز وتنمية العلاقات معها في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية فيما يعود بالنفع والخير على بلداننا وشعوبها وسوف نوالي الخطى ونواصل الجهود بإذن الله حتى نصل إلى الغايات التي تنشدها شعوب دول المجلس ويتطلع إليها قادته. @ لا يزال المواطن الخليجي يشكو من عدم اكتمال الوحدة الخليجية، كالاتفاق على العملة الموحدة أو التنقل بالبطاقات الشخصية والاستفادة من حقوق المواطنة الكاملة بين جميع الدول. فمتى تتحقق هذه المشروعات الطموحة على أرض الواقع؟ - من المعلوم أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة قد أقرت بعد أشهر قليلة على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981م ومثلث منهاجاً شاملاً ومرناً للعمل الاقتصادي الخليجي وتهدف في نهاية المطاف إلى إقامة وحدة اقتصادية خليجية. وهناك الكثير من خطوات التكامل والتعاون التي تحققت في مسيرة الوحدة الخليجية والتي اعتمدت أسلوب التدرج والتأني وتكوين القناعات واتخاذ خطوات قد تبدو بطيئة ولكنها فعالة ومثمرة، فالتنقل بالبطاقة الشخصية يتم تحت مظلة المجلس بين عدد من الدول، والبقية تنتظر استكمال الإجراءات الفنية اللازمة للتطبيق. والعملة الخليجية قرر لها أن تنطلق عام 2010م ولكن كما تعلمون بعض القرارات لها متطلبات فنية تحتاج إلى بعض الوقت لتطبيقها على أرض الواقع. والنوايا الإيجابية والصادقة التي تنطلق من توجهات قادة المجلس قد تحولت إلى قرارات وبرامج عمل، واتخذ مجلس التعاون سلسة من القرارات المتعلقة بتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية والتي تحولت إلى واقع معاش. وأصبح الآن من حق المواطن في دول مجلس التعاون الاستثمار والتملك والعمل في أي دولة من دول المجلس، وهذه خطوات ملموسة على أرض الواقع استفادت منها شرائح عديدة في المجتمع الخليجي. @ كيف ينظر سموكم إلى قيام السوق الخليجية المشتركة؟ - لقد أدرك قادة دول مجلس التعاون قبل إنشائه الحاجة إلى صياغة واقع خليجي جديد جوهره الترابط القوي للمصالح الاقتصادية الخليجية والقناعة الراسخة بأن المجلس هو جسرها لعبور طريق وعرة وسط عالم التجمعات الاقتصادية العملاقة. والتكامل الاقتصادي مطلب تفرضه الاعتبارات الدولية المعاصرة. ومن ثم أراد القادة أن يعملوا على تحقيقه. وكان من الأهداف التي سعى إليها مجلس التعاون منذ تأسيسه هو إقامة سوق خليجية مشتركة، و تم هذا العمل من خلال إجراءات تدريجية، إذ بدأ عام 1983م بإقامة منطقة التجارة الحرة فيما بينها، ثم إقامة الاتحاد الجمركي عام 2003م إلى أن وصلنا إلى إعلان سوق مشتركة في قمة الدوحة عام 2007م وتهدف هذه السوق إلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتيسير انتقال الأفراد ورؤوس الأموال. وتشجيع الاستثمار، والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية في دول المجلس. إن قيام هذه السوق يؤكد أننا نسير بعون الله قدماً إلى تحقيق الأهداف بعزيمة صادقة وخطى ثابتة. @ مرت العلاقات السعودية القطرية بفترة توتر أدت إلى استدعاء السفير السعودي إلى الرياض. متى سنرى عودة هذه العلاقات إلى مستواها المعتاد. - المملكة العربية السعودية وقطر دولتان شقيقتان جارتان، والعلاقات بينهما علاقات تاريخية وتحكمها أواصر القربى والمصير المشترك شأنها في ذلك شأن العلاقات مع باقي دول مجلس التعاون. ولذا فإن ما يربطنا بالشقيقة دولة قطر ليس وليد اليوم، ولا نتاج ظروف طارئة، وإنما هو تعبير حقيقي صادق يعكس عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على مدى عقود طويلة. وقد أسهمت حكومتا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والعمل على إزالة كل ما قد يشوب العلاقات بينهما وذلك خلال اتفاقهما - حفظهما الله - في العاشر من شهر رمضان الماضي الموافق 2007/9/22م، وحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الدوحة الأخيرة وحضور أخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الرياض هو دليل على متانة العلاقات بين البلدين، وعندما أكون شخصياً في الدوحة، فأنا أشعر أنني بين أهلي وإخواني، فالقواسم المشتركة بين بلدينا وشعبينا هي أقوى من أي مؤثرات خارجية، وعلاقتنا لم تنقطع مطلقاً. أما بخصوص السفير السعودي لدى دولة قطر فقد تم اختيار السفير وقد وصل إلى الدوحة وباشر عمله فيها. @ تشهد المملكة حراكاً ثقافياً وسياسياً واجتماعياً نشطاً. كيف تنظرون سموكم إلى ما سينتج عن ذلك من تغييرات وما تؤدي إليه من أوضاع؟ - إن مسيرة التحديث والتطوير في المملكة العربية السعودية لم تتوقف منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - ولقد شملت هذه المسيرة جميع المجالات سواء في الاقتصاد والتنظيم والإدارة أوالتنمية البشرية والتعليم، بالإضافة إلى تحديث مختلف أنظمة الدولة ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية. كما أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - قد أولى اهتماماً كبيراً بترسيخ مبدأ الحوار الوطني وحقوق الإنسان. وإننا في المملكة ندرك الحاجة لمواكبة التطورات في العالم والانفتاح على الجديد النافع بما لا يتعارض مع الشرع المطهر، وبالتالي فلا حدود للتطوير ما دام يتفق مع الشرع الحنيف. وما نشهده اليوم في المملكة هو عملية تطوير مستمرة واستجابة لما تسير عليه سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في التطوير في مختلف المجالات بما في ذلك مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية التي تهدف إلى الاستمرار في رفع المستوى المعيشي للمواطنين وإيجاد المزيد من فرص العمل وفتح المزيد من الجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية، وتوفير كافة القطاعات الخدمية وتنويع قطاعات الإنتاج وتشجيع فرص الاستثمار. وكل ذلك سيعود بحول الله على شعب المملكة بمزيد من النماء والرخاء. كما لا يفوتني أن أنوه بأن الازدهار الاقتصادي في المملكة له انعكاسات إيجابية كبيرة على اقتصاديات دول مجلس التعاون بشكل عام. وإننا إذ نشعر بأن بلادنا تسارع اليوم أكثر من أي وقت مضى في النشاط الإنساني والانفتاح الاقتصادي بكافة أنواعه لما تملكه من قدرات بشرية وإمكانات مادية هي نتاج لبرامج التنمية الوطنية التي بدأت منذ عقود، لعلى ثقة بأننا سنستمر بحول الله في هذا النهج التنموي الشمولي المتوازن الذي يهدف إلى إعداد أجيال متسلحة بسلاح العلم والمعرفة وقادرة بحول الله على المنافسة في عصر لا مكان فيه للضعيف. @ تعرضت المملكة العربية السعودية الشقيقة قبل عدة سنوات لموجات إرهابية وبفضل الله ثم القيادة الحكيمة استطاعت إحباط هذه الهجمات وتحقيق ضربات استباقية للقضاء على محاولات الإرهابيين الخارجين على القانون، في حين أن دولاً كبرى فشلت في تحقيق ذلك. ما تعليق سموكم؟ - على المستوى الدولي فقد بادرت المملكة بالسعي لمحاربة هذه الآفة الدولية بعقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض في شهر ذي الحجة 1425ه بمشاركة أكثر من ستين دولة ومنظمة إقليمية ودولية، وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات العملية بما في ذلك تبنيه مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت إشراف الأممالمتحدة وعلى المستوى الداخلي فقد كانت الجهات الأمنية سباقة إلى القيام بواجبها الوطني بتتبع خيوط هذه الفئة المنحرفة وملاحقتها. وبفضل الله ثم بفضل الدعم المستمر لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والجهود الكبيرة لأخي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والمتابعة الفعالة لرجال الأمن البواسل فقد تمكنت المملكة من إنجاز العديد من العمليات الأمنية الاستباقية لخلايا الإرهاب، وقد أثمرت هذه الجهود بفضل الله في استتباب أمن وأمان وطمأنينة المواطنين والمقيمين في المملكة. وهذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون توفيق الله ثم تعاون المواطنين حيث يعدون هم السياج الأول في أمن وسلامة هذه البلاد. @ الغاز القطري وصل إلى أمريكا وأوروبا إلا أنه لم يصل إلى الدول الخليجية بسبب عوائق سياسية أكثر منها اقتصادية. هل يمكن أن نرى واقعاً جديداً للتعاون الخليجي في مجال الطاقة النظيفة؟ - إن وصول الثروات الطبيعية سواء كانت بترولاً أو غازاً، التي حباها المولى عز وجل لدولنا، إلى الأسواق العالمية في مختلف أرجاء المعمورة هو أمر مطلوب. ولكل دولة من دول مجلس التعاون المصدرة للبترول أو الغاز دراساتها وخططها الاقتصادية الهادفة إلى تحديد الأسواق المجدية لصادراتها في الدول المستهلكة سواء كانت في الغرب أو في الشرق. وبالنسبة للتجارة البينية والصادرات بين دول مجلس التعاون فإنها تخضع كذلك للدراسات الاقتصادية والفنية التي توليها اللجان المتخصصة داخل مجلس التعاون الكثير من الاهتمام. والمملكة العربية السعودية تبارك وتشجع التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتبادل المصالح المشتركة فيما يعود بالنفع والخير على بلداننا ويدعم التعاون المشترك بين شعوبها وبما يحفظ حقوق ومصالح دولها. @ تشهد المنطقة توترات على خلفية الملف النووي الإيراني، وفي ظل تصاعد المواجهة الأمريكية/الإيرانية، كيف يرى سموكم انعكاس هذه التوترات على دول مجلس التعاون؟ - شهدت منطقة الشرق الأوسط سنوات طويلة من الحروب والنزاعات التي لم تقتصر آثارها التدميرية على المنطقة وإنما امتدت لتلقي بظلالها على مناطق أخرى من العالم. وعلى الرغم مما شهدته منطقة الخليج العربي من حروب خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أثبت تماسكه وقوته في ظل هذه الظروف غير المستقرة. وقد كانت مواقف دول مجلس التعاون واضحة في ضرورة العمل على نزع فتيل الأزمات وبذل كافة الجهود للمحافظة على السلم والأمن في هذه المنطقة البالغة الأهمية للعالم بأسره. كما أن موقف دول المجلس واضح كذلك فيما يتعلق بضرورة خلو منطقة الشرق الأوسط من أسحلة الدمار الشامل ووجوب الالتزام الكامل والدقيق بالقرارات الدولية والضوابط التي وضعتها الاتفاقيات الدولية لمنع انتشار الأسحلة النووية. وقد وضع المجتمع الدولي ممثلاً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية معايير واضحة تفرق بين السعي للحصول على التقنية المطلوبة للاستخدامات السلمية واقتناء الطاقة النووية لأهداف أخرى. وقد عبر مجلس التعاون عن أمله في أن تحل الأزمة النووية الإيرانية بالطرق السلمية. @ كشفت دول مجلس التعاون عن رغبتها في امتلاك الطاقة النووية السلمية. هل يرى سموكم أنها قادرة على ذلك في ظل الإخفاق الذي لازم عدداً من المشاريع الخليجية المشتركة؟ - إن قرار قادة دول المجلس في امتلاك التقنية النووية السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية هو حق مشروع لدول المجلس من أجل توظيف الطاقة النووية في دعم مسيرة التقدم والنهضة والنماء في دولنا حاضراً ومستقبلاً والاستفادة منها في مشاريعنا التنموية وفي استخداماتنا المدنية. ودول مجلس التعاون لا تسعى من خلال امتلاك هذه التقنية للهيمنة والتهديد بل لخدمة التنمية، لذلك فقد طلبت الأمانة العامة لمجلس التعاون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعداد دراسة جدوى أولية لاستخدامات الطاقة النووية وفق المعايير الدولية، وهذا يعكس حرص دول المجلس على الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية كإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. @ الملف اللبناني ما يزال مفتوحاً، والصراع السياسي في لبنان ما يزال دائراً كيف يرى سموكم حل هذا الملف؟ - وقفت المملكة العربية السعودية ولا تزال مع لبنان منذ استقلاله في كل الظروف وقفة أخوة ومحبة وصداقة فكانت مؤازرة المملكة للبنان خلال فترة الحرب الأهلية واضحة وتوجت جهود المملكة في وقف نزيف الدم اللبناني آنذاك في نتائج اجتماع الطائف الذي يشكل مرجعية مهمة لكل اللبنانيين وكانت هي المخرج من الأزمة والحرب الطاحنة التي قضت على الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والتعايش الاجتماعي بين كافة الأطراف اللبنانية. ومن هنا فنحن في المملكة نعمل على دعم وتأييد التصالح والاتفاق بين الأطراف اللبنانية من أجل تفادي العودة إلى أجواء الحرب الأهلية مرة أخرى، ونقف من جميع الأطراف على مسافة واحدة ولا نتدخل في الشأن اللبناني الداخلي وإنما نقوم بما يمليه علينا واجبنا تجاه الأشقاء هناك بمتابعة الجهود في سبيل تجاوز أزمة الرئاسة اللبنانية. وقد وضعت الجامعة العربية ثقلها ممثلة عن الدول العربية للإسهام في حل هذه الأزمة قبل انعقاد مؤتمر القمة العربي القادم، وندعو الأخوة اللبنانيين إلى تجاوز الأزمة والمحافظة على وحدة لبنان واستقراره وتماسكه وتغليب جانب الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الفرقة والانقسام. @ في قمة بيروت تبنت الدول العربية مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام، لكن الطرف الآخر (إسرائيل) رفضها فعلياً. هل نتوقع مواقف عربية جديدة تواكب رد الفعل الإسرائيلي؟ - لقد أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبادرته التاريخية للسلام في الشرق الأوسط والتي تبنتها قمة بيروت عام 2002م، حرصاً منه - حفظه الله - على أن يدفع بالمنطقة إلى آفاق جديدة من التعايش السلمي المبني على استعادة الحقوق العربية التاريخية وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وتحقيق العدالة في المنطقة. وقد تميزت هذه المبادرة بشموليتها لكافة القضايا. وأصبحت هذه المبادرة هي العنوان الرئيس لكل الجهود التي تبذل في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وقد خطت الدول العربية خطوة مهمة وتاريخية في بناء أجندتها السياسية وفق هذه المبادرة التي نقلت المطالب الفلسطينية والعربية من أصوات متعددة وجهود مبعثرة إلى صوت واحد وموقف مشترك يعبر عن مواقف جميع الدول العربية، وعلى الرغم من المماطلة الإسرائيلية في تقديم استحقاقات السلام في المنطقة وفق هذه المبادرة، إلا أننا على قناعة بأن المبادرة العربية ستظل هي المرجعية السياسية التي تبدأ منها وتنتهي عندها أي مفاوضات بين الأطراف العربية والإسرائيلية. @ دعا رئيس الوزراء العراقي قبل فترة طويلة الدول العربية لإعادة سفرائها إلى بلاده. فهل نتوقع عودة السفير السعودي إلى بغداد قريباً؟ - نحن في المملكة العربية السعودية ومعنا الأشقاء في دول مجلس التعاون من أكثر الدول حرصاً على استتباب الأمن في العراق وعودة الحياة الطبيعية للمواطنين العراقيين. وقد أعلنت المملكة عن رغبتها في فتح سفارتها في بغداد، وأرسلت وفداً لتقييم إمكانية فتح السفارة والإعداد لذلك. وسيتم إن شاء الله افتتاح السفارة حال الانتهاء من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بذلك. وندعو الله أن يوفق كل الأطراف العراقية إلى أن يلتئم شملهم وتتوحد كلمتهم حتى يخرجوا من هذه الأزمة، ويستعيد العراق الشقيق مكانته اللائقة في المنطقة والمجتمع الدولي. @ الخلاف السعودي السوري يتصاعد في وقت القمة العربية المزمع عقدها في دمشق. فهل يتوقع سموكم مشاركة سعودية على مستوى القيادة في هذه القمة؟ وما تطلعات سموكم لنجاحها؟ وما أبرز ملامح الملفات التي يتوقع بحثها في هذه القمة؟ - سوريا بلد عربي شقيق وغال علينا وتربطنا به أواصر الأخوة والدم والمصير، ونحن حريصون على لم الشمل ووحدة الصف وتقوية التضامن العربي. ومن هذا المنطلق فإننا نأمل أن تكون الظروف مهيأة لنجاح القمة العربية القادمة وأن يتم الإعداد لها بشكل جيد. فهي قمة تأتي في ظروف حرجه بالنسبة للوضع في فلسطين ولبنان. ومن مصلحة الأمة العربية جمعاء أن تحقق هذه القمة النجاح المطلوب منها إن شاء الله وأود أن أؤكد أن سياسة المملكة العربية السعودية هي سياسة الإخاء والتسامي وبذل كافة الجهود لاحتواء أي اختلاف وعدم الانجرار وراء أي سياسة قد تؤدي إلى إضعاف الصف العربي، وسياسة المملكة ثابتة ولم ولن تتغير بحول الله، وهي تؤمن بأن مصدر قوة الأمة العربية يكمن في الاحترام المتبادل بين جميع دولها دون استثناء وبالالتزام بالشرعية العربية والدولية المتمثلة في احترام سيادة كل دولة من الدول العربية الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. @ يتعرض الفلسطينيون لحصار إسرائيلي وحملات عسكرية مستمرة، كيف ينظر سموكم إلى المخرج من هذه الأزمة، ولاسيما في ظل ظروف الانقسام الداخلي الفلسطيني؟ - إن استمرار إسرائيل في التصعيد العسكري واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الأعزل وقتل أبنائه سيؤدي إلى تفويت وتقويض أي فرصة للسلام، وما تقوم به إسرائيل حالياً من تدمير وحصار اقتصادي وممارسات قمع يومية واجتياحات عسكرية متكررة هو خرق واضح للمبادئ والقيم والأعراف الدولية، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وهذا ليس بمستغرب من إسرائيل التي انتهجت الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني الصامد منذ أكثر من ستين عاماً، لتعزيز بقائها دولة محتلة ومغتصبة للحقوق الفلسطينية والعربية. وقد أعطى الانقسام داخل الصف الفلسطيني للأسف الشديد الفرصة لإسرائيل وهيأ المناخ المناسب لها في أن تحقق بعضاً من أهدافها التي تسعى من خلالها إلى تدمير كل الجهود السلمية في المنطقة ولتتملص من الوفاء باستحقاقات السلام مع الفلسطينيين. إن وحدة الصف الفلسطيني هي الخطوة الأولى والأساس في مسيرة استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة والانتقال إلى مرحلة جديدة لتغيير الواقع المؤلم الذي يعيشه هذا الشعب داخل الحصار الإسرائيلي ولهذا فعلى الجميع أن يبدؤوا بتجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم، كما أننا نطالب المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الكبرى في مجلس الأمن بتحمل المسؤولية والعمل على وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية وعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة لمواصلة عدوانها. @ خلال الأيام القليلة المقبلة سينعقد مؤتمر القمة الإسلامية في داكار، ماذا تتطلع إليه المملكة من نتائج في هذه القمة في ظل التحديات التي تشهدها الأوضاع الدولية الراهنة؟ - إن جدول هذه القمة حافل بالموضوعات المهمة وعلى رأسها موضوعات الساعة من العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني والوضع في العراق وأفغانستان والمناطق الساخنة الأخرى في العالم الإسلامي. كما أن القمة ستعمل على المصادقة على الميثاق الجديد لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتعزيز التعاون وتنسيق العمل بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والإعلامية. ولا شك أن الشعوب الإسلامية تتطلع إلى إنجازات مهمة على المدى القريب والبعيد على حد سواء. إننا في المملكة العربية السعودية نثق بأن الجهود المبذولة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي ستحقق المزيد من التنسيق بين مواقف الدول الإسلامية ووحدة الصف الإسلامي.
